قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
فاخر السلطان من الكويت: أكد النائب صالح عاشور العضو في مجلس الأمة الكويتي أن النواب في المجلس ينتظرون الموقف الحكومي بشأن مشروع تحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة. وقال أثناء لقاء مساء أمس في برنامج "تو الليل" الذي تعرضه قناة "الوطن" أن 17 نائبًا من أصل 50 نائبًا وافقوا من حيث المبدأ على مشروع الدائرة الواحدة. وكان مجلس الأمة قد وافق العام الماضي على مشروع قانون بتحويل الكويت إلى خمس دوائر انتخابية بدلاً من المشروع الحالي الذي يقسم المناطق الانتخابية إلى 25 دائرة. ومن المقرر أن يعمل بمشروع الدوائر الخمس بدءًا من الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكان نواب كتلة العمل الشعبي، أحمد السعدون وأحمد لاري وعدنان عبدالصمد ومسلم البراك ومحمد الخليفة طالبوا في كانون الثاني/يناير الماضي في اقتراح بقانون تحويل البلاد الى دائرة انتخابية واحدة، ويكون الترشح ضمن نظام القوائم. وقال المقترحون: المادة 81 من الدستور تنص على ان تحدد الدوائر الانتخابية بقانون وقد صدر القانون رقم 6 لسنة 171م بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، وهو الذي الغي بالمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 الذي قسم الكويت الى خمس وعشرين دائرة انتخابية على ان تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، ثم عدل الجدول المرافق له بالقانون رقم 5 لسنة 1996، كما الغي المرسوم بالقانون المشار اليه بالقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة الذي يقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية ينتخب كل منها عشرة اعضاء. وقال النواب انه اذا كان الهدف من صدور القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب امتدت الى مشاكل متعلقة بالموطن الانتخابي، وجداول الانتخاب والتعصب في مختلف اشكاله، وتفاوت عدد الناخبين بين مختلف الدوائر الانتخابية، وما ينتج عنه من عدم عدالة توزيع عدد الناخبين المسجلين في مختلف الدوائر على اساس متوازن، وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الاصوات بصور مختلفة ممن فسدت ضمائرهم، او غير ذلك من اغراءات اخرى مما يفضي الى اهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية ومصلحة غير مشروعة للمرشحين، فإنه من المؤكد أن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها خمس دوائر على الرغم من اهميته ومعالجته لبعض تلك المثالب وبنسبة معقولة، لكن التصدي لها بشكل يحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة على امثل وجه من دون الحاجة الى اعادة النظر في اعادة تحديد الدوائر الانتخابية بين الحين والآخر، إنما يتحقق بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة.