اليابان تلغي مشاريع في بورما

طوكيو: أعلنت وزارة الخارجية اليابانية الثلاثاء ان اليابان قررت الغاء مشاريع تبلغ قيمتها 552 مليون ين (3،4 ملايين يورو) في بورما، احتجاجا على مقتل صحافي ياباني الشهر الماضي خلال تظاهرة في رانغون. وهذه اول عقوبة تتخذها اليابان احدى ابرز البلدان المانحة للمساعدة الى بورما، منذ اندلاع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية ضد المجموعة العسكرية الحاكمة.

ورفضت الحكومة اليابانية حتى الان الموافقة على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، خوفا من تزايد نفوذ الصين الحليف الاول لرانغون. واعلن وزير الخارجية الياباني مساهيكو كومورا ان طوكيو قررت وقف هذه المساعدة بسبب وضع حقوق الانسان في بورما ومقتل الصحافي كينجي ناغاي (50 عاما) برصاص اطلقه عن قرب جندي بورمي خلال قمع تظاهرة في 27 ايلول/سبتمبر.

وكان يفترض ان تخصص هذه المساعدة لبناء مركز للموارد البشرية في رانغون. وقال الوزير الياباني للصحافيين ان "الحكومة يجب ان تعلن موقفها. لا يمكننا اتخاذ مبادرات يمكن ان تشكل فعليا دعما للنظام العسكري حاليا". واوضحت طوكيو ان المساعدات اليابانية لبورما المخصصة لاقامة مشاريع انسانية حصرا، بلغت في السنة المالية الاخيرة التي انتهت في اذار/مارس 1353 مليار ين (اكثر من ثمانية ملايين يورو).

وبلغت المساعدة الاجمالية فعليا ثلاثة مليارات ين (اكثر من 18 مليون يورو) اذا اضيفت المساعدة التقنية مثل ارسال مهندسين. وقال مسؤول حكومي طلب عدم كشف هويته "نعتقد انه ستقدم طلبات اخرى (لتمويل مشاريع في بورما) في المستقبل سندرس كلا منها على حدة حسب الوضع". وعلقت اليابان في 2003 القروض بفوائد متدنية لتمويل مشاريع بنى تحتية في بورما، احتجاجا على اعتقال اونغ سان سو تشي ابرز شخصيات المعارضة للنظام العسكري والحائزة جائزة نوبل للسلام.