إستقالة لاريجاني وسيلة لأحمدي نجاد لتعزيز سلطته

إستقالة علي لاريجاني كبير المفاوضين الإيرانيين طهران: يعتبر محللون أن استقالة كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي لاريجاني السبت مرتبطة بالدرجة الاولى بمساعي الرئيس احمدي نجاد لتعزيز سلطته.وقال المحلل السياسي محمد صادق الحسيني لوكالة فرانس برس "يبدو انها خطوة باتجاه تعزيز معسكر احمدي نجاد، وطريقة لاغلاق الباب امام اي تشكيك بوجود انقسامات داخلية".ولم يكن التنافس بين لاريجاني واحمدي نجاد سرًا خافيًا على احد، فالرجلان تنافسا في الانتخابات الرئاسية في 2005 الا ان خلافاتهما ظلت بعيدة عن دائرة الاضواء.

ولم يكن الرئيس يترك لامين المجلس الاعلى للامن القومي اي هامش للتحرك. فقبل كل زيارة الى الخارج كان لاريجاني يقوم بها للتفاوض بشأن الملف النووي، كان احمدي نجاد يطلق تحذيرات من مغبة تقديم اي تنازلات. ولم يكن احمدي نجاد يقبل ابدًا بالاستقلالية الواسعة التي كان لاريجاني يتمتع بها بصفته امينا للمجلس الذي يتبع نظريًا لرئيس الجمهورية.

وقال محلل آخر قريب من فريق لاريجاني طلب عدم الكشف عن هويته ان احمدي نجاد يعتبر هذا المنصب "مجرد مركز تنفيذي" في حين ان امين المجلس كان حتى الساعة يلعب، كما في الولايات المتحدة وروسيا، دورًا سياسيًا حقيقيًا". الا ان صادق الحسيني يعتبر ان الرئيس عمد بالدرجة الاولى الى اقصاء منافس محتمل في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

واضاف "هذه الخطوة التي قام بها احمدي نجاد تهدف الى تعزيز معسكره تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة (آذار/مارس 20008) والرئاسية (2009)". اما الخبير البريطاني اليكس بيغام من مركز السياسات الخارجية في لندن فاعتبر ان استقالة لاريجاني هي نتيجة لخلافه مع احمدي نجاد حول التكتيك الواجب اتباعه في الملف النووي وكذلك بسبب الطموحات السياسية.

واضاف الخبير انه "من شبه المؤكد انه ينوي الترشح الى الانتخابات الرئاسية المقبلة"، وواقع ان يكون "خارج الحكومة" يزيد من حظوظه في هذا الاستحقاق. واستبدل لاريجاني بسعيد جليلي نائب وزير الخارجية لشؤون اوروبا والاميركيتين، الذي يعتبر مقربًا من احمدي نجاد.

وتعقب استقالة لاريجاني استقالة كل من وزيري النفط والصناعة كاظم وزيري همانة وعلي رضا طهمسبي في آب/اغسطس، اللذين تركا منصبيهما لعدم امتثالهما حرفيًا لاوامر الرئيس. وكان احمدي نجاد عين في ايلول/سبتمبر 2006 مستشاره الاقرب اليه مجتبى سماره هاشمي في منصب مساعد وزير الداخلية.

وفسرت هذه التعيينات على انها محاولة من الرئيس المحافظ لتشديد قبضة الحكومة على وزارة يديرها المسؤول القضائي الاول في البلاد آية الله هاشمي شهرودي الذي يعينه مباشرة المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي.

وعين الجنرال علي رضا اشفر في آب/اغسطس خلفا لسماره هاشمي. وهذا الجنرال القيادي في الحرس الثوري معروف بدوره بقربه من احمدي نجاد.
وذكر موقع تابناك الالكتروني المعروف بقربه من قائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي ان "تعيين جليلي الذي يعتبر من الصف عينه الذي ينتمي اليه سماره وآخرون يجعل امانة المجلس الاعلى للامن القومي اكثر تناغما مع الحكومة".

كذلك رأى المحلل السياسي سعيد ليلاز في هذا التعيين علامة على "تغيير في الاستراتيجية والسياسة لتسريع الامور ومنحى اكثر راديكالية"، ولا سيما في الملف النووي. اما اليكس بيغام فاعتبر ان جليلي "سيكون اكثر تصلبا وربما بالتالي اقل استعدادا لتبني تكتيك تفاوضي"، الا انه اعتبر في الوقت عينه ان هذا التعيين لن يؤدي الى "تغيير استراتيجي كبير".