محققو الشرطة يضيقون الخناق على أولمرت

يعودون غدا إلى بيته ويواجهونه بشهادات جمعت ضده
محققو الشرطة يضيقون الخناق على أولمرت
خلف خلف من رام الله: سيكون على رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت يوم الخميس بذل جهود جبارة لدحض الشهادات التي جمعها المحققون ضده في قضية بنك ليئومي، ففي ختام التحقيق الأول الذي بدأ أمس أخذ أفراد الشرطة الانطباع بأنه في هذه اللحظة لا توجد أدلة لاتهامه بالغش وخرق الثقة. ومع ذلك، بحسب صحيفة يديعوت الصادرة اليوم لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يمكنه أن يتنفس الصعداء، فالأسئلة العسيرة حقا سيعرضها عليه المحققون غدا فقط عندما سيعودون إلى بيته لمواصلة التحقيق. وروى مقربو اولمرت بأنه بعد 5 ساعات من التحقيق أمس لاحظ المحققون أن أولمرت لا يشعر بحالة طيبة فأوقفوا التحقيق بمبادرتهم. وسيعود المحققون غدا في العاشرة صباحا إلى بيته. وقد أبلغ قائد وحدة الغش العميد شرطة شلومي ايالون اولمرت أمس بأنه يجري التحقيق معه تحت طائلة التحذير بالاشتباه بالغش وخرق الثقة عندما كان وزيرا للمالية في نهاية العام 2005: وحسب الاشتباه فان اولمرت غير العطاء لبيع نواة السيطرة في البنك وذلك لمساعدة مقربه، الملياردير فرانك لوي. وأكد اولمرت انه تدخل في العطاء، ولكنه قال انه فعل ذلك لصالح الدولة، لزيادة حجم المبلغ الذي سيتم تحصيله مقابل البنك. وكان لوي زبونا استراتيجيا جيدا كان جديرا أن يشتري البنك، ادعى اولمرت، وليس لذلك أي صلة لعلاقاته معه. وقال المحققون لاولمرت إن المحاسب العام في المالية، د. يرون زليخا، شهد أنه حاول الإحسان مع لوي. اولمرت نفى ذلك بحزم وعرض نسخة عن مقابلة منحها زليخا لصحيفة "غلوبس" في كانون الأول 2005، حين أثنى المحاسب بالذات على اولمرت لنشاطه في العطاء. وأول يوم من التحقيق الذي تم أمس كرسه المحققون لسماع رواية أولمرت في القضية. واخذوا الانطباع بان الرواية التي قدمها تطابق صورة الوضع التي ظهرت من التحقيق حتى الآن. أما غدا فيعتزم المحققون مواجهة اولمرت بشهادات جمعت ضده. وبعد ذلك يعقد رئيس شعبة التحقيقات، اللواء يوحنان دنينو اجتماعا لمحققي وحدة الغش لفحص المادة المجمعة وبلورة التوصية التي ستنقلها الشرطة إلى النيابة العامة. في غضون ذلك، بينما تصر أوساط مكتب أولمرت على أن اولمرت أدى مهامه كما ينبغي رغم التحقيقات ضده، فان وزير الأمن الداخلي آفي ديختر بالذات يعتقد خلاف ذلك. فديختر الذي يزور فرنسا قال أمس انه لا يحتمل ألا يكون رئيس الوزراء يتأثر بالتحقيق معه تحت طائلة التحذير. وقال ديختر: "هذا كمن يقول، مع حفظ الاختلاف، أن رجلا مريضا لا يتأثر بمرضه. برأيي جلد فيل لا يوجد الا للفيلة". وأضاف ان "كل من يفكر بان أداء رئيس الوزراء لم يتضرر جراء التحقيق الجنائي خاطئ ومخطئ". ويعارض ديختر تجميد اولمرت نفسه بسبب التحقيقات ضده كما تطالب شخصيات في الساحة السياسية: "لا يوجد أي مبرر موضوعي لمطالبة هذا من شخص يراه القانون بريئا. الشعب قرر أن يكون اولمرت رئيسا للوزراء، ومن اجل تغيير ذلك يجب سبب وجيه". هذا فيما وجهت صحيفة (هآرتس) نقداً لاذعاً إلى أولمرت، مشيرة عبر افتتاحيتها بأنه كان يكفي التقرير الجزئي للجنة فينوغراد، الذي نشر قبل نصف سنة لحمل أولمرت على الاستقالة، وذلك بعد أن قالت اللجنة بلغة لا تقبل التأويل بأنه فشل في كل جوانب إدارة الحرب وانه يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. هذا فيما تعيش المؤسسة السياسية الإسرائيلية حالة ارتباك، فالتقديرات كافة تجمع أن دورة الشتاء للبرلمان الإسرائيلي بدورها التشريعي السابع عشر تشكل بداية النهاية للكنيست وللحكومة الحالية برئاسة ايهود اولمرت. وكانت الكنيست استأنفت أول أمس الاثنين دورتها الشتوية التي تحمل الرقم 17، في ظل وضع تشتد خلاله العواصف في وجه حكومة ايهود اولمرت وائتلافه البرلماني منذرة ومهددة بسقوطها حيث التحديات كبيرة ومصيرية وائتلاف اولمرت باراك تحيق به مخاطر مصدرها الأساس الأحزاب المشاركة نفسها في الائتلاف من وسط ويمين الخارطة السياسية الإسرائيلية، إضافة إلى أعضاء كنيست ممن وصفوا بالألغام الموقتين المزروعين في أرض حزبي كديما والعمل وبطريق ايهود اولمرت وايهود باراك شخصياً.