معارضة لتكليف عبد ربه بملف الذكرى الستين للنكبة

أسامة العيسة من القدس : أبدت فعاليات شعبية فلسطينية، رفضها لقرار محمود عباس (أبو مازن)، رئيس السلطة الفلسطينية، تكليف ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بملف إحياء الذكرى الستين للنكبة.

وأصدرت لجان الدفاع عن حق العودة، و اللجنة الوطنية لإحياء الذكرى الستين للنكبة، عقب اجتماع لها في مدينة رام الله بيانا، جاء فيه "في الوقت الذي تواصل لجان الدفاع عن حق العودة جهودها واستعداداتها لإحياء الذكرى الستين للنكبة في مواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تحاول أن تجعل من هذه الذكرى مناسبة للتنصل من مسؤولياتها وجرائمها ضد شعبنا وتشريده عن وطنه وللتملص من تطبيق قرار الشرعية الدولية 194 الذي يضمن للاجئين حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وفي الوقت الذي تتطلع الفعاليات الشعبية ذات العلاقة إلى إحياء ذكرى النكبة لتحقيق أوسع تضافر للجهود الشعبية والرسمية والأهلية لتكون فعاليات إحياء ذكرى النكبة الستين مناسبة لأوسع تضامن عالمي ودولي مع حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، في هذا الوقت نفاجأ في اللجان الوطنية للدفاع عن حق العودة واللجنة الوطنية لإحياء الذكرى الستين للنكبة واللجان الشعبية في المخيمات بتكليف ياسر عبد ربه المعروف بمواقفه المساومة على حق العودة والتي شكلت وثيقة جنيف المشؤومة أحد مظاهرها، بملف إحياء الذكرى الستين للنكبة".

وجاء في البيان بان اللجان التي اجتمعت في رام الله، اتضح لها أن اللجنة التنفيذية لم تصدر قراراً بتكليف عبد ربه بملف إحياء ذكرى النكبة الستين، وأن أعضاء اللجنة التنفيذية فوجئوا بمثل هذا التكليف.

وأكدت اللجان، رفضها لتكليف عبد ربه "بأي مهام لها صلة بقصة اللاجئين والنكبة كونه غير أمين على هذه القضية وفق سلوكه المعروف وتعتبر هذا التكليف استهانة بإرادة اللاجئين وهيئاتهم التمثيلية"، وأعلنت بأنها "لم تعمل ولن تتعاون مع عبد ربه وستقف ومعها فعاليات اللاجئين في الوطن والشتات وجماهير شعبنا في مواجهة أي محاولة لتزييف إرادتهم"، وطالبت اللجان "أعضاء اللجنة التنفيذية وكافة القوى الوطنية بتحمل مسؤولياتها لإلغاء هذا التكليف وإعادة الموضوع للدائرة المختصة في م.ت.ف (دائرة شؤون اللاجئين) لإرساء العلاقة مع فعاليات اللاجئين وفق أسس صحيحة وبما يضمن تضافر الجهود الشعبية والرسمية في هذه المناسبة".

وأهابت اللجان، بكافة اللجان الموقعية التنبه "لإحباط أي محاولات لتسويق أوساط تفريطية ومحاولة توفير غطاء رسمي أو شعبي لها وفرض العزلة عليها وفضح مواقفها تجاه حق العودة".

ووجهت لجان الدفاع عن حق العودة في الضفة الغربية، رسالة إلى أبي مازن، حصلت إيلاف على نسخة منها، تمت فيها مخاطبة أبي مازن "بالإشارة إلى البيان الصادر عن م.ت.ف بتكليف السيد ياسر عبد ربه كرئيس للجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة الستين، نود أن نعلم سيادتكم أننا في كافة اللجان الشعبية للدفاع عن حق العودة على امتداد الوطن الفلسطيني واللجنة الوطنية لإحياء الذكرى الستين للنكبة لن نتعامل مع السيد عبد ربه لعدد من الاعتبارات والتي أهمها أنه صاحب وثيقة جنيف، والتي تعتبر بنظرنا ونظر جموع اللاجئين تنازلاً مجانياً عن حق العودة كما تكرسه الشرعية الدولية والأخلاقية والقانونية في القرار 194".

واعتبرت الرسالة "أن تكليف السيد عبد ربه بهذا الملف يحمل إشارات غير طيبة لما سيؤول إليه حق العودة في المجال التفاوضي، رغم إيماننا العميق بأن حق العودة هو حق فردي وجماعي لا يمكن المساومة عليه، أو المقايضة به، أو القفز عنه، على اعتبار أن حق العودة جوهر وجودنا على هذه الأرض المباركة".

وجاء في الرسالة "إننا ومن منطلق حرصنا على نجاح إحياء الذكرى الستين للنكبة، وإيماناً منا بضرورة التكامل والتنسيق بين الجهدين الشعبي والرسمي، فإننا ندعوكم باسم حق العودة وباسم اللجنة الوطنية لإحياء الذكرى الستين للنكبة ولجان الدفاع عن حق العودة في محافظات الضفة وباسم ملايين اللاجئين إلى عدم اعتماد هذا التكليف علماً بأن عدداً من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فوجئوا شأننا بمثل هذا الإعلان ويعارضونه لأسباب سياسية".

وختمت اللجان رسالتها بالقول "إننا ندرك تمام الإدراك أنكم الاحرص على حق العودة، والأكثر حذراً على عدم الانزلاق في أي متاهات قد تعطي إشارات غير إيجابية ونتائج عكسية".