المغرب: الهاجس الاجتماعي في حكومة عمل الفاسي

تخصيص نصف الميزانية لهذا المجال وبرمجة 16 ألف منصب مالي

المغرب: الهاجس الاجتماعي في "حكومة عمل" الفاسي

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يستأثر الجانب الاجتماعي بحيز مهم في أجندة برنامج الحكومة المغربية المقبلة، التي يعتبرها الوزير الأول عباس الفاسي بأنها "حكومة عمل"، إذ في أول مجلس تعقده، أمس الخميس، أكد الوزير الأول أن هذا الهاجس سيظل حاضرا بقوة كإحدى الملفات الأساسية المطروحة على الحكومة الجديدة، حتى تقدم أحسن الخدمات للمواطنات والمواطنين، الذين يعبرون عن مطالبهم الملحة والمشروعة في هذا الصدد.

وأوضح الفاسي، لدى استعراضه الخطوط العريضة للتصريح الحكومي، الذي سيقدمه قريبا أمام البرلمان، أن هذا الأمر يقتضي من الفريق التنفيذي عرض سلسلة من الآليات الكفيلة بالتصدي الفعال للقضايا الاجتماعية المطروحة.

ونقل خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب أشغال المجلس، عن الوزير الأول قوله في عرضه، إن الأولويات الأساسية لبرنامج الحكومة تتمثل في مواصلة الجهود لحشد المزيد من الدعم لضمان الحسم النهائي الدولي للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، وتسريع وتيرة الإصلاحات في المجال السياسي والحقوقي والمؤسساتي، وإصلاح الشأن الديني، بما يمكن من تكريس الخيار الديمقراطي وتمتين أسس الدولة القوية بسيادة القانون.

ويروم البرنامج الحكومي أيضا، تقوية حقوق المواطنين وتوسيع الحريات العامة وحقوق الإنسان، ومحاربة مختلف أشكال الميز ومظاهر التطرف، وتأهيل الاقتصاد الوطني وضبط وتقوية تنافسيته لرفع تحدي التنمية الشاملة والمستدامة الكفيلة بإنتاج الثروات وخلق الشغل، واعتماد سياسة فلاحية وطاقية ومائية جديدة تأخذ بعين الاعتبار تنمية المجال الحضري والقروي، إضافة إلى إصلاح جدي لقطاع العدل والقضاء.

وأكد الوزير الأول على الاهتمام البالغ الذي ستوليه الحكومة للقطاعات الاجتماعية الأساسية، وفي مقدمتها استكمال إصلاح منظومة التربية والتكوين واعتماد مقاربة جديدة لمواجهة آفة الأمية، ومواصلة التعبئة حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمكافحة الفقر والإقصاء والتهميش، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتطوير الخدمات الصحية، وتحسين خدمات القرب في مجالات الشباب والرياضة والثقافة والعمل الاجتماعي.

وعلى الصعيد الخارجي، شدد الوزير الأول على المهام الجسام التي تنتظر الحكومة، بما يضمن تقوية موقع المغرب في محيطه الإقليمي والجهوي والدولي، عبر نهج دبلوماسية إرادية وفعالة في المجالين الاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أن المنهجية الأساسية تظل هي أن الحكومة "حكومة عمل".

وحث عباس الفاسي أعضاء الحكومة أيضا على إيلاء أهمية خاصة لمتابعة العمل البرلماني متابعة دائمة. من جهة أخرى، أشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المجلس تطرق أيضا إلى موضوع الحالة الإجتماعية على الساحة الوطنية، حيث كانت قضية ارتفاع الأسعار في السياق الاقتصادي العالمي المعروف، وما يرافقها في بعض الحالات من احتجاجات، وقال إن هذا الموضوع "يحظى بكامل إهتمام وعناية الحكومة التي ستنهمك على معالجته بكل ما يلزم من جدية، وباتخاذ كل التدابير المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنات والمواطنين، في نطاق تفعيل آليات الحوار الاجتماعي".
وخلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2008، أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أن هذا المشروع يتضمن برمجة إحداث 16 ألف منصب مالي، والزيادة في الإستثمار بما يقارب 37 في المائة، وحصر عجز الميزانية في 3 في المائة، وكذا الإستمرار في إنجاز الأوراش الكبرى.

وأوضح الناصري أن مزوار أبرز أن الضوابط المؤطرة لهذا المشروع تشمل إيلاء أهمية خاصة لمختلف القطاعات الإجتماعية من خلال تخصيص نصف الميزانية لتلك القطاعات، في أفق محاربة الفقر والتهميش والإقصاء.

كما يتضمن المشروع استمرارية أوراش الإصلاح وتعزيز المكتسبات، بغية تدعيم قضية الوحدة الترابية والحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين وتوفير شروط تعزيز انفتاح وتنافسية القطاع الوطني.
وأشار وزير المالية في عرضه، الذي كان موضع نقاش معمق من لدن مجلس الحكومة، إلى أن مشروع القانون المالي سيعمل أيضا على الاعتناء بتأهيل العالم القروي، ومتابعة إصلاح قطاع التربية والتكوين ومتابعة تطوير الخدمات الصحية.