عراقيون يرفعون دعوى ضد بلاكووتر

واشنطن: رفع أحد الناجين وأقارب ثلاثة عراقيين قتلوا في بغداد يوم 16 سبتمبر ايلول عندما فتح موظفون بشركة بلاكووتر الاميركية للامن النار على المدنيين دعوى ضد الشركة أمام محكمة أميركية.

وقال مركز الحقوق الدستورية وهو جماعة تدافع عن الحقوق القانونية انه رفع الدعوى التي تتهم بلاكووتر والمنتسبين لها بانتهاك القانون الاميركي من خلال ارتكاب "عمليات قتل دون محاكمة وجرائم حرب".

وتسبب مقتل 17 عراقيا في الحادث الذي وقع ببغداد في حدوث توترات بين الحكومة العراقية وواشنطن وأثار نداءات بتشديد السيطرة على المتعاقدين الذين يتمتعون بالحصانة من المقاضاة في العراق.وتتهم الدعوى بلاكووتر "باشاعة وتعزيز ثقافة غياب القانون بين موظفيها وهو ما يشجعهم على العمل من اجل المصالح المالية للشركة على حساب حياة اناس ابرياء."

ورفعت الدعوى باسماء طالب مطلك ديوان الذي اصيب في الحادث وورثة حمود سعيد عتبان واسامة فاضل عباس وعدي اسماعيل ابراهيم. وتطالب الدعوى بتعويض غير محدد للاضرار الناجمة عن القتل والاضرار المادية والنفسية والاقتصادية وتعويضات تأديبية. كما يطالب رافعو الدعوى ايضا باجبار اريك برينس مؤسس شركة بلاكووتر والضابط السابق بالبحرية الامريكية على الادلاء بشهادته. وكان برينس ابلغ الكونجرس الاسبوع الماضي ان موظفيه تصرفوا بشكل مناسب في الحادث وردوا النار على الاهداف التي تهددهم.

وقالت سوزان بوركي وهي محامية تمثل العراقيين الذي رفعوا الدعوى "نتطلع لاجبار بلاكووتر والسيد برينس على ابلاغ العالم تحت القسم بالسبب في وقوع هذا الهجوم." واتهمت الحكومة العراقية بلاكووتر بتعمد قتل المواطنين السبعة عشر. وقال مصدر حكومي ان بغداد تريد من بلاكووتر ان تدفع تعويضات ثمانية ملايين دولار لعائلة كل ضحية.

وتجرى ثلاثة تحقيقات على الاقل في الحادث الذي وقع يوم 16 سبتمبر ايلول عندما كان افراد من الشركة يحرسون قافلة عبر بغداد.

و كانت بلاكووتر تسلمت عقودا من الحكومة الاميركية بأكثر من مليار دولار منذ عام 2001 . وتخضع الشركة لتمحيص مكثف عن انشطتها الامنية في العراق حيث يعمل لديها نحو الف موظف لحماية البعثة الامريكية ودبلوماسييها من التعرض لهجمات.