شرخ في الحركة الإسلامية داخل إسرائيل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تحولت إلى قسمين متناحرين في داخلهما
شرخ في الحركة الإسلامية داخل إسرائيل بسبب المناصب
أسامة العيسة من القدس : تعرضت الحركة الإسلامية في إسرائيل التي أسسها الشيخ عبد الله نمر درويش، إلى انشقاق رئيسي ، فيها عام 1996 م، على خلفية الموقف من انتخابات الكنيست، وتحولت إلى قسمين جنوبي يرأسه الان النائب في الكنيست إبراهيم صرصور، وقسم آخر بقيادة الشيخ رائد صلاح صاحب الشخصية الكارزمية ، والمدافع عن قضية المسجد الأقصى ، والمعارض لخوض الانتخابات للبرلمان الاسرائيلي . ومؤخرا دب الخلاف داخل صفوف الجناح الجنوبي في الحركة ، بعد أن رفض النائب عباس زكور ، الاستجابة لمطالب القيادة بالتخلي عن مقعده في الكنيست لصالح عضو الحركة سليمان أبو احمد، ضمن اتفاق سابق للتناوب على المقعد . ومن اجل اخذ المقعد من زكور، لجأت قيادة الحركة إلى القضاء، وتعقيبا على ذلك قال زكور للإذاعة الإسرائيلية " فوجئت بهذا الموقف الذي اتخذه النائب إبراهيم صرصور، باللجوء إلى القضاء لحل الإشكال، نحن في الحركة الإسلامية نفتقد إلى قيادة تستطيع حل الاشكالات الداخلية فتلجا إلى القضاء " .
ونفى زكور الأنباء التي تحدثت عن نيته الانشقاق عن الحركة الإسلامية قائلا "الانشقاق يكون عادة عن جسم قائم، ولكن هذا الجسم غير موجود، وهو عبارة عن شعارات وقيادة بدون جنود".
ولم يستغرب زكور، لجوء قيادة الحركة الإسلامية إلى ما وصفه أي شيء للنيل منه، مشيرا إلى أن إبراهيم صرصور كان أعلن بأنه سيأخذ المقعد من زكور سلما أو حربا وان قيادة الحركة ستستخدم جميع الوسائل من اجل تحقيق ذلك.
وقال زكور "أتساءل إذا ما كنا سنشهد طالبان جديدة في هذه البلاد، إذا ما وجد السلاح بيد المسلمين، وهل سيوجهونها لصدور بعضهم البعض".
واضاف "لا استبعد أي شيء من القيادات وهي من أربعة إلى خمسة أشخاص، لا يتورعون عن أي شيء، لا يليق بهؤلاء الناس أن يكونوا قيادات لهذه الحركة".
ويعتبر زكور شخصية مثيرة للجدل، منذ أن تبوأ مقعده في الكنيست، وفي أول خطاب له على منصة البرلمان الإسرائيلية قال "يوجد أشخاص متطرفون في المساجد لم يتعلموا الدين وينالون رواتبهم من جهات متطرفة".
وقال بان المتطرفين يستولون على المساجد في إسرائيل، لان المئات منها لم يتم تعيين فيها أئمة، لضعف الميزانيات التي تخصصها دولة إسرائيل لذلك.
واضاف بان من اسماهم المتطرفين يتلقون "رواتبهم من جهات متطرفة، ويعود سبب هذا الاستيلاء على المساجد إلى عدم وجود ميزانية. فمن تعلم الدين الإسلامي يجب أن يكون في المسجد ويجب تخصيص ميزانيات للمساجد. وان يكون الامام معينًا لنقطع فرصة سيطرة المتطرفين على المحليين وعلى الأماكن المقدسة".
ولم يعجب هذا الخطاب البعض، الذي رأى فيه غزلا من زكور للمؤسسة الإسرائيلية، واثار زكور أيضا جدالا حوله عندما أعلن تأييده لتعدد الزوجات، واستعداده للجمع بين اكثر من زوجة، وهو الأمر الممنوع في القانون الإسرائيلي.
وتفجرت الخلافات مع زملائه مؤخرا على خلفية مطالبته بإخلاء مقعده، وبعد أن رفض أصدرت الحركة الإسلامية بيانا قالت بأنها لجأت إليه "بعد صبر جميل على مواقف وسلوكيات وتصريحات النائب عباس زكور في وسائل الإعلام المحلية حيث لم يتردد في تجاوز كل القواعد التي يلتزم بها إنسان ينتمي لحركة ما حتى ولو اختلف مع مؤسساتها الشرعية في وجهة نظر أو لم يقتنع بقرار تتخذه هذه المؤسسات الشرعية".
