أخبار

الأردن: رفض طلب ترشح توجان فيصل للانتخابات النيابية

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عمان: أعلنت النائبة السابقة توجان فيصل اليوم ان لجنة الانتخاب المركزية رفضت طلبا تقدمت به للترشح للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في الاردن في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت فيصل "ابلغت اليوم بقرار رفض طلب ترشحي بسبب حكم سابق بحقي والقرار قابل للطعن لدى محكمة التمييز في غضون ثلاثة ايام من تاريخ صدوره، علما بانه صدر بتاريخ الاثنين وبالتالي حرموني من أحد الايام الثلاثة التي يسمح لي بالتقدم خلالها بالطعن". واضافت "لم اتفاجأ بهذا القرار لانه كان متوقعا رغم اني حاصلة على شهادة عدم محكومية".

وقالت فيصل "لقد حصلت على احكام قضائية قطعية من محكمة التمييز تثبت انني حوكمت على جرائم سياسية وانه لا يجوز للحكومة ان تتذرع بانني كنت محكومة بجريمة غير سياسية".

واضافت "لي الحق الدستوري والقانوني بالترشح وليس هناك ما يمنع ترشحي" مشيرة الى ان "رفض ترشحي لا علاقة له لا بالقانون او الدستور، كانوا على استعداد لعمل اي شيء لمنعي من الترشح".

وحكمت محكمة امن الدولة الاردنية في 16 ايار/مايو 2002 على فيصل بالحبس لمدة سنة ونصف السنة بتهمة "اذاعة انباء كاذبة ومبالغ فيها من شأنها المس بهيبة الدولة وسمعتها".

ورأت فيصل ان "السبب الاول للرفض هو اني تصديت للفساد وهو الخط الاحمر الكبير فالفساد هو الحاكم هنا وليس من المسموح ان نتصدى له" مضيفة ان "مكافحة الفساد في الاردن امر ممنوع هو خط احمر كبير جميع الناس تعرفه". واضافت ان "السبب الثاني هو اني احظى بشعبية كبيرة وهم لا يريدون ان تصل اي قيادة شعبية الى مجلس النواب بل يريدون نوابا مرتهنين لهم، نوابا للحكومة تأتي هي بهم".

واشارت الفيصل الى انها ستطعن بالقرار، وقالت "سأطعن بالقرار رغم اني اعرف النتيجة لكي يعلم الشعب ما الذي يحدث".

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن سعد المناصير، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات ومحافظ العاصمة ان "سبب الرفض جاء بناء على عدم استكمال مدة المحكومية الصادرة بحق توجان فيصل وهي سنة وستة اشهر وصدور عفو ملكي خاص بها وليس عفوا عاما".

وتعد توجان فيصل التي تنتمي الى عشائر الشركس الاردنيين، اول امرأة تنتخب نائبة في مجلس النواب الاردني عن دورة 1993-1997. ورفض طلب تقدمت به فيصل للترشح لانتخابات عام 2003 كونها صدر حكم قضائي بحقها. وبحسب احصائيات غير رسمية، يعيش في الاردن ما بين 20 الى 40 الف اردني من اصل شركسي من مجموع عدد سكان المملكة البالغ 6،5 ملايين نسمة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف