النواب يوبّخون حكومة بوش بشأن الفساد في العراق

واشنطن: وافق مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة على توبيخ حكومة الرئيس جورج بوش على إخفائها المزعوم معلومات عن مدى تفشي الفساد في العراق. وقال القرار غير الملزم الذي اصدره المجلس انه "لسلوك سيئ"، إن تحجب حكومة بوش تقارير حكومية عامة عن الفساد في حكومة العراق عن الرأي العام الأميركي، ولاسيما عن طريق تصنيف بعض التقارير عن الموضوع بأثر رجعي على أنها سرية بعد أن ظهرت بعض المعلومات على شبكة الانترنت. صدر قرار المجلس بغالبية 395 شخصًا مقابل اعتراض 21 بعد أن صوّت بعض الجمهوريين بالموافقة عليه بدلاً من محاولة الدفاع عن تصرفات وزارة الخارجية اللاعب الرئيس في الاحداث. وقال النائب هنري واكسمان الديمقراطي عن كاليفورنيا وراعي القرار لمجلس النواب "يجب ان نوقف هذا النمط المتكرر من اخفاء المعلومات السرية واساءة استخدامها". وفي وقت سابق من هذا الشهر أبلغ قاضي تحقيق عراقي لجنة الاصلاح الحكومي التي يرأسها واكسمان، أن الفساد استشرى في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي حمى أقارب له على حد قول القاضي من التحقيق. ومع طلب الرئيس بوش مزيدًا من الاموال من أجل الحرب في العراق، قال واكسمان "الحكومة ليست صادقة في الكشف عن مستوى الفساد في حكومة المالكي". وتنفي وزارة الخارجية الأميركية أنها تسترت على الفساد في العراق لحماية الحكومة الهشة للمالكي. وقال ديفيد ساترفيلد منسق شؤون العراق في وزارة الخارجية في وقت سابق من هذا الاسبوع إن الفساد مشكلة " متوطنة وخبيثة" في العراق. وزعم بعض الجمهوريين ان القرار جزء من سعي الديمقراطيين في مجلس النواب الى احراج حكومة بوش بشأن العراق لأن الكونغرس لم يستطع حشد الاصوات الكافية لإجازة تشريع يفرض اجراء تغيير للسياسة بشأن سحب القوات هناك. غير ان النائب توم ديفيز العضو الجمهوري الرفيع في لجنة واكسمان قال خلال المناقشة انه سيصوت بالموافقة على القرار مع بعض التحفظات لانه يشارك واكسمان قلقه بشأن الفساد في العراق ولأنه تساوره شكوك بشأن ما اذا كان يحق لوزارة الخارجية أن تصنف بأثر رجعي بعض التقارير عن الموضوع على انها سرية.