تجميد الرصيد البنكي للناطق باسم حكومة هنية

خلف خلف من رام الله، وكالات: قالت مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء إن إدارة بنك القاهرة - عمان أصدرت قرارا بتجميد الرصيد البنكي للناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو. واتهمت مصادر في حركة حماس قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله بتحريض بنك القاهرة - عمان لاتخاذ هذا القرار. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قرارا بفصل النونو الذي كان يشغل سابقا الناطق باسم وزارة الخارجية وعينه في هذا المنصب القيادي في حماس محمود الزهار إبان شغل منصب وزير الخارجية في حكومة حماس. إسرائيل تمنح 5000 فلسطيني تصاريح لم شمل وافقت إسرائيل على منح 5000 فلسطيني في الضفة الغربية تصاريح لم شمل. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة فقد ابلغ منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الجنرال يوسف مشلب رئيس دائرة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ بهذا القرار خلال اجتماعهما مساء أمس. وقالت مصادر إسرائيلية إن هذه التصاريح تمنح لفلسطينيين قدموا من الأردن في إطار زيارات عائلية وتحولوا إلى مقيمين دائمين بصورة غير قانونية في المناطق الفلسطينية. ويبلغ العدد الإجمالي لهؤلاء الفلسطينيين حوالي أربعين ألف فلسطيني في الضفة وغزة. ويشار أن تصاريح لم الشمل الحالية منحت وفقا لقوائم قدمتها السلطة الفلسطينية وبعد أن تم التأكد أن هؤلاء الفلسطينيين لا يشكلون خطرا امنيا على دولة إسرائيل. وكانت إسرائيل جمدت جميع الإجراءات المتعلقة بموضوع لم شمل العائلات منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. مع العلم أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين سكان الأراضي المحتلة متزوجين من غير المقيمين فيها. وطبقاً للسياسة الإسرائيلية يتوجب على الزوجين أن يقدموا طلباً لتوحيد العائلة (طلب لم الشمل) لكي يتمكنوا من العيش في الأراضي المحتلة.
وكانت مؤسسة بتسيلم الحقوقية أشارت في تقرير لها تحت عنوان "تفريق العائلات في الأراضي الفلسطينية" أنه طوال السنوات منحت إسرائيل فقط القليل من التصاريح لتوحيد العائلات ووفقاً لمعايير مجهولة. وبينت المؤسسة أن هذه السياسة الإسرائيلية الصارمة تجبر العائلات على اتخاذ الطريقة الوحيدة للعيش معا وهي الهجرة من الأراضي المحتلة. وترفض إسرائيل الاعتراف بحق الفلسطينيين في توحيد عائلاتهم في الأراضي المحتلة، بل وتعتبر المصادقة على طلب توحيد العائلة (لم الشمل) كرماً منها. وينبع هذا الموقف من اعتبارات سياسية تهدف إلى تغيير المبنى الديموغرافي في الأراضي المحتلة، بواسطة وضع سد أمام قدوم وعودة الأزواج الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة وتشجيع هجرة العائلات الفلسطينية المفرقة إلى دول أخرى.