الاتحاد الأوروبي: فرض عقوبات جديدة على بورما

لندن-رودجيرز: وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على بورما تعبيرا عن الاحتجاج على قمع الحكومة للنشطاء المطالبين بالديمقراطية. والعقوبات الجديدة التي تشمل حظرا على استيراد المنتجات الخشبية والمعدنية، سيتم تأخيره حتى يعرف ما ستؤدي إليه المحادثات بين مبعوث الأمم المتحدة ابراهيم جمباري والسلطات البورمية.

وكان ابرهيم جمباري، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى بورما، قد وجه انتقادات شديدة للسلطات البورمية لاستمرارها في اعتقال قيادات مظاهرات الاحتجاج. وقال جمباري إن التقارير الأخيرة التي تحدثت عن اعتقالات في أوساط المعارضة في بورما "مزعجة للغاية" ودعا الطغمة الحاكمة في البلاد إلى التوقف الفوري عن قمع المعارضين.

ففي تصريح أدلى به بعيد لقائه وزير الخارجية التايلاندي في مستهل جولة له تشمل ست دول آسيوية بدأها الاثنين، قال جمباري: "إنها (الاعتقالات) تجري عكس الاتفاقات الثنائية التي تم التوصل إليها بين الأمم المتحدة ومينامار (بورما)."

جاء كلام جمباري، الذي يسعى لإيجاد حل للأزمة في بورما، في أعقاب صدور تقارير مؤخرا تحدثت عن اعتقال أربعة من أبرز الناشطين السياسيين في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووصف جمباري التقارير بأنها "مزعجة للغاية" وقال إنه "يتعين على حكام بورما التوقف عن مثل تلك الممارسات على الفور." وكانت السلطات العسكرية البورمية قد اعتقلت يوم السبت الماضي ثلاثة من كبار نشطاء المعارضة الذين كان لهم دور رئيسي في مظاهرات الرهبان المطالبة بالديموقراطية والتي قمعت الشهر الماضي.

ومن الذين أُلقي القبض عليهم هتاي كيوي، أحد قيادات انتفاضة الطلبة عام 1988 التي قمعها الجيش مما أسفر عن مقتل الآلاف. وكان كيوي متواريا عن الأنظار منذ فترة من الزمن، وبالقبض عليه لم يتبق أحد من جيل القيادات الطلابية خارج المعتقل. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من إمكانية تعرض هؤلاء للتعذيب وسوء المعاملة.

يُذكر أن جمباري كان قد بدأ في التاسع والعشرين من الشهر الماضي مهمته في بورما وسط ترقب دولي بشأن ما يمكن أن تسفر عنه المهمة. وقال إن مهمته تهدف إلى حث قادة بورما على ضرورة إنهاء قمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. والتقى جمباري مطلع الشهر الجاري قادة النظام العسكري وزعيمة المعارضة في بورما.

وكان مجلس الأمن قد أصدر بيانا يأسف فيه لقمع المظاهرات في بورما ودعا إلى الإفراج عن المعتقلين وإلى إجراء حوار جاد بين السلطات العسكرية والمعارضة. وتضاربت الأنباء بشأن عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة وعدد المعتقلين في السجون، إذ تقول السلطات العسكرية إن القتلى 10 فقط و المحتجزين 2100 فيما تؤكد المعارضة أن عدد القتلى أكبر وأن المعتقلين يزيدون عن 6000 شخص.

بوش يطالب بضغوط دولية على حكومة بورما

من جانبهطالب الرئيس الاميركي جورج بوش الاثنين ب"ضغوط دولية شديدة" على بورما لارغام السلطات العسكرية على القبول بمرحلة انتقالية نحو الديموقراطية معترفا في الوقت ذاته بصعوبة اقناع باقي العالم بالوقوف وراء الولايات المتحدة.

وقال ردا على سؤال لمستمع خلال اجتماع عام عما يلزم لارغام نظام بورما على اعطاء المزيد من الحريات "ضغط دولي كبير لافهام الجنرالات صراحة انهم سيكونون معزولين تماما وغير مقبولين في المجتمع الدولي".

لكنه اضاف خلال الاجتماع العام المنعقد في رودجيرز (اركانسو، جنوب) ان "الهيئات الدولية ليست دائما متفقة" وذلك في حين اكتفى مجلس الامن حتى الان بابداء اسفه الشديد للقمع الدامي الاخير لحركة المعارضة في بورما التي لم يسبق لها مثيل منذ 1988.

وتعارض الصين الشريك الرئيس لبورما اصدار ادانة حازمة. واوضح بوش "في وقت ما يجب ان تكون هناك تبعات" مذكرا بان الولايات المتحدة تنوي تشديد عقوباتها من جديد على الحكومة العسكرية لكن "العقوبات لا تعني شيئا اذا كنتم الوحيدين الذين تعاقبون".

وقال المتحدث باسم البيت الابيض غوردون جوندرو، ردا على سؤال عن توقعات الحكومة من مهمة الموفد الخاص، "نحض غمبري على العودة الى بورما في اسرع وقت ممكن ليتحدث مع الحكومة، ومع اونغ سان سو كي ومع الذين يبحثون عن سبل سلمية".واضاف "على المجموعة العسكرية التوقف عن اقتياد الناس من منازلهم في منتصف الليل، والافراج عن السجناء السياسيين، وإلا فان الولايات المتحدة ستتخذ عقوبات جديدة".