سورية والأمم المتحدة يقيمان أثر المهجرين العراقيين

بهية مارديني من دمشق: وقعت وزارة الخارجية السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في سورية اليوم على وثيقة مشروع لتقييم الأثر الاجتماعي الاقتصادي للمهجرين العراقيين في سورية، ويمول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معظم مكونات المشروع فيما تساهم الحكومة الدانمركية بتمويل جزئي فيه وتوفر الحكومة السورية الدعم اللازم لأداء أعماله.

وسيتم تحديد عدد المهجرين العراقيين في سورية وتوزعهم الجغرافي وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الحصول على تحليل شامل للأثر التنموي الكلي لنزوح المواطنين العراقيين إلى سورية وتقييم قدرات الحكومة السورية في التعامل مع هذه الحالة. يشار إلى أنه سيتم من خلال المشروع اقتراح استجابات عملية تخفف من الآثار التنموية السلبية، حيث سيتم طرح هذه المقترحات للنقاش في لقاء جامع مع الجهات الوطنية والدولية والمانحة. ويتوقع أن ينجز المشروع أعماله في غضون سبعة أشهر.

وحول اللاجئون العراقيون في سورية اصدرت بعثة تقصي حقائق مؤلفة من د. فيوليت داغر و ناصر الغزالي من اللجنة العربية لحقوق الانسان تقريرا حول وضع اللاجئين العراقيين في سوريا اكد االتقرير انه مقابل الميسورين العراقيين (قد تكون نسبتهم 10 بالمائة) الذين جلبوا معهم الكثير من الأموال استثمروها في شراء عقارات ومشاريع تجارية ومساكن، حيث في قرى الأسد في ريف دمشق وحدها يوجد ما لا يقل عن ألفي فيلا، فان هناك الباقون، ممن يحتاجون لمساعدة بشكل أو بآخر.

وهناك شريحة اضطرت لبيع ممتلكاتها عندما تمكنت من ذلك قبل الفرار من بلدها. والهروب في ظروف صعبة لا يسمح دوماً بالاستفادة من الممتلكات. ومنهم من يعود مضطراً للعراق بعد أن صرف ما لديه من مدخرات ولم يجد طريقة لتأمين مستلزمات حياته بفعل الحرمان من الحق بالعمل في البلد المستضيف والحرمان من رواتبهم وتقاعدهم في البلد الطارد. أو لأن تعليم ابنائه الجامعي غير مؤمن ولكل السنوات الجامعية أو ما شاكل ذلك من اشكالات. وهناك الباقون الذين لا يستطيعون لا العودة ولا العيش في سورية، فيعملون جاهدين للحصول على اللجوء في بلد اجنبي يضمن لهم الحد الأدنى من شروط العيش، وهو ما يسمى بالتوطين.