الحكومة الباكستانية تحث بوتو على إرجاء عودتها

مشرف ومستقبل باكستان مهددان

إطلاق سراح 30 جنديا مختطفا في وزيرستان الجنوبية

اسلام اباد: حثت الحكومة الباكستانية السبت رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو على ارجاء عودتها المقررة الخميس المقبل الى باكستان في انتظار ان يبت القضاء في المرسوم الحكومي الذي يعفيها من وقائع الفساد المتهمة بالضلوع فيها.وكان الرئيس برويز مشرف الذي فاز السبت بالانتخابات الرئاسية اعلن الاربعاء انه من الافضل ان تنتظر بوتو قرار المحكمة العليا حول صحة عملية الاقتراع وشرعية انتخابه قبل ان تعود.

من جانب اخر اعلنت المحكمة العليا في باكستان الجمعة انها تنظر في طعون في مرسوم حول المصالحة الوطنية يعفو عن بنازير بوتو مما قد يعرقل مجددا مخططات مشرف البقاء على راس الدولة وتقاسم السلطة معها.

واعلن مساعد وزير الاعلام طارق عظيم ان "السيناريو اختلف بعد ما جرى امس (الجمعة) في المحكمة العليا. على بنازير بوتو ان ترجئ عودتها حتى يتضح الوضع".وقرار المحكمة يعني رسميا ان بامكان بوتو التي نفيت الى دبي ثم لندن عام 1999 هربا من اتهامات بالفساد عندما كانت تراس الحكومة (1988-1990 و1993-1996)، العودة دون خوف الى باكستان في 18 تشرين الاول/اكتوبر بما انها ستكون محمية بمرسوم العفو. لكن اذا طعنت المحكمة لاحقا في ذلك القرار الاداري فقد تعتقل بوتو وتلاحق.

وحذر الوزير من انه "اذا الغت المحكمة مرسوم المصالحة الوطنية فان كافة الاتهامات الموجهة اليها ستصبح قائمة مجددا"، معربا عن خشيته من ان "يتسبب الوضع حينها في ازمة سياسية".وخلص الوزير الى القول "لكنها حرة في العودة، انها مجرد نصيحة صديق".

واعلن محمد اكرم فاروقي اكبر ممثل من دبي لحزب الشعب الباكستاني الذي تنتمي اليه رئيسة الوزراء السابقة، ان قرار المحكمة العليا على كل حال لا يطعن في عودة بوتو في 18 تشرين الاول/اكتوبر الى كراتشي، جنوب باكستان.