أميركا تؤكد القيام بالتزاماتها على صعيد نزع السلاح

نيويورك (الامم المتحدة): اطلع مسؤولون اميركيون عن نزع السلاح الاثنين لجنة في الجمعية العمومية للامم المتحدة على الجهود التي تبذلها واشنطن لخفض مخزوناتها من الاسلحة النووية، عملا بالتزاماتها المنبثقة من معاهدة الحد من الانتشار النووي.

وقال توماس داغوستينو المسؤول عن الامن النووي في دائرة الطاقة "عندما ننهي عملنا في 2012 نكون قد خفضنا المخزون الاميركي من الرؤوس النووية الموجودة في وضع الانتشار العملاني بنسبة 80%، ولن يصبح المخزون الشامل سوى ربع ما كان في نهاية الحرب الباردة". واضاف داغوستينو "ضاعفنا قيمة نفقاتنا في انشطة التخلص من الرؤوس النووية وقد ترجم ذلك في السنة المنصرمة زيادة في عدد الرؤوس التي سيتم التخلص منها بنسبة 150%".

واكد انه لن يكون لدى الولايات المتحدة في 2012 الا ما بيم 1700 و2200 رأس منتشرة او عملانية، وعدد من الرؤوس المحفوظة في الاحتياط لكن عددها يبقى سرا. وقد اتهمت الدول غير النووية الولايات المتحدة والدول النووية الاربع الاخرى المعلنة (الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بأنها لم تقم بالخطوات الكافية لخفض ترسانتها.

من جهته، قال وليام توبي المسؤول في دائرة الطاقة "نريد ان نؤكد ان الولايات المتحدة تقوم بالتزاماتها المتعلقة بالبند السادس من معاهدة الحد من الانتشار النووي. وقمنا بأكثر مما هو مطلوب منا". واضاف "نريد ان يكون واضحا اننا نحترم المعاهدة ونأمل في ان تفعل الدول الاخرى الشيء نفسه".

ويدعو البند السادس من معاهدة الحد من الانتشار النووي البلدان الخمسة التي تمتلك السلاح النووي الى احراز تقدم نحو "الهدف الاسمى الذي يقضي بالمنع التام والتدمير الشامل للاسلحة النووية".

وكان هذان المسؤولان في دائرة الطاقة يتحدثان بعدما قدما تقريرا الى لجنة نزع السلاح في الجمعية العمومية للامم المتحدة.وقال داغوستينو ان الحكومة الاميركية اكدت ان ترسانة من 1700 الى 2200 رأس هي "الحد الادنى الضروري للاحتفاظ بقوة رادعة" و"توفير الامن الملائم للولايات المتحدة" وحلفائها.

وفي اشارة غير مباشرة الى ايران التي يشتبه في انها تسعى الى حيازة الاسلحة النووية تحت غطاء برنامج نووي مدني، قال توبي ان الولايات المتحدة تريد ان تخضع البلدان التي لا تملك هذه الاسلحة لانظمة ضمانات معززة للتأكد من ان حصولها على التكنولوجيا النووية لن يتحول الى غايات عسكرية.

وقد رفضت ايران تعليق انشطتها النووية الحساسة ومنها تخصيب اليورانيوم، كما يطالبها بذلك مجلس الامن، مؤكدة ان من حقها اجراء التخصيب باعتبارها موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي.