مطالبة القذافي بـ79ألف يورو للنظر في دعوى قضائية

نيامي: طلبت محكمة نيجيرية من ليبيا ضمانا بقيمة 52 مليون فرنك افريقي (78985 يورو) قبل بدء النظر في دعوى بتهمة "التشهير" رفعها الزعيم الليبي معمر القذافي على صحيفة نيجيرية، كما افاد الثلاثاء مصدر قضائي. وكان القذافي قرر نهاية آب/اغسطس ملاحقة صحيفة "ليفنمان" وصحيفتي "لاكسيون" و"لو كنار ديشينيه" لانها افادت عن تمويل ليبي محتمل لحركة تمرد الطوارق التي تزايد نشاطها في شمال النيجر منذ شباط/فبراير.
وحال افتتاح المحاكمة الاثنين في نيامي طلبت المحكمة من مقدم الدعوى الضمان تطبيقا للقانون الجزائي النيجيري الذي ينص على ضرورة ان يدفع اي اجنبي يرفع دعوى على نيجري مسبقا ضمانا يمكن استخدامه لدفع تعويضات في حال لم تثبت التهمة. وقال محامي صحيفة ليفنمان قادر شعيبو "طلبنا 500 مليون فرنك افريقي غير ان القاضي اعتبر انه من المنطقي الاثنين ان يكون الضمان بقيمة 52 مليون فرنك افريقي". وامام ليبيا 15 يوما لدفع الضمان والا يتم اسقاط الدعوى، بحسب المحامي.
وحدد موعد المحاكمة في الاصل في 17 ايلول/سبتمبر غير انه تم تأجيله الى الخامس ثم 15 تشرين الاول/اكتوبر. وقال محامي ليفنمان موسى عسكر "لقد قدمت كافة عناصر الاثباتات (على دعم ليبيا المتمردين الطوارق في النيجر) التي املكها في ملفي". وبين هذه العناصر مقابلة اجرتها الصحيفة مع زعيم تمرد الطوارق في مالي ابراهيم اغ باهانغا اكد فيها وجود "تحالف" مع زعيم تمرد الطوارق في حركة النيجيريين من اجل العدالة اغالي الامبو. واضاف المحامي ان "اغ باهانغا اوضح ان التحالف يعود الى فترة تدريبه العسكري في ليبيا" مشيرا الى ان المقابلة جرت في مقر حركة النيجريين من اجل العدالة في جبال العير وبحضور اغالي الامبو.
وكانت النيجر طردت من اراضيها دبلوماسيا ليبيا هو قسوم عماري الذي كان يعمل في قنصلية ليبيا في اغاديز (شمال) مسرح النزاع مع الطوارق وذلك بتهمة "التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".