الفاسي يترأس غدا أول مجلس للحكومة المغربية الجديدة

الأحزاب تختار رؤساء فرقها وعين البرلمانيين على صديق الملك
الفاسي يترأس غدا أول مجلس للحكومة المغربية الجديدة

حكومة المفاجآت: وزراء لم يعلموا بأمر استوزارهم إلا قبل التعيين

مصطفى المنصوري رئيسا لمجلس النواب في المغرب

حكومة إصلاحات في المغرب تواجهها معارضة معززة

الإسلاميون يرفضون والنساء يرحبن بالحكومة المغربية

العاهل المغربي يصادق على أمر تعيين أعضاء الحكومة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: من المقرر أن يترأس الوزير الأول عباس الفاسي، غدا الخميس، أول مجلس للحكومة المغربية الجديدة، الذي سيقدم خلاله وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوارعرضا يتعلق بتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2008 ، الذي سيكون في مقدمة أجندة مجلس النواب المعهودة رئاسته ، إلى مصطفى المنصوري ، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد حصوله على 172 صوتا، مقابل 58 صوتا لعبد الله باها مرشح حزب العدالة والتنمية الأصولي، في جلسة عمومية عقدها البرلمان، أمس الثلاثاء، برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثامنة . وسيدشن المجلس أشغاله بكلمة للوزير الأول حول تنظيم عمل الفريق الجديد يليه عرض حول مشروع التصريح الحكومي، قبل أن تختتم بدراسة مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الزبدة، التي سجلت ارتفاعا صارخيا في سعرها.

ويأتي هذا مع حسم غالبية الأحزاب، زوال اليوم الأربعاء، في أسماء رؤساء فرقها البرلمانية، إذ صوت حزب الاستقلال، الفائز في بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، ما أهله لقيادة الحكومة الحالية، على لطيفة بناني سميرس رئيسة للفريق، في حين أعطت الأمانة العامة لحزب الإسلاميين التزكية لمصطفى الرميد، أما الاتحاد الدستوري، الذي خلق المفاجأة في استحقاقات 7 أيلول باحتلاه المركز السادس، فصوت على الشاوي بلعسال، فيما زكى التقدم والاشتراكية، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، رحو الهيلع.

أما الحركة الشعبية (وسط أمازيغية)، فاختار مؤقتا سعيد أمسكان لرئاسة فريقه البرلماني، في حين ما زال الصورة لم تتضح، حتى كتابة هذه السطور، بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتحالف فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب في الداخلية سابقا وصديق الملك، الذي تتركز عيون البرلمانيين عليه، لكون أن بعضهم يرغبون في انضمام إلى فريقه الذي يضم الحزب الوطني الديمقراطي والعهد.

وتتشكل المعارضة البرلمانية من حزب العدالة والتنمية (حل ثانيا في الانتخابات التشريعية ب 46 مقعدا) والحركة الشعبية (وسط أمازيغية)، الذي كان ضمن أحزاب الأغلبية، قبل أن يخرج من التشكيلة الحكومية بسبب رفضه الحقائب المخصصة له، والاتحاد الدستوري.وتتكون الحكومة الحالية من 34 وزيرا وكاتب دولة، من بينهم 7 نساء، وتتشكل من أربعة أحزاب في الأغلبية السابقة، وهي الاستقلال والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يعد أكبر الخاسرين في الانتاخابات، بسبب احتلاله المركز الخامس عوض المركز الأول الذي ظفر به في استحقاقات 2002.

وتضم هذه التشكيلة في صفوفها 10 وزراء لامنتمين، ويتعلق الأمر بوزير الداخلية شكيب بنموسى، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، الأمين العام للحكومة عبد الصادق ربيع، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي أحمد أخشيشن، ووزيرة الثقافة ثريا جبران، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد الرحمان السباعي، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية سعد حصار، وكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العابدة، وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون لطيفة أخرباش.

وخلف وجود سبع وزيرات في الحكومة المغربية الجديدة ارتياحا في صفوف الهيئات النسائية، غير أن الإسلاميين انتقدوا هذا الفريق الحكومي الجديد، لكونه يغلب عليه التيكنوقراط أكثر من السياسيين.

وكان العاهل المغربي قد عين في 19 أيلول (سبتمبر) الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال وزيرا أول.وحسب الدستور يعين الملك الوزير الأول كما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من هذا الأخير، ويمكن أن يعفيهم من مهامهم بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.وأبقت اللائحة التي قدمها الفاسي إلى العاهل المغربي على عدد من الوزراء السابقين في مكانهم خاصة وزراء الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية والنقل والإسكان.