تجمع مؤيد للنظام العسكري الحاكم في بورما

رانغون: بدأ عشرات الآف الأشخاص يتجمعون صباح السبت في رانغون للمشاركة في تجمع تنظمه الحكومة على ما أفاد شهود. ونظمت تظاهرات شبيهة موالية للحكومة في الأسابيع الأخيرة في مناطق أخرى من البلاد لكنها الاولى في رانغون كبرى مدن البلاد منذ قمع العسكريين نهاية ايلول/سبتمبر لحركة الاحتجاج الشعبية. واعلن التلفزيون الرسمي عن التجمع مساء الجمعة موضحا ان النظام سيواصل السير بموجب "خارطة طريق" اعلنتها العام 2003 بغية اقامة "ديمقراطية منضبطة" في بورما.

وفي آب/اغسطس وفي حين كانت الازمة تتراكم بسبب زيادة كبيرة في الاسعار في بورما، وضع النظام الحاكم حدا لمفاوضات دستورية كانت مستمرة منذ حوالى عقد من الزمن في اطار اتفاقية وطنية، وهي عملية تسيطر عليها السلطات بالكامل وتشكل المرحلة الاولى من "خارطة الطريق" هذه. وقاطعت الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة المعارضة الشهيرة اونغ سان سو تشي الموضوعة في الاقامة الجبرية منذ العام 2003، الاتفاقية التي من شأنها التوصل الى استفتاء حول دستور جديد واجراء انتخابات من دون تحديد مواعيد لذلك. ووصفت الدولة الغربية هذه العملية بانها "خدعة". ويأتي تجمع السبت بعد يومين على اعلان لمجلس الامن الدولي أدان القمع العنيف للتظاهرات السلمية الاخيرة في رانغون ودعا الى حوار فعلي مع اونغ سان سو تشي.

من جهة اخرى دعا اعلان الامم المتحدة غير الملزم موفد الامم المتحدة ابراهيم غمبري الى العودة فورا الى بورما. واوفد غمبري الى بورما نهاية ايلول/سبتمبر لاقناع النظام العسكري فيها بوقف قمع حركة الاحتجاج التي قادها الرهبان البوذيون وشكلت اكبر تحد سياسي للنظام منذ العام 1988. وطلب البيت الابيض الجمعة من غمبري التوجه فورا الى بورما من دون التوقف في عواصم اسيوية اخرى كما هو مقرر.