إقرار إخضاع طالبي اللجوء إلى فرنسا لفحص الدي.ان.ايه

باريس: صادق البرلمانيون الفرنسيون المجتمعون في لجنة مشتركة الثلاثاء على إقرار اللجوء غير الإلزامي لفحص الحمض الريبي النووي للمهاجرين الراغبين في الالتحاق بذويهم المهاجرين في فرنسا. وستطرح نتائج عمل اللجنة المشتركة (7 اعضاء مجلس النواب و7 اعضاء مجلس الشيوخ) على تصويت الجمعية الوطنية عصر الثلاثاء المقبل. ويتم التوصيت مساء اليوم نفسه في مجلس الشيوخ الذي سيعتبر اقرارا نهائيا لمشروع القانون. واحتفظت اللجنة المشتركة المكونة في معظمها من نواب حزب اليمين الحاكم الاتحاد من اجل حركة شعبية، بصيغة محسنة للمشروع المبدئي الذي اثار استنكار رجال دين ومثقفين ورجال سياسة من اليمين واليسار على حد سواء. وسيبدأ تطبيق الفحوصات للاجانب الراغبين في اللجوء الى فرنسا في اطار لم شمل العائلات بشكل تجريبي حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2009. وسيكون الفحص غير ملزم وتدفع الدولة تكاليفه ويخصص للقادمين من دول "تشهد فيها سجلات الاحوال المدنية قصورا او تكاد تكون غير موجودة". كذلك ينبغي الحصول على اذن من القاضي لإجراء الفحص وموافقة كتابية من طالبه.
ويجب ان تعطي لجنة الاخلاقيات الوطنية الاستشارية التي سبق واعتبرت المشروع "متناقضا مع جوهر القوانين الفرنسية، رأيها في القانون قبل صدوره في شكل مرسوم.
ويأمل معارضو فحص الحمض الريبي النووي سواء كانوا من اليمين او اليسار في ان يرفضه المجلس الدستوري.