قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
طالبت وزيرة الخارجية النمساوية ارسولا بلاسنك المجتمع الدولي بضرورة اقرار التشريعات اللازمة لإلغاء تطبيق عقوبة الاعدام على نطاق عالمي واسع لأنها تتعارض مع المبادئ الديمقراطية وتشكل انتهاكا للاعلان العالمي لحقوق الانسان. وأكدت بلاسنيك في بيان صحافي وزعته الخارجية النمساوية اليوم بمناسبة مرور خمسة اعوام على تبني الجمعية العامة للامم المتحدة اقتراحًا يقضي باعتبار العاشر من تشرين الأول/اكتوبر يومًا عالميًا لمناهضة عقوبة الاعدام بأن مثل هذه العقوبة غير موجودة في القانون النمساوي كما ان النمسا تولي اهتمامًا بالغًا في سياستها الخارجية لهذا الموضوع. واشارت الى وجود مبادرة نمساوية أوروبية تبناها الاتحاد الاوروبي وتهدف الى انشاء جبهة عالمية عريضة لمكافحة عقوبة الاعدام. واثنت الوزيرة النمساوية على قرار المجلس الأوروبي والقاضي بالغاء عقوبة الاعدام في جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام. غير أنها اعربت عن اسفها البالغ لعدم التزام جميع الدول الاعضاء باتفاق إلغاء عقوبة الاعدام. وكان مندوبو عدد كبير من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة قد طالبوا الجمعية العامة خلال دورتها اللاثانية والستين الاخيرة باتخاذ قرار رسمي بتعليق عقوبة الاعدام كخطوة أولية نحو الغائها. وتعمل منظمة العفو الدولية على تعليق وإلغاء عقوبة الاعدام في جميع أنحاء العالم حيث ارتفع عدد الدول التي سنت تشريعات قانونية ألغت بموجبها عقوبة الاعدام الى 100 دولة كان اخرها رواندا.