واشارت الحركة، بان مجلس الشورى فيها حدد يوم 16-10-2007، كآخر موعد لاستقالة زكور من الكنيست تنفيذا لاتفاق التناوب.
واشار البيان أن "للحركة في ذمة عباس زكور حقوق مادية ومعنوية تتعلق بكثير من الملفات ذات الصلة بشخصه. ونذكر هنا بمثل واحد فقط من عشرات الأمثلة، أن الحركة الإسلامية قد دفعت 70000 شاقل نتيجة عدم التزامه بالاتفاق الذي وقعه مع مطبعة الأيام وإهماله الشنيع في متابعته، الأمر الذي دفع المطبعة إلى رفع دعوى قضائية شخصية ضده. مع ذلك لم تتركه الحركة ليواجه مصيره لوحده ودفعت عنه الغرامة التي فرضتها المحكمة عليه والتي ما كان يجب ان تتحمل الحركة منها قرشا واحدا، لأنه الوحيد الذي يتحمل مسؤولية عدم الوفاء بهذا الاتفاق".
ودعت الحركة الإسلامية النائب زكور "أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي الحركة التي حملته على أكتافها كما حملت غيره، وأن يسارع في تنفيذ قراراتها وإعادة الأمانة التي كلفته بحملها، وأن يذكر دائما أن الرجال مواقف وكلمة وعهد ووعد، وأن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وتنصحه بألا يختم عمله الجماهيري بهذه الخطيئة الشرعية والتنظيمية وهو الذي ما زال في مقتبل العمر، وألا ينهي حياته السياسة بهذا النكران لجميل الحركة".
ولكن زكور لم يستجب ورد ببيان حاد قال فيه "هناك عصابة في الحركة الإسلامية يلجأون للكذب والتزوير والتهديد والوعيد لفصلي من الحركة الإسلامية والكنيست كما فعلوا بقادة سابقين أثبتوا نجاحهم، ولتصفية خلافات شخصية".
واضاف "الحركة الإسلامية حتى اليوم لم تدفع لعباس زكور ثمن رسوم محامي الاستئناف للمحكمة العليا التي عقدت للبت في قضية المقعد الرابع في القائمة بعد استئناف حزب العمل، حيث دفعت من جيبي الخاص مبلغ 35 ألف شاقل للمحامي بعد رفض الحركة دفع المبلغ قبل انعقاد المحاكمة، وبعد توجهي للشيخ إبراهيم صرصور بذلك، كما أن الحركة لم تدفع لي كلفة المهرجان الذي نظم احتفالا بفوز القائمة بأربعة مقاعد كأكبر قائمة عربية في البلاد، والذي أقيم في مدينة عكا، حيث دفعت من جيبي الخاص مبلغ 40 ألف شاقل لنفقات المهرجان، لم أستردها حتى اليوم. وغيرها من الحقوق الأخرى".
وتحدث زكور عن جوانب أخرى في الملف المالي المعلق بينه وبين الحركة الإسلامية وتساءل في بيانه "هل يعلم جمهور الحركة الإسلامية والوسط العربي أن كل النشاطات الجماهيرية والسياسية التي يقوم بها عباس زكور هي بجهد خاص من مكتبه ومن تمويله الخاص به، وأن الحركة الإسلامية القطرية التي تحصل في الشهر على مبلغ 180 ألف شاقل من الكنيست رفضت ولا زالت ترفض إعطاء عباس زكور ولو شاقل واحد لتمويل أي نشاط جماهيري أو سياسي؟ وبالمقابل النائب الآخر الشيخ إبراهيم صرصور وبعض الشخصيات المقربة منه يتحكمون بالطبع بكيفية صرف وإنفاق كل هذا المبلغ على من يريدون وأين يريدون".
وهدد زكور، باتخاذ سلسلة من الخطوات والقرارات التي قال بأنه سيعلن عنها في حينه، في الحرب المستعرة بينه وبين قيادة الحركة الإسلامية، والتي فجرها مطالبة القيادة له بالتخلي عن مقعده في الكنيست.