أولمرت يواجه تحقيقًا جديدًا بالفساد

القدس: أمر المدعي العام الإسرائيلي الشرطة، الأحد، بفتح تحقيق في تعيينات سياسية قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت، عندما كان يشغل منصب وزير التجارة، حسب ما ذكرت وزارة العدل.

وجاء في بيان الوزارة، أن المدعي العام مناحيم مزوز أمر الشرطة بفتح تحقيق جنائي في الشبهات المتعلقة "بتعيينات سياسية ومساعدة سياسيين مقربين في مختلف الاجهزة العامة خلال تولي اولمرت وزارة التجارة والصناعة" عام 2005.

ويشمل التحقيق شبهات بان اولمرت استغل سلطاته عندما ساعد شركة خاصة يمثلها محام كان من المقربين منه كذلك، حسب الوزارة. ولا يتعين على اولمرت التخلي عن منصبه بسبب التحقيقات.وفي رد على اعلان مزوز قال اولمرت ان التحقيق الجديد، كما التحقيقين السابقين، "غير ضروري". وصرح مكتب اولمرت "يبدو من الواضح لنا ان التحقيقات لن تسفر عن نتائج (...) ولن توقف رئيس الوزراء من اداء واجباته شخصيا في كافة المجالات التي يتولى مسؤوليتها".

وهذا ثالث تحقيق جنائي يواجهه اولمرت بعد ان امر مزوز الشهر الماضي بالتحقيق في شرائه منزلا في القدس عام 2004. ويشتبه في انه تلقى رشوة عندما اشترى ذلك المنزل باقل من سعر السوق بنحو 300 الف دولار. الا انه ينفي هذه التهمة.

والاسبوع الماضي حققت الشرطة مع رئيس الوزراء بشان تهم اساءة استخدام النفوذ في عملية خصخصة بنك لئومي، ثاني اكبر بنك في اسرائيل، التي اشرف عليها عام 2005 عندما كان يشغل منصب وزير المالية بالوكالة في حكومة ارييل شارون.

وتشتبه الشرطة بان اولمرت حاول في ذلك الوقت توجيه عملية بيع البنك نحو صديقه المستثمر الاسترالي فرانك لوي. وقد بيع البنك الى شركة اخرى غير مرتبطة بلوي. ولم تسفر اي من تحقيقات الفساد الموجهة الى اولمرت منذ توليه رئاسة الوزراء في ايار/مايو 2006 عن اية نتائج.

ونجا اولمرت من الدعوات الى استقالته بعد تحقيق اجرته لجنة حكومية حول الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنا ن والمواجهات مع حزب الله اللبناني في صيف 2006 وكشف عن العديد من الاخفاقات. الا ان وزير المالية افراهام هيرشسون اجبر على الاستقالة هذا الصيف بسبب تحقيق في عمليات فساد.