ثقل دبلوماسي في الفريق الحكومي الجديد بالمغرب

إستعدادًا للجولة الثالثة من المفاوضات مع البوليساريو حول الصحراء
ثقل دبلوماسي في الفريق الحكومي الجديد بالمغرب
أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أظهرت التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الإثنين، إستعداد المغرب للإلقاء بثقله الديبلوماسي في الجولة الثالثة من المفاوضات مع جبهة البوليساريو حول قضية الصحراء، التي من المنتظر أن تستأنف نهاية السنة الجارية، بعد أن ضم فريق الوزير الأول عباس الفاسي، لأول مرة، كاتبي دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في حين عوض الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية والتعاون بالحكومة المنتهية ولايتها محمد بنعيسى في منصبه. ويتعلق الأمر بلطيفة أخرباش، التي ارتبط إسمها بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، حيث كانت طالبة، ثم تحولت إلى مديرته، قبل أن تكون أول امرأة تقتحم منصب مديرة للإذاعة الوطنية، وأحمد لخريف، عضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ولجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، الذي شارك ضمن عدة وفود وطنية في عدد من اللقاءات بعدد من العواصم العالمية للدفاع عن مغربية الصحراء، كما أنه عضو بلجنة العلاقات الخارجية والدفاع بمجلس المستشارين، ونائب رئيس مجموعة الصداقة المغربية الإسبانية بالمجلس. ويتوقع مراقبون أن يتعزز وزن هذا الثقل الديبلوماسي بمشاركة البرلمان ، لأول مرة، في المفاوضات من خلال لجنة العلاقات الخارجية والدفاع التي يرجح أن تعهد رئاستها إلى صديق الملك فؤاد عالي الهمة، الذي شارك في الجولتين الأولى والثانية، قبل أن يطلب إعفاءه من منصب وزير منتدب في الداخلية، ليدخل غمار المنافسية في الانتخابات التسريعية، وتحصد لائحته "الكرامة والمواطنة"، المقاعد الثلاثة في دائرة الرحامنة. وكان المغرب قد قدم مبادرة تقوم على أساس منح حكم ذاتي لسكان إقليم الصحراء، وهو المقترح الذي رسم خطوطه العريضة أمام البوليساريو في الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة في منتجع "مانهاسيت" في ضاحية لونغ إيلاند بنيويورك. ولم تسفر المباحثات المغلقة، في الجولة الثانية، عن نتائج محددة لحل أزمة الصحراء، غير أن الطرفين اتفقا على لقاء ثالث لم يجر تحديد مكانه أو زمانه، حسب ما صرح به آنذاك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بيتر فالسوم. وصرح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى المفاوضات حول الصحراء الغربية، بيتر فان واسلوم، بأن المتحاورين اتفقوا على لقاء ثالث لم يتم تحديد مكانه أو زمانه. ويأتي هذا مع استعداد مجلس الأمن، في 31 تشيرن الأول (أكتوبر) الجاري، على المصادقة على قرار يتعلق ببعثة الأمم المتحدة في الصحراء ''مينورسو'' التي ستنتهي ولايتها الحالية في اليوم نفسه. ومن المقرر كذلك أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في 22 من الشهر الجاري، تقريرًا حول الوضع في الصحراء إلى الأعضاء الخمسة عشر بمجلس الأمن. وينتظر أن يتضمن التقرير شرحًا لتطور المفاوضات التي جرت خلال جولتين بين المغرب والبوليساريو في منتجع "مانهاسيت" في ضاحية لونغ إيلاند بالقرب من نيويورك، والتي لم تحقق أي تقدم حتى الآن. ويتوقع أن يحدد الأمين العام بعد اجتماع مجلس الآمن موعد الجولة الثالثة التي من المرجح أن تنظم بجنيف خلال شهر تشرين الثاني (دجنبر) المقبل. وكان السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة المصطفى ساهل قدأكد الاثنين، أن المصادقة بالإجماع، خلال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة على مشروع القرار حول الصحراء، تشكل "إشارة دعم قوية" للمسلسل الجديد من المفاوضات، ويشكل قطيعة على مستوى الجمعية العامة، مع المبادرات السابقة التي كانت سببًا في وصول هذا النزاع إلى النفق المسدود. وأبرز ساهل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، عقب المصادقة على هذا القرار، أن "المغرب يعتبر أن القرار المصادق عليه اليوم بالإجماع يشكل إشارة دعم قوية لهذا المسلسل الجديد من المفاوضات، الذي أصبح ممكنًا بفضل الاقتراح المغربي المتعلق بمبادرة التفاوض من أجل حكم ذاتي لجهة الصحراء". وبعد أن أشاد بهذا الاجماع الجديد، أضاف ساهل أن اللجنة الأممية، عبر مصادقتها على هذا القرار تكون شرعت "في عملية إعادة بناء حقيقية وإعادة النظر للقرارات السابقة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية"، مؤكدًا أنه "من الآن فصاعدًا فإن الجمعية العامة لا تحيل إلى المبادرات السابقة والتي أصبحت الآن متجاوزة وهي التي كانت سببا وراء دخول هذا الملف النفق المسدود". وواصل حديثه بالقول، إن الجمعية العامة من خلال قرارها الجديد "تنضم إلى مجلس الأمن وتقدم بالتالي دعمها القوي للمسلسل السياسي الجديد من المفاوضات التي دعا إليها مجلس الأمن في قراره رقم 1754 المصادق عليه أيضًا بالإجماع شهر نيسان (أبريل) ماضي". وذكر ساهل أن هذا المسلسل جرى تفعيله من خلال تنظيم جولتين من المفاوضات، جرت تحت إشراف الأمين العام وممثله الشخصي، مؤكدًا أن المبادرة المغربية للتفاوض من أجل حكم ذاتي لجهة الصحراء، كانت وراء هذه الدينامية التي يعرفها هذا الملف. وأشار السفير إلى أن "المغرب، الذي يشيد بوجود انسجام في هذه المقاربة بين هاذين الجهازين الأمميين المهمين، مما يكرس بالتالي الدعم الموجه لمسلسل المفاوضات التي أقرها القرار1754، يعرب بهذه المناسبة مجددًا، عن أمله الكبير في هذا المسلسل الذي يدعمه الجميع والذي تنخرط فيه المملكة بحسن نية ومصداقية وإرادة قوية من أجل ضمان نجاحه".