الكويت تطالب المجتمع الدولي بتعريف قانوني للإرهاب

الامم المتحدة: طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي بتعريف قانوني شامل للإرهاب وللأعمال الإرهابية وبالإسراع في الإنتهاء من إعداد الإتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت لدى الأمم المتحدة ألقاها الدبلوماسي محمد عبدالله العتيقي امام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها الثانية والستين خلال مناقشتها بند "التدابير الرامية للقضاء على الارهاب الدولي".

ودعا العتيقي المجتمع الدولي الى عدم الخلط بين الارهاب وحق الشعوب في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الاجنبي والمنصوص عليه في ميثاق منظمة الامم المتحدة. وقال "اننا في دولة الكويت نؤكد ان الارهاب يتنافى مع كافة الاديان والقيم الانسانية ونحن اذ ندين جميع أنواع الارهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه، فإننا نؤكد عدم جواز ربط الارهاب بأي دين او جنسية او حضارة او جماعة عرقية مع التاكيد على وجوب احترام حقوق الانسان والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني عند مكافحة الإرهاب". واضاف ان دولة الكويت تؤكد تمسكها باستراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب وخطة العمل المرفقة بها التي اعتمدتها الجمعية العامة في العام الماضي، اذ أعطت للجمعية العامة دورًا محوريًا في محاربة هذه "الآفة الخطيرة" مشيرًا الى أهمية استعراض نتائج تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديثها بشكل دوري بما يتناسب مع اخر التطورات العالمية.

وأوضح بهذا الصدد ان دولة الكويت تعمل جاهدة على اتخاذ جميع التدابير الرامية للقضاء على الارهاب على جميع الاصعدة مذكرا بالبعض من هذه التدابير مثل اقرار مجلس الوزراء تشكيل المركز العالمي للوسطية بالقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2006 وذلك بهدف نشر وسطية الاسلام القائمة على السلام والرحمة واحترام التعددية الثقافية والدينية والحضارية ونبذ العنصرية والتعصب والتطرف والارهاب.

كما نظمت الكويت المؤتمر الدولي الأول للوسطية في لندن خلال شهر مايو 2006 لتأكيد أن الاسلام يقر التعددية الدينية والحضارية وأنها السبيل الى التعارف والتآلف ونبذ العنف والتشدد اضافة الى تنظيم المؤتمر الدولي الثاني للوسطية في واشنطن خلال شهر نوفمبر 2006 لمكافحة الارهاب والتطرف الديني بالاعتدال والوسطية والحوار بين الأديان والحضارات.

واشار الى ان دولة الكويت انضمت بتاريخ 30 يوليو 2007 الى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المعتمدة في نيويورك بتاريخ 31 مايو 2001. واضاف ان الكويت انشأت لجنة مكافحة عمليات غسيل الأموال بالقرار الوزاري لسنة 1998 واتبعت جميع المعايير والالتزامات الدولية التي أقرها البنك الدولي والمتصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب. وشدد العتيقي على ان دولة الكويت تسعى دائما الى رفع مستوى التعليم والعلوم الثقافية والعمل الشريف بين افراد المجتمع لبلوغ اهداف السلم العالمي المبني على اساس العدل والحرية والمساواة.