إسرائيل تأمر بمصادرة اراض فلسطينية قرب القدس

غالبية الإسرائيليين ضد تقاسم القدس

مستوطنون يسعون لإقامة مستوطنة عشوائية في الضفة

الاستيطان لعبة تعود إلى العناوين السياسية في إسرائيل

سيطرة المستوطنات الاسرائيلية على اراض خاصة

فرنسا تدعو إسرائيل إلى تجميد النشاطات الإستيطانية

القدس: امرت السلطات الاسرائيلية بمصادرة 110 هكتارات من الاراضي الفلسطينية قرب القدس ما اثار مخاوف بين الفلسطينيين من اعادة اطلاق مشروع يهدف الى ربط مستوطنة معاليه ادوميم بالقدس، بحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية الثلاثاء.

وقال حسن عبد ربه مدير عام وزارة الحكم المحلي الفلسطينية في منطقة القدس لوكالة فرانس برس ان اوامر المصادرة التي صدرت نهاية ايلول/سبتمبر تشمل 110 هكتارات مقسمة على بلدات ابو ديس والسواحرة والشرقية والنبي موسى والخان الاحمر.

واوضح ان عمليات المصادرة هذه تهدف الى "انشاء مجمع استيطاني" يضم معاليه ادوميم والمستوطنات القريبة من ميشور ادوميم وكيدار "ومنع اي تواصل للاراضي الفلسطينية مع وادي الاردن". واضاف "انهم يغتصبون عشرات الهكتارات من الاراضي في الضفة الغربية لصالح مشروعهم الاستيطاني المسمى القدس الكبرى الذي يضم معاليه ادوميم".

وفي اوامر الاخلاء التي سلمت الى مالكي الاراضي والتي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها برر الجيش الاسرائيلي هذه المصادرات "بغايات عسكرية" و"اجراءات تهدف الى منع اعمال ارهابية". وذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان الاراضي المصادرة ستستخدم في شق طريق جديدة تربط القدس باريحا.

وكتبت الصحيفة ان "هذه الطريق الجديدة ستسمح باخلاء المنطقة المسماة اي-1 التي تمر عبرها الطريق الحالية التي تربط بين القدس واريحا، لصالح مشروع يهودي قديم العهد يقضي ببناء 3500 مسكن ومجمع صناعي". واكد الجيش الاسرائيلي مصادرته اراضي فلسطينية. وقال متحدث باسمه في بيان ان هذا الاجراء يلبي حاجات شق طريق يربط جنوب الضفة الغربية باريحا ووادي الاردن "لتحسين مستوى عيش الفلسطينيين" مشيرا الى ان "شق هذه الطريق بات ضروريا بسبب الحاجز الامني الذي تم بناؤه في قطاع معاليه ادوميم".

واوضح الجيش ان الطريق المنوي شقها بطول 5،15 كلم ستبنى على 144 هكتارا من "الاراضي الاميرية" و23 هكتارا فقط من الاراضي الخاصة.
وكانت اسرائيل تعهدت في 2005 امام الولايات المتحدة بتجميد هذا المشروع الاستيطاني الضخم في القطاع المسمى اي-1 الذي يفترض به ان يربط معاليه ادوميم، كبرى المستوطنات العبرية في الضفة الغربية، التي يقطنها اكثر من 30 الف مستوطن، بالقدس.

واستنكر الفلسطينيون بشدة هذا المشروع كونه يقسم الضفة الغربية الى قسمين ما يعرقل قيام دولة فلسطينية مستقلة. ويأتي الاعلان عن هذه المصادرات بينما يبحث الاسرائيليون والفلسطينيون "وثيقة مشتركة" تقدم الى اجتماع دولي مقرر عقده في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر حول الشرق الاوسط، لتكون اساسا لمفاوضات حول الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية المحتلة.

ويعتبر ملف الاستيطان اليهودي احدى المسائل الاساسية التي تعطلت عندها المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية في السابق. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس تعليقا على قرارات المصادرة "نحن ندين القرار الاسرائيلي بمصادرة اراضي فلسطينية، في وقت نحاول فيه استئناف عملية السلام".

واضاف "ان توسيع المستوطنات ولا سيما في منطقة القدس سيقوض، لا بل سيقضي على هذه الجهود. نحن ندعو الحكومة الاسرائيلية الى رفض هذا القرار لاعطاء فرصة للسلام". كذلك انتقدت مصر بشدة الثلاثاء القرار الاسرائيلي معتبرة انه يهدف الى "استكمال فصل الجزء الشمالي من الضفة الغربية عن جنوبها".

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكي ان "تفاصيل المشروع الذي يتردد أن اسرائيل تزمع الاقدام عليه والذي ينتج منه استكمال فصل الجزء الشمالي من الضفة الغربية عن جزئها الجنوبي انما يدعو الى القلق البالغ ويتطلب وقفة واضحة من المجتمع الدولي لحث اسرائيل على وقف العبث بمقدرات شعوب المنطقة ومستقبلهم من خلال الالقاء بخيار السلام العادل من النافذة".

واضاف ان "مثل هذا الاجراء يلقي بظلال من الشك حول النوايا الحقيقية للجانب الاسرائيلي الذي يرفض بشكل مستمر الاعلان عن تجميد نشاطه الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية". واعتبر الناطق باسم الخارجية ان "تنفيذ هذا المشروع يتناقض تماما مع الجهود المبذولة من جانب جميع الاطراف لاستئناف المفاوضات السياسية الجادة بين الفلسطينيين والاسرائيليين حول قضايا الوضع النهائي بالذات والتي يجري الاعداد لها حاليا".

وناشد كافة القوى الدولية الساعية الى تحقيق السلام في الشرق الاوسط "وفي مقدمتها الامم المتحدة والولايات المتحدة وأطراف الرباعية الدولية الاخرين بالسعي لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات التي لا تخدم سوى اعداء السلام واجنحة التطرف". من جهته، رفض دبلوماسي اميركي في اسرائيل التعليق في شكل مباشر على الاجراء الاسرائيلي، داعيا "الجانبين الى الامتناع عن اي عمل من شأنه المساس بقضايا الوضع النهائي التي ينبغي تسويتها في اطار مفاوضات ثنائية".