الهاشمي يدعو لحكومة تكنوقراط عراقية تبدأ برئيسها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
المجلس الأعلى يشيد بدعوة السعودية لوقف معاناة العراقيين
الهاشمي يدعو لحكومة تكنوقراط عراقية تبدأ برئيسها
برلمان كردستان: تركيا ستتضرر إذا دخلت أراضينا
مقتل وإصابة 10 أميركيين وإعتقال 25 عنصرًا للقاعدة في العراق
وقال الهاشمي وهو زعيم الحزب الاسلامي العراقي السني في تصريحات وزعها مكتبه اليوم ان حكومة التكنوقراط التي يجري الحديث عنها يجب ان تبدأ من رئيس الوزراء .. واكد دعمه لهذه الحكومة للخروج من المحاصصة الطائفية . واشار الى ان مشروع هذه الحكومة الذي طرحه رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا يجب ان يكون على شكل حكومة إنقاذ تعالج وضعا متفاقما كالوضع العراقي الحالي .
وعما اذا اكان هناك شخص مرشح لتشكيل هذه الحكومة اوضح انه لا بد من الاتفاق على مواصفات رئيسها لكنه إلى اليوم ليس هناك اتفاق وطني حول هذه المسألة "وبالتالي رئيس الوزراء مطلوب من عنده أن يقدم هذا المقترح إلى مجلس الرئاسة لغرض دراسته من قبل الكتل السياسية للتشاور بصدد هذا الموضوع واتخاذ قرار بشأنه ". وقال انه يخشى ان يعيد التوافق بين الاطراف السياسية الوضع إلى المربع الأول بحيث تعود جبهة التوافق لترشح العرب السنة والائتلاف يرشح العرب الشيعة والتحالف الكردستاني يرشح الأكراد .
المصادقة على احكام الاعدام
واوضح ان المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام في اشارة الى المدانين بقضية الانفال تتعلق بالدستور والذي نص على أن لا أحكام تنفذ من دون إصدار مرسوم جمهوري .وقال ان المحكمة العراقية المختصة التي أصدرت حكم الإعدام لم تطبق هذه الفقرة على الإعدامات السابقة بسبب التأخير الذي حصل بتشريع قانون أصول المحاكمات الجزائية " ولكن اليوم لدينا دستور ولدينا قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص صراحة على ضرورة إصدار مرسوم جمهوري من قبل مجلس رئاسة الجمهورية بتنفيذ أحكام الإعدام" .
واضاف " اليوم تصل إلى مكتبي أحكام الإعدام الصادرة من جميع المحاكم العراقية لماذا تستثنى اليوم المحكمة الجنائية العراقية العليا وقد ورد الدستور عاما المحاكم المختصة، بمعنى انه شمل المحكمة الجنائية العراقية العليا وقد تأيد هذا الموقف من خلال رد مجلس شورى الدولة ومن خلال المحكمة الاتحادية العليا التي قالت أيضا إن أحكام الإعدام ينبغي أن تقترن مسبقا بصدور مرسوم جمهوري من مجلس رئاسة الجمهورية .
العلاقات التركية العراقية
وعن العلاقات العراقية التركية وزيارته الاخيرة الى انقرة قال نائب الرئيس العراق انه حمل رسالة الى هناك تؤكد ضرورة تخفيف حدة التوتر وإعطاء العمل السياسي والدبلوماسي فرصة لإثبات نجاحه في هذا الظرف الصعب للغاية . واشار الى انه وجد هناك استجابة طيبة من القادة الأتراك "ولكن أقول وبمنتهى الصراحة من السابق لأوانه القول إن الملف أغلق بالكامل لازال علينا أن نمضي بخطوات قادمة ولازال على الحكومة العراقية حصرا أن تتخذ الكثير من الإجراءات والتوصيات التي تقدمت بها عشية عودتي من زيارة إلى انقرة " .
واوضح ان هنالك مطالب محدده تقدمت بها الجارة تركيا وهي معقولة وممكنة التطبيق حتى على صعيد إقليم كردستان وليس بالضرورة على صعيد البلد ككل أو على صعيد الحكومة المركزية . وقال ان هذه المساءلة حقيقة فيها بعد قانوني ودستوري باعتبار أن العراق يفترض أن يمنع أي نشاطات إرهابية في أراضيه تشكل تحديا للأمن القومي لدول الجوار لذلك أجد أن الأمل والرجاء لازال ممكنا وان هذه المطالب هي مطالب مشروعة ممكنة التطبيق وبالتالي هناك فرصة لحل هذه الأزمة وإغلاق الملف بالكامل .
وحول دور الحكومة العراقية في هذا المجال اشار الهاشمي الى ان هناك مسالتين : الأولى هو أن الخلاف الحالي هو بين دولتين جارتين يتعرض أمنهما الوطني بسبب أنشطة مجموعة وصفت بأنها مجموعة إرهابية وهذه المسالة تقع في إطار أجندة العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا .. واضاف "لكني ارى بمنتهى الصراحة ان من يستطيع أن يوقف هذه الأعمال الإرهابية عبر الحدود هم الإخوة القادة الأكراد وإقليم كردستان حصرا .. وفي قراءة للملف الأمني الآن في العراق فإن العرب السنة بسبب رغبتهم في تطبيع الحياة يقاتلون العناصر المتطرفة والإرهابية والشيعة المعتدلون يقاتلون متطرفين من الشيعة وربما حان الوقت للإخوة الأكراد اليوم أن يقاتلوا متطرفين من الأكراد سواء كانوا عراقيين أو أجانب" .
والقى باللائمة في تأخر الحل على اللجنة الثلاثية الأميركية العراقية التركية والتي قال انها لم تتخذ الإجراءات الكفيلة التي كان من المؤمل اتخاذها على عجل .. موضحا انه مضى سنة على تشكيل هذه اللجنة وإلى اليوم لم تتخذ هذه اللجنة أي إجراء لإغلاق هذا الملف وبالتالي تعرض القوات التركية إلى مزيد من الخسائر كما حصل في رمضان الماضي وقبل أيام ما أثار حفيظة الشعب التركي واحدث هذا الاحتقان توحد الشعب التركي على اختلاف توجهاته: المدنيين مع العسكر أحزاب المعارضة مع الحكومة ألخ ، هناك توحد غريب وهناك غضب حول ما حصل من أضرار ومن خسائر وهناك رغبة غير مسبوقة لمعاقبة مسلحي العمال .. وهذه الخسائر كانت قريبة إلى الحدود العراقية التركية .
واشار الى انه لذلك الجهة المرشحة أو المتهمة في هذه المسألة هم العناصر الموجودون على الأرض العراقية في جبل قنديل وبقية المناطق الحدودية وبالتالي وجدت الحكومة أنه لا مناص سوى أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بإرسال رسالة بالغة الخطورة من خلال التشريع الذي صدر قبل أيام والذي يتيح للحكومة إعطاء الضوء الأخضر للقوات العسكرية التركية لأن تعبر الحدود وتتعقب أفراد حزب العمال داخل الأراضي العراقية .
عودة وزراء التوافق الى الحكومة
واشار الهاشمي الى ان انسحاب وزراء جبهة التوافق السنية من الحكومة مع بقاء نوابها في البرلمان يشكل ازدواجية "تؤذينا وتقلقنا وتحرجنا أمام أهالينا" . واضاف "إننا خرجنا لسبب وسوف نعود بزوال السبب، هذا الخلاف بيننا وبين الحكومة هو الرغبة في الإصلاح إذا الحكومة الحالية وافقت على إصلاح واقع الحال في كل المجالات ولدينا اليوم دليل عمل هذه المطالب التي تقدمت بها جبهة التوافق وهي لا تعنى بطائفة وانما هي مطالب وطنية عامة تمت تزكيتها من ساسة عراقيين من مجلس الرئاسة . واضاف نحن اليوم ننتظر ما تقوم به الحكومة استجابة لهذه المطالب وفي اليوم الذي تستجيب الحكومة إلى المطالب العاجلة المهمة فان جبهة التوافق سوف تعيد النظر بموقفها وسوف تعود للحكومة "وبالتالي نحن لا نعطي الخلاف بيننا وبين الحكومة باعتبار خلاف شخصي بيني وبين الأخ رئيس الوزراء نعم لدينا خلافات ولكن الخلافات ليست شخصية هي الخلافات على إدارة الدولة العراقية".
وردا على سؤال حول كيفية بقائه نائبا لرئيس الجمهورية وفي الوقت ذاته هناك وزراء من التوافق خارجون من الحكومة قال الهاشمي " ان هذه المسالة محرجة وبالتأكيد أنا اعتقد في المقدمة أن طارق الهاشمي لا زال يديم خيطا رفيعا بينه وبين الحكومة هذا الخيط أنا اعتقد ضروري جدا هو البرهنة على إيماننا والتزامنا بالمشاركة بالعملية السياسية من خلال وجودي اليوم في السلطة ومن خلال وجود إخواني في مجلس النواب .. لان الخروج يعني طلاقا مع العملية السياسية وهذا الطلاق سوف تكون له تداعيات كارثية على البلاد وعلى الوطن لذلك نحن نشفق على أن ينزلق البلد في مشاكل سياسية اكبر من المشكلة السياسية القائمة الحالية" .
المجلس الاعلى: دعوة السعودية لوقف معاناة العراقيين ايجابية
قال الشيخ حميد رشيد معله الساعدي عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد إن ما طرحه وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الأمير نايف بن عبد العزيز في الاجتماع الرابع لدول جوار العراق الذي عقد في الكويت في الثالث والعشرين من الشهر الحاري يعد خطوة ايجابية متقدمة .
وأعرب الشيخ معلة عن ترحيب المجلس الاعلى الذي يتزعمه السيد عبد العزيز الحكيم بما طرحه وزير الداخلية السعودي مؤكدا في بيان وزعه المجلس اليوم وقال "انه يشكل إدراكا حقيقيا لطبيعة التحديات التي يواجهها العراق والمنطقة،ولما يمكن ان يسفر عنه ذلك الصدود غير المبرر الذي طبع الأداء العربي عموما تجاه شقيقهم العراق". وأضاف مسؤول مكتب الثقافة والإعلام في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أن شعب العراