الإمارات: قلق إزاء أوضاع المرأة في فلسطين والعراق

نيويورك: دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المعنية بإحتواء حالة عدم الاستقرار والأمان في منطقة الشرق الأوسط، معربة عن قلقها إزاء إستمرار الأوضاع المزرية التي تعانيها المرأة وأطفالها في كل من فلسطين والعراق من جراء أعمال العنف الدائر في أراضيها.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى بها السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام الاجتماع الرسمي الخاص الذي عقده مجلس الأمن يوم أمس على فترتين صباحية ومسائية حول البند المتصل " بالمرأة والأمن والسلام " .

وأوضح السفير الجرمن بأنه وبالرغم مرور سبع سنوات تقريبا على إعتماد قرار مجلس الأمن رقم / 1325 / لعام /2000 / والمرسخ لمفهوم وخطة عمل دولية واضحة لحماية المرأة أثناء الصراعات المسلحة وتعزيز مشاركتها في منع نشوبها إلا إن المجتمع الدولي مازال بعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف المنشودة التي كان يتطلع إليها في هذا المجال وخصوصا في وقت أجمعت عليه جملة التقارير والإحصائيات الواردة من مواقع الصراعات بأن النساء وأطفالهن مازالوا يشكلون وبصورة متزايده المتضرر الأكبر من جراء هذه الصراعات بل وفي أغلب الأحيان الهدف الأساسي للمقاتلين والعناصر المسلحة التي تتعمد تعريضهم لأشكال مختلفة من الإعتداءات ولعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري وغيرها من إنتهاكات حقوق الانسان.

وقال السفير الجرمن إن دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تابعت وبإرتياح خطة عمل منظومة الأمم المتحدة للفترة/ 2005-2007 / من أجل تنفيذ القرار /1325 / بما فيها إنجازاتها في مجالات الرصد والتقييم والمساءلة تؤكد أن هذه الخطة مازالت بحاجة ماسة للمزيد من إعادة التقييم والتطوير من أجل معالجة مواطن ضعفها ولا سيما المتجسدة منها بعدم كفاية تمويل المشاريع المتعلقة بالمسائل الجنسانية وضعف القدرات المؤسسية في مجالي الرصد والمساءلة وتعميم المنظور الجنساني.

وأدان الجرمن بشدة استمرار تفشي جميع أنواع الإعتداءات وممارسات العنف ضد النساء والفتيات في حالات الصراع المسلحة وما بعدها وأكد على ضرورة تعزيز التعاون ما بين كيانات منظومة الأمم المتحدة وعلى رأسها لجنة بناء السلام التي قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعمها والمساهمة في ميزانيتها من جهة ومؤسسات المجتمعات المدني وفرق عمل الوكالات والمنظمات الإقليمية الحكومية وغير الحكومية الأخرى ذات الصلة من جهة أخرى وذلك من أجل الوصول إلى مرحلة التطبيق الكامل لبنود هذا القرار بما في ذلك التمكين الكامل للمرأة في مجالات دعم وحفظ وبناء السلام وتنفيذ العمليات الإنسانية والإنمائية وهو الأمر الذي من شأنه لو تحقق أن يساهم في إعانة الدول وبشكل أكثر فعالية في تقوية تشريعاتها وأنشطتها التدريبية الهادفة إلى منع العنف القائم على أساس جنساني في الصراعات المسلحة وتحسين البيئة المؤسسية للمساءلة والرصد والإبلاغ عن وضع المرأة وتعزيز حماية حقوقها فضلا عن ضمان مشاركتها الفاعلة في مجالات القيادة بالقطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية.

كما أعرب السفير الجرمن عن تأييده للجهود التي بذلتها منظومة الأمم المتحدة حتى الآن من أجل إعادة صياغة مفهوم خطة عملها للفترة/ 2008-2009 / لتحويلها من أداة للبرمجة والرصد وإعداد التقارير إلى أداة فاعلة تعزز من دور المرأة في المجالات الخمس الرئيسية المتفق عليها دوليا وهي الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والإنعاش.

وألقى السفير أحمد الجرمن الضوء على الإنجازات الهامة التي قطعتها دولة الإمارات في أجل تأهيل وإدماج المرأة الإماراتية في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والإجتماعية بما فيها مجالات الخدمات الإنسانية والدفاع المدني..مشيرا إلى أن حكومة الإمارات عملت على تنفيذ عدد كبير من المهام العسكرية الخارجية لحفظ السلام والامن والاستقرار في العديد من مناطق الصراعات للتخفيف عن معاناة سكانها المتضررين والنازحين منهم والذين أغلبهم من النساء والأطفال واعرب عن قلق دولة الإمارات لإستمرار الأوضاع المزرية التي تعانيها المرأة وأطفالها في كل من فلسطين نتيجة تعرض إسرائيل لأراضيها وممارساته القمعية لها ولأسرتها وأيضا في العراق من جراء إستمرار أعمال العنف والتفجيرات الإرهابية وإعتبر إستمرار هذه الأوضاع بأنها تشكل أخطر إنتهاك لإتفاقية جنيف الرابعة لعام / 1949/ والقوانين والأعراف الإنسانية الدولية الأخرى ذات الصلة .

وطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته في تنفيذ كامل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأكد على أنه ومن بدون توفر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيقها ستظل هذه المناطق تعيش في حالة من عدم الاستقرار والأمان المغذي لنشوء العنف ضد المرأة.