الطبطبائي وبورمية: لا نهدف إلى إحداث أزمة مع الحكومة الكويتية

إستجوابان قد يلهبان الحياة السياسية في الكويت فاخر السلطان من الكويت: أكد النائب السلفي وليد الطبطبائي في مؤتمر صحافي اليوم ردا على الدوافع التي أدت إلى تقديمه استجوابا ضد وزير الأوقاف عبدالله المعتوق أن التجمع الاسلامي السلفي استخدم كافة الوسائل الدستورية المتاحة لقيام وزير الأوقاف بواجباته القانونية في المحافظة على المال العام، ولكنه مع الأسف لم يتم اتخاذ أي اجراءات حيال ذلك. وقال الطبطبائي بعد تقديمه الاستجواب مع زميله النائب علي العمير الى الوزير إن الاستجواب مكون من سبعة محاور وعدد مرفقاتها 180 صفحة وكل كلمة سنقولها مقابلها مستند حتى يعرف الوزير المعتوق لماذا قدمنا الاستجواب. وأشار الطبطبائي الى أن هناك تصريحات عن مسؤولين في ديوان المحاسبة تبين أن حجم الفساد زاد 75 بالمئة العام الماضي، ويدل ذلك على أن الكثير من الوزراء لا يلتزمون بالشفافية خاصة في الأمور المالية والادارية. وقال إن تأجيلنا للاستجواب لأكثر من مرة جاء تلبية لدعوة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد عندما اجتمعنا معه في دار سلوى ولكنّ للصبر حدودا. وفي سؤال عن حديث البعض عن أن الاستجواب هو تأزيم متعمد وأن هناك أهدافا أخرى يسير وراءها مثل إسقاط الحكومة أو حل البرلمان، قال الطبطبائي إن الحكومة من خلال تصريحات رئيسها الشيخ ناصر المحمد والنائب الأول وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك بأن التشكيل الحكومي جاهز تنفي اي تأزيم. وأضاف: اعطينا المعتوق فرصة اربع سنوات، والاستجواب طرح على المسامع منذ عام، لذلك لا يستحق المعتوق تولي وزارة أخرى بعد كل هذه التجاوزات المالية والادارية في وزارته.
من جهته اعتبر عضو مجلس الأمة ضيف الله بورمية أن تقديمه استجوابا لوزير المالية بدر الحميضي ليس خطوة استباقية قبل تقديم استجواب وزير العدل والأوقاف، مؤكدا أن استجوابه قد اعد له منذ فترة طويلة، مضيفا أن أمورا كثيرة حدثت وحالت دون تقديم استجوابه، ومشيرا الى حق بقية النواب في تقديم الاستجواب متى شاءوا كواجب دستوري للجميع. وسئل ان كان هدف تقديم استجوابه بالتزامن مع استجواب وزير العدل والأوقاف التصعيد والتأزيم، فرد بورمية قائلا: "أبدا لا نهدف لذلك فقد اعطينا الحكومة فرصة كبيرة امتدت بالنسبة لي شخصيا لأكثر من 11 شهرا، وقد استجبنا لدعوة أمير البلاد بالتهدئة واعطاء الحكومة الفرصة والوزراء الوقت للعمل، غير أن وزير المالية خرج في مؤتر صحافي ليعاكس هذا الأمر وليتساءل أين بورمية ولماذا لا يستجوبني كل هذه الفترة وكأن الأمر تحد، لذلك قدمنا استجوابنا بناء على رغبة الوزير". ونفى بورمية اي ابعاد شخصية في هذا الاستجواب وأكد أنه يسند اتهامات خطرة لوزير المالية منها التلاعب في مصير وأوضاع المواطنين، والغاء قرارات كثيرة وإصدار أخرى في غير صالح المواطن ولمصلحة البنوك مع غياب رقابة البنك المركزي، اضافة الى تجاوزات مالية كبيرة في هيئة الاستثمار، واستفادة شركات وهمية من مبالغ كبيرة لتنفيع اشخاص معينين، كما أن الوزير غض الطرف عن تجاوزات كبيرة في شركات استثمارية ولم يحل المتسببين للنيابة العامة أو التحقيق بل إنه حمى المجرمين المتطاولين على المال العام. وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أكد اليوم انه قد تم ابلاغ رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوزراء بالاستجوابين ضد المعتوق والحميضي. ومن جانبه قال النائب خالد العدوة إن الكتلة الإسلامية المستقلة (المعروفة بنيو إسلامية) لم تتفق على رأي نهائي بشأن استجواب الحميضي، لكنه أكد ان الكتلة تدرس محاور استجواب المعتوق.