مجلس الأمن يأسف لعمليات القمع في بورما
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وأكد الإعلان "ضرورة الافراج بسرعة عن كل السجناء السياسيين والمعتقلين الذين ما زالوا في السجون".
وعبر وزير الخارجية البريطانية ديفيد ميليكين عن ارتياحه لإعلان المجلس وعبر عن اسفه "الشديد لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين" في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ورحبت منظمة العفو الدولية بهذا الاعلان لكنها عبرت عن اسفها لان المجلس لم يتبنَّ موقفًا اكثر تشددًا من النظام البورمي ولم يطلب الافراج فورًا عن العارضة اونغ سان سو تشي.
من جهته، دعا البيت الابيض المجموعة العسكرية الحاكمة الى تلبية هذا الطلب. وعبر غوردن جوندرو احد المتحدثين باسم الرئاسة الاميركية عن "سرور" الحكومة الاميركية بالإعلان، مع ان لهجته اقل قسوة مما كانت تكمح اليه ادارة الرئيس جورج بوش.
وكان قمع النظام العسكري للتظاهرات الشعبية المطالبة بالديموقراطية اسفر عن سقوط 13 قتيلاً حسب الحصيلة الرسمية. لكن دبلوماسيين غربيين يؤكدون أن حصيلة الضحايا أكبر من ذلك. كما إعتقل آلاف المتظاهرين.
وتعبر منظمات عدة للدفاع عن حقوق الانسان عن قلقها لظروف الاعتقال في بورما وموت احد المعارضين الموقوفين الذي اعلنته رابطة مساعدة السجناء السياسيين الاربعاء. واكد مجلس الامن الدولي في اعلانه ضرورة ان يقوم النظام البورمي "بايجاد الظروف اللازمة لبدء حوار صادق مع اونغ سان سو تشي (زعيمة المعارضة) وكل الاطراف المعنية والمجموعات الاتنية من اجل عملية مصالحة وطنية كاملة وبدعم مباشر من الامم المتحدة".
كما دعا النظام البورمي إلى "اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتسوية المشاكل السياسية والاقتصادية والانسانية والمرتبطة بحقوق الانسان التي تثير قلق السكان وتبرهن على ان مستقبل بورما بين ايدي شعبه". وخلافًا لقرارات مجلس الامن، لا يمكن تبني اعلان من دون إجماع الدول الـ 15 الاعضاء فيه.
وكان مندوبو الدول الـ 15 الاعضاء في المجلس اجتمعوا صباح الخميس لدراسة ردود عواصمهم على الصيغة الاخيرة للنص الذي اقترحته مساء الاربعاء الدول الثلاث الغربية الدائمة العضوية في المجلس، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وكانت الصيغة الاولى للنص قد عدلت بناء على طلب روسيا والصين الحليفة الرئيسية لبورما. واقترحت تلك الصيغة "ادانة" القمع. ويطالب الاعلان في صيغته النهائية ايضا بعودة مبعوث الامم المتحدة ابراهيم غمبري الى بورما بسرعة، بعد الزيارة التي قام بها الاسبوع الماضي لتهدئة الازمة.
ويدعو النص الحكومة وكل الاطراف المعنية الى "التعاون الكامل" مع غمبري من اجل تشجيع مصالحة وطنية بين المجموعة العسكرية الحاكمة والمعارضة. وكلف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون غمبري التوجه الى جنوب شرق آسيا في نهاية اسلابوع الجاري لاجراء محادثات حول بورما قبل زيارة جديدة الى هذا البلد.
وقالت متحدثة باسم المنظمة الدولية ان غمبري سيبدأ مشاوراته في تايلاند الاثنين قبل ان يتوجه الى ماليزيا واندونيسيا والهند والصين واليابان "بهدف العودة الى بورما بعد ذلك". وفي الوقت نفسه، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان، الخميس مجلس الامن الدولي الى فرض حظر على تسليم النظام العسكري في بورما الاسلحة التي تعزز سلطته.