إسرائيل تجمد البناء في المستوطنات في الضفة

خلف خلف من رام الله، وكالات: شددت الحكومة الإسرائيلية بشكل دراماتيكي الضغط على المستوطنين لإخلاء مواقع غير قانونية طواعية، وبحسب صحيفة معاريف الصادرة اليوم فقد أمر وزير الأمن الإسرائيلي أيهود باراك بتجميد البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى - غوش عصيون، ارئيل ومعاليه ادوميم، رغم أن هذه تعتبر في أوساط معظم الأحزاب في الكنيست - وكذا في أوساط الأغلبية الساحقة من الجمهور كمناطق ستبقى في السيادة الإسرائيلية حتى في تسوية دائمة مع الفلسطينيين. وكان مجلس "يشع" للمستوطنين والحركة الاستيطانية في المناطق "أمانه" قد تلقت في الأسابيع الاخيرة رسائل لا لبس فيها من مكتب وزير الدفاع في أن السياسة الحكومية بشأن تقييد البناء في المستوطنات تشددت على نحو متطرف.و في إطار المفاوضات التي تديرها وزارة الأمن الإسرائيلية مع المستوطنين بشأن الوصول إلى "اتفاق المواقع الاستيطانية" مجددا، قيل لهم انه طالما لم يوقع الاتفاق الذي يؤدي إلى إخلاء طوعي لمواقع غير قانونية، لن يسمح ببناء جديد حتى في الكتل الاستيطانية الكبرى. وقام وزير الشؤون الإستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية افيغدور ليبرمان بجولة في الضفة الغربية أول أمس التقى ضمن آخرين رئيس مجلس "يشع" داني دايان وأمين عام حركة أمانه زئيف حفير (زمبيش)، وضعوه في صورة الوضع الصعب الناشئ. وفي أثناء حديث مع سكان موقع بروخين قال حفير لليبرمان إنه "منذ تسلم باراك منصبه بات الوضع أسوأ مما كان بكثير. يوقفون لنا الآن الخطط في (مستوطنات) القنا، افرات، ارئيل وغيرها من الأماكن. وأضاف حفير: "تقرير تاليا ساسون والقرارات التي اتخذت ومن شأنها أن تتخذ في المستقبل في اللجنة الوزارية لشؤون المواقع الاستيطانية غير المسموح بها وفي وزارة العدل هي نهاية الاستيطان اليهودي في المناطق". وبحسب حفير فإنه في أعقاب تقرير ساسون الذي وضع قائمة المواقع الاستيطانية غير القانونية، فان الحكومة تميل إلى أن تسحب بأثر رجعي التراخيص التي صدرت في حينه قانونيا. وأجاب الوزير ليبرمان معقبا على ذلك بان "الوضع القائم هو مثابة السخف. الحكومة شجعت مواطنيها على السكن هناك. والناس اشتروا هنا البيوت بقروض سكن من الدولة وفجأة يقررون بان هذا على الإطلاق لم يكن قانونيا". وليبرمان، العضو بذاته في اللجنة الوزارية لشؤون المواقع الاستيطانية غير القانونية، قال إن "معظم أعضاء اللجنة على الإطلاق لم يجتازوا في أي يوم من حياتهم حدود 1967. فهم يعيشون دون أن يتعرفوا أبدا إلى الموضوع بجدية. وفي بروخين مثلا تسكن 80 عائلة في ما ليس أقل من 46 منزلا. وهذه بيوت حجرية كل من هو أسير الشعارات ولا يعرف الواقع يتخيل المواقع الاستيطانية بانها كرافانات قليلة وأكواخ على تلة وبرج ماء إلى جانبها". وفي مكتب وزير الأمن الإسرائيلية رفضوا أمس التعقيب على النبأ ولكن بحسب صحيفة معاريف" فان سياسة تجفيف الكتل موجهة مباشرة من باراك، وذلك كجزء من مفاوضاته مع المستوطنين للوصول إلى "تسوية في المواقع" الجديدة. وبحسب الصحيفة فإن ايتان بروشي، مستشار وزير الأمن لشؤون الاستيطان، يدير في الأشهر الأخيرة مفاوضات عسيرة على نحو خاص مع زعماء المستوطنين بمن فيهم حفير ورئيس مجلس "يشع" داني دايان، في محاولة لإقناعهم بان يفككوا طواعية قائمة من المواقع الاستيطانية الإشكالية من أجل عدم الوصول إلى وضع من الإخلاء العنيف وباهظ الثمن بالقوة. حتى الآن لم يتفق على أي شيء بين الطرفين. تشديد موقف الحكومة من المستوطنين يعكس تدهورا آخر في شبكة العلاقات المتهاوية على أي حال بين الطرفين. فمنذ الفترة التي سبقت تنفيذ فك الارتباط، وأكثر من ذلك بعد تنفيذه في آب 2005 سادت قطيعة شبه تامة بين قادة المستوطنين وكبار مسؤولي الحكومة والجيش. التعاون بين الجهتين أصبح شكليا فقط ومر زمن طويل حتى وافق قادة مجلس "يشع" على لقاء وزراء كبار، بينهم الوزير حاييم رامون الذي يرأس اللجنة الوزارية لشؤون المواقع الاستيطانية. أما رامون فيحث في هذه الأثناء خطة فك الارتباط الطوعي الخاصة به، والتي تتضمن إخلاء عشرات آلاف المستوطنين في إطار تسوية دائمة مع الفلسطينيين. وحسب التقديرات، فاللجنة الوزارية لشؤون المواقع غير المسموح بها ستتخذ في الأسابيع القريبة القادمة قرارات صعبة بشأن تقييد البناء في المناطق، بشكل يجعل من الصعب حتى بناء مواقع جديدة.
حماس: قمة دمشق لتحدي مؤتمر السلام من جهة ثانية أعادت حركة حماس الخميس التأكيد على صحة المعلومات، التي كشفها رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، إسماعيل هنية، لجهة وجود مبادرة عربية لحل الأزمة مع حركة فتح. وندد مشير المصري، الناطق باسم حماس، في اتصال مع CNN بالعربية، بمن اتهمهم بالسعي إلى "الاستقواء بالخارج" ضد الحركة، التي قال إنها "معادلة شعبية وسياسية وعسكرية لا يمكن تجاهلها،" متهما فتح بأنها "تحمل حقداً دفيناً" وترغب في تعميق المأزق. وحول المبادرة العربية التي ذكرها هنية، وتنفيها حركة فتح، قال المصري، إن هناك "حراكاً عربياً" لجمع الشمل الفلسطيني "من قبل أكثر من دولة وعلى أكثر من صعيد." ورفض المصري تحديد الدول التي تقود هذه المبادرة، وإن كان قد أكد بالمقابل أنها (المبادرة) "تتقدم بخطوات ثابتة." وسبق لمصر أن لعبت دورا في تقريب وجهات النظر بين الحركتين، واستضافت العديد من الإجتماعات لرأب الصدع، إضافة إلى المملكة العربية السعودية التي جمعت القيادات من الجانبين وتوقيع إتفاق مكة للمصالحة، الذي سرعان ما أصبح حبرا على ورق بعد ساعات من الإحتفال بالتوقيع. وحول الردود التي طاولت المبادرة من قبل قيادات في حركة فتح، وفي مقدمتهم نبيل عمرو، المستشار الإعلامي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الذي نفى وجودها من الأساس، إتهم المصري فتح بـ "التحدث بأكثر من لسان." وأضاف: "رد فتح على المبادرة مرفوض ومستهجن، ولا حل أو خيار أمامها إلا بالعودة إلى طاولة الحوار وإدراك أن حماس تشكل معادلة سياسية وشعبية وعسكرية لا يمكن تجاهلها.. وعليهم أن يدركوا أن الاتكال على الخارج فشل في تحقيق أهدافه." واعتبر المصري أن تصريحات بعض قادة فتح، ينطلق من حقد دفين لديها،" وقال إن الحركة التي تسيطر على الضفة الغربية "تتحدث بأكثر من لسان"، مشيراً إلى أن نفي قادة الحركة وجود مبادرة لترتيب حوار مع حماس سيؤدي إلى تعميق الأزمة، ولن يساعد على ردم الهوة بين الحركتين. ونفى المصري وجود ملامح محددة للمبادرة، خاصة بما يتعلق بقضايا السلطة والحكومة ووضع غزة، مشيراً إلى أن ما تعرضه حماس هو "الحوار غير المشروط" بالاستناد إلى ثوابتها، مضيفاً: "المهم الاتفاق على مبدأ الحوار، وليس على التفاصيل." وحول مؤتمر دمشق، الذي قيل إنه سيعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فقد أكد المصري أنه سيشكل "رداً صريحاً من قبل أطراف الممانعة العربية على مؤتمر الخريف،" الذي تعتزم الإدارة الأميركية عقده لتفعيل العملية السلمية. ووضع الناطق باسم حماس المؤتمر في سياق تأكيد أن "لغة الجهاد والمقاومة وحدها كفيلة بتحرير الأرض بعد فشل العملية السلمية والمفاوضات، التي لم تتقدم قيد أنملة منذ 12 عاماً." وانتقد المصري بعنف المؤتمر الأميركي، واصفاً إياه بأنه "أسطوانة مشروخة وذر للرماد في العيون." أما بالنسبة إلى مؤتمر دمشق، فقد اكتفى بالإشارة إلى أن القوى التي ستحضره هي التي "توافقت على مواجهة الضغط الأميركي والإسرائيلي الرامي إلى فرض الاستسلام،" متجنباً تحديد تلك القوى. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، إسماعيل هنية، قد أكد في حديث له فجر الخميس وجود تحرك لدول عربية وازنة في المنطقة على صعيد الدفع باتجاه الحوار الفلسطيني، وقال إن هناك دولة عربية لم يكشف عن هويتها أبدت استعدادها لاستضافة الحوار خلال الأيام القادمة. وقال هنية إن إدارة حركة حماس لقطاع غزة موقتة وليست دائمة، وأن الظروف التي شهدتها غزة بعد حسم حماس العسكري في يونيو/حزيران الماضي، ورحيل القيادة الفلسطينية إلى رام الله، أولاها المسؤولية الكاملة عن إدارة أمور القطاع. وحول الدعوة التي وجهتها حماس إلى الفصائل الفلسطينية والشخصيات العربية والإسلامية البارزة للمشاركة في مؤتمر يجري الإعداد له في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وتستضيفه العاصمة السورية دمشق، أوضح هنية أن عقد المؤتمر يهدف للتأكيد على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.