قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أكد مصدر عسكري أميركي الخميس صحة التقارير الصحافية التي نقلت عن الجنرال جيمس كونواي، قائد وحدات مشاة البحرية، المارينز، اقتراحه سحب كل وحداته من العراق ونقلها إلى أفغانستان لتولي العمليات هناك مقابل نقل فرق الجيش الأميركي والقوات البرية بالكامل إلى العراق. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لضرورات أمنية، إن الاقتراح ما زال في مراحله الأولى، وهو سيكون بحاجة إلى موافقة قادة الأركان المشتركة قبل إقراره. وأضاف: "لقد تقدم كونواي باقتراحه الأسبوع المنصرم خلال لقاء لكبار قادة الوحدات القتالية والاستخبارية، وحتى هذه المرحلة فإن الأمر لا يعدو كونه اقتراحاً." ويقضي الاقتراح بأن تصبح قوات مشاة البحرية العمود الفقري للقوة الأميركية الضاربة في أفغانستان، على أن يتم نقل معظم فرق الجيش والوحدات البرية إلى العراق.أما الهدف من ذلك فيتمثل في تخفيف الأعباء اللوجستية الواقعة على عاتق الجيش الأميركي وتسهيل دورات الخدمة، إذ إن مدة خدمة عناصر المارينز تبلغ سبعة أشهر أما خدمة عناصر الجيش فتمتد إلى 15 شهراً. وسيكون من شأن هذا الاقتراح في حال تم اعتماده إثارة العديد من القضايا، وفي مقدمتها تحديد هوية القوات العاملة شرق أفغانستان في مهمة مطاردة كبار قادة القاعدة.وذلك إلى جانب ترقب الموقف الذي قد يتخذه قائد القوات الأميركية العاملة في العراق، الجنرال ديفيد بتريوس، حيال الاقتراح إذا ما انتقل إلى حيز التنفيذ. يذكر أن قراراً مماثلاً سيكون بحاجة إلى موافقة الأميرال مايكل مولن، القائد العام للأركان المشتركة، إلى جانب وزير الدفاع روبرت غيتس.
الأمم المتحدة تدعو الى مقاضاة الشركات الأمنية المتورطة بالعنف في العراق من جهة اخرى، دعت منظمة الامم المتحدة اليوم الى مقاضاة عناصر الامن المخالفين لقواعد اطلاق النار في العراق، فيما اكدت الشركة الامنية الاسترالية المتورطة بقتل امرأتين في بغداد الثلاثاء ان عناصرها تصرفوا وفقا لقواعد الاشتباك.وقال المتحدث باسم الامم المتحدة في العراق سيد عريقات في مؤتمر صحافي، "نرغب من الحكومة الاميركية والحكومات الاخرى من الذين لديهم متعاقدون امنيون في العراق ان تطبق قواعد الاشتباك عليهم وان تقاضيهم في بلدانهم". يشار الى ان الموقف القانوني للشركات الامنية، خصوصا شركات الحماية الشخصية التي يستخدمها الدبلوماسيون الاجانب، اصبح قضية ساخنة في العراق بعد الحادثتين اللتين وقعتا في بغداد خلال شهر.وتم تسليط الضوء على المشكلة عندما قام عناصر من شركة بلاك ووتر الامنية الاميركية باطلاق النار على مدنيين في ساحة النسور ما ادى الى قتل 17 مدنيا في 16 ايلول/سبتمبر الماضي.وفيما يؤكد عناصر بلاك ووتر انهم ردوا على هجوم استهدفهم من قبل مسلحين، تقول الحكومة العراقية ان التحقيقات تؤكد عدم تعرضهم الى اعتداء وانهم ارتكبوا جريمة قتل عمد. وقبل ان تهدأ قضية بلاك ووتر، وقع حادث الثلاثاء تورطت فيه عناصر من الشركة الاسترالية الامنية "يونيتي ريسورسز غروب" الذين اطلقوا النار على سيارة تقودها امرأة ما ادى الى مقتل السائقة ومرافقتها اللتين اصيبتا في الرأس، واصابة راكبة اخرى وطفل بجروح. واصيبت السيارة بوابل من الرصاص وافاد شهود ان اطلاق النار كان كثيفا جدا. واكدت الشركة الامنية ومركزها دبي ان عناصرها اطلقوا النار عن طريق الخطأ.