أولمرت يزور روسيا لمناقشة نووي إيران مع بوتين

خلف خلف من رام الله: من المقرّر أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت اليوم الخميس بزيارة للعاصمة الروسية للاجتماع لمدة ساعتين في الكرملين مع الرئيس فلاديمير بوتين، للتباحث في الملف النووي الإيراني. ويأتي اللقاء بين الزعيمين بعد عودة بوتين بيوم واحد من إيران، حيث ناقش الخطط المستقبلية للتعاون النووي الروسي الإيراني مع الرئيس محمود أحمدي نجاد.

ويرافق أولمرت في زيارته، أربعة من مستشاريه، هم: "يورام تيربوويتز، وشالوم ترجيمان وهو المستشار الاستراتيجي السياسي، والمستشار والخبير العسكري مئير كاليفي، ومستشار الصحافة يانكي جالانتي"، وبحسب صحيفة يديعوت فأن الزيارة لموسكو محددة بيوم واحد فقط.

ومن المتوقع أن يتمحور النقاش بين أولمرت وبوتين حول طموحات إيران النووية، هذا فيما تشهد العلاقات بين روسيا وتل أبيب بعض التوتر، حيث تتهم إسرائيل روسيا بتزويد سوريا بالأسلحة، وبحسب صحيفة يديعوت فان الأسلحة الروسية الصنع أيضا قد سلكت طريقها ووصلت أيدي عناصر حزب الله.

هذا فيما هاجمت المعارضة في إسرائيل الظروف السريعة والغامضة التي اعد بها جدول زيارة أولمرت لموسكو، ونقل عن مصدر في حزب الليكود المعارض قوله إنه "من غير ممكن أن تستبعد أن انطلاقته (أولمرت) السريعة إلى موسكو محاولة للخروج من الوضع القاسي، وبخاصة بعد أن قرر النائب العام فتح تحقيقات جنائي ضده لشكوك تحوم وحول تورطه في النصب حينما كان يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة، وعقب مكتب أولمرت بغضب على هذه الاتهامات، قائلاً: "هذه الاتهامات حتى لا تستحق تفنيدا".

لكن بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود المعارض هاتف أولمرت مساء الأربعاء، و طلب منه أن يخبر الرئيس الروسي أنه " أننا في إسرائيل متحدون جميعا في الاعتقاد أن إيران يجب إلا تحصل على سلاح نووي"، وأضاف نتنياهو: "ليس هناك أي تحالف أو المعارضة حول هذا الموضوع في إسرائيل".

في السياق ذاته، ترتفع وتيرة الأصوات الداعية لتعليق عمل رئيس الوزراء الإسرائيلي لحال انتهاء التحقيقات معه، وقال عضو الكنيست جدعون ساعر رئيس كتلة الليكود أنه "يجب على رئيس الحكومة ايهود أولمرت الخروج في إجازة طويلة حتى انتهاء التحقيقات معه".

وقال ساعر: "أعتقد أن الشيء الصحيح الذي يجب القيام به هو تغيير القانون، فالقانون الأساسي للحكومة يسمح بغياب مؤقت، وبالتالي يجب على رئيس الحكومة إبلاغ الشرطة أنه مستعد لتعليق عمله للفترة المحددة في القانون وهي ثلاثة أشهر، ويطلب منهم إنهاء التحقيقات الأساسية بسرعة، فليس ممكنا القيام بالعمل من جانب شخص يخضع لأربعة تحقيقات جنائية".

كما يرى عضو الكنيست زبولون أورليف من المفدال-الاتحاد الوطني أن التحقيقات يمكن أن تؤثر كذلك على نوعية القرارات التي يتخذها رئيس الحكومة. وقال أورليف: "كيف يمكن الثقة بشخص يخضع للتحقيقات وهو في قراراته لا يريد إجراء هذه التحقيقات، لهذا أرى أنه من المناسب أن يعلق عمله وفقا لمشروع قانون لي ولعضو الكنيست افيغدور يتسحاقي، نعتزم طرحه على الكنيست خلال أيام فيجب على رئيس الحكومة أن يعلق عمله ويأتي شخص ما بدلا منه من كاديما أو حزب آخر، وتقوم الحكومة بتسيير الأمور حتى انتهاء التحقيقات فإذا كانت النتيجة جيدة يعود رئيس الحكومة لوظيفته وإذا كانت سيئة يتوجب عليه إنهاء عمله".

كمل نقل عن نائب وزير الدفاع ابلإشؤاسلس متان فيلنائي قوله: "إن حزب العمل يجب أن يبقى في الحكومة رغم التحقيقات مع رئيس الحكومة أولمرت. خلافا لرأي أعضاء الكنيست شيلي احيموفتش واوفير بينس. وقال فيلنائي: إن التحقيقات أمر صعب، ولكن هناك استقرار، وهذا لا يقل أهمية عن كثير من الأمور، وإذا نجحنا في الوصول إلى وضع تستطيع فيه الحكومة القيام بعملها حتى نهاية ولايتها فهذا أمر له قيمته".