حكومة بوش تنفي تسريب شريط فيديو لتنظيم القاعدة

واشنطن: نفت حكومة الرئيس الاميركي جورج بوش الثلاثاء تسريب شريط فيديو لاسامة بن لادن حصلت عليه مجموعة خاصة لمراقبة الارهاب قالت ان التسريب كشف الوسائل التي تستخدمها في المراقبة ومن المحتمل انه ادى الى اغلاق نافذة كانت تطل منها على تنظيم القاعدة.

وقالت شركة انستيتيوت سايت الخاصة للمراقبة في مقال بصحيفة الواشنطن بوست ان جهودها التي استمرت سنوات في مراقبة اتصالات تنظيم القاعدة تراجعت الى الوراء بعد ان سربت وكالات حكومية الى وسائل الاعلام شريط فيديو لابن لادن قبل نشره رسميا في الشهر الماضي. وقال مؤسسة الشركة ريتا كاتز للصحيفة "اساليب تقنية احتاج تطويرها لعدة أعوام اصبحت الان غير فعالة ولا قيمة لها."

واكد متحدث باسم الشركة رأي الشركة الموصوف في المقال لكنه رفض تقديم توضيحات. ونفى البيت الابيض انه سرب شريط الفيديو لكنه قال ان الموضوع يسبب القلق وستكون هناك حاجة الى اجراء تحقيق لتحديد ما حدث بالضبط. ولم يكن مكتب مدير المخابرات الوطنية أو وكالات المخابرات الامريكية ضالعين في الموضوع.

وقال المتحدث باسم مكتب المخابرات الوطنية روس فينيشتاين "توجيه الاتهام الى مجتمع المخابرات بتسريب هذا الشريط الى وسائل الاعلام زائف تماما." وردا على سؤال حول ما اذا كانت قدرة الحكومة على مراقبة اتصالات ابن لادن قد افتضحت قال "لدينا الاشخاص المناسبون والوسائل المناسبة."

ويدور الموضوع حول شريط فيديو لابن لادن هو اول شريط له منذ ثلاث سنوات وكان معدا للذكرى السادسة لهجمات 11 سبتمبر ايلول.

واعلن موقع اسلامي على الانترنت عن الشريط يوم السابع من سبتمبر ايلول وبعد ساعات قليلة قال مسؤول حكومي امريكي انهم حصلوا على نسخة من الشريط ويقومون بتحليله. وقالت شركة سايت في مقال الواشنطن بوست انها حصلت على الشريط قبل نشر القاعدة المزمع له وسمحت لاثنين من كبار المسؤولين في حكومة بوش بالاطلاع عليه بشرط عدم كشف وجوده لديهما حتى نشره رسميا.

وقالت الشركة للصحيفة ان اجهزة الكمبيوتر الحكومية استخدمت بسرعة في انزال الشريط من اجهزة كمبيوتر الشركة وسربت نسخة مكتوبة الى منافذ الانباء عن طريق اشخاص داخل الحكومة.

ونقل المقال عن كاتز قولها ان انصار القاعدة انزعجوا من هذا التسرب ثم وضعوا عقبات جديدة منعت شركة سايت من الدخول الى شبكتهم السرية.

وقالت مستشارة الامن الداخلي للبيت الابيض فران تاونسند للصحفيين ان الحكومة الامريكية في حاجة لمساعدة الشركات الخاصة والافراد لمكافحة الارهاب. وقالت "لذا فانه في اي وقت يتعاون شخص او كيان تجاري معنا ويطلب الحماية ثم لا يحصل على الحماية التي طلبها او يستحقها فان هذا يكون باعثا على القلق."