إستجوابان قد يلهبان الحياة السياسية في الكويت

ضد وزير المالية وضد وزير الأوقاف
إستجوابان قد يلهبان الحياة السياسية في الكويت
فاخر السلطان من الكويت: إستجوابان قدمهما نواب اليوم ضد وزيرين من شأنهما أن يلهبا الحياة السياسية في الكويت، على الرغم من أنهما أديا إلى هبوط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أكثر من 150 نقطة في الساعة 11 من صباح اليوم. الاستجواب الأول تقدم به النائب الدكتور ضيف الله بورمية ضد وزير المالية بدر مشاري الحميضي بصفته استنادًا إلى نص المادة (100) من الدستور. وإرتكز على اربعة محاور تطرق أولها إلى ما اسماه النائب المستجوب "جرائم البنك المركزي بحق الشعب الكويتي"، في ما تطرق المحور الثاني الى ما يراه النائب "جرائم الهيئة العامة للاستثمار بحق المال العام". وجاء المحور الثالث ليتحدث عن (تحويل مبالغ كبيرة لشركات وهمية بهدف السرقة والتنفيع). أما المحور الرابع فتطرق إلى تعطيل تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح وزارة المالية ضد إحدى الشركات الاجنبية بشأن تحصيل الأموال العامة من ضرائب الدخل). أما الاستجواب الثاني فقد قدمه النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور علي العمير ضد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عبدالله المعتوق بصفته استنادًا إلى نص المادة (100) من الدستور. وارتكز على سبعة محاور تطرق اولها الى "مخالفات دستورية" في ما اشار المحور الثاني الى وجود "تنازل عن اراض الوقف بشروط مجحفة" على حد قول المستجوبين. وجاء المحور الثالث في ما يراه المستجوبان "تجاوزات في مصرف المساجد وايقاف رقابة ديوان المحاسبة" اما المحور الرابع فتطرق الى وجود "هدر في المال العام". واشار المحور الخامس الى وجود "تنفيع وتكسب" في ما تطرق المحور السادس الى "مخالفات لجنة الوسطية" اما المحور السابع فتحدث عن "استضافة الوزير لمن شتم الكويت وتطاول على اميرها وشبابها". وكانت القوى السياسية الكويتية التي اجتمعت في ديوان النصف امس الأحد، قداتفقت على ان هناك ازمة سياسية تعيشها البلاد والسلطتان التشريعية والتنفيذية، كما اتفقت على عقد اجتماع آخر في 11 نوفمبر/تشرين الثانيالمقبل لبلورة رؤية مشتركة لكيفية حل تلك الازمة. وكانت الحركة الدستورية الاسلامية (الاخوان المسلمين) تبنت تحركًا من اجل التهدئة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل العمل والتنسيق على تمرير اولويات السلطتين خلال المرحلة المقبلة بدلاً من الدخول في مساجلات لن تفيد المواطنين في شيء. وعلى هذا الصعيد إلتقى عضو الحركة النائب د. محمد البصيري مع كتلة العمل الوطني البرلمانية حيث حضر اللقاء النواب محمد الصقر وعبدالله الرومي ومشاري العنجري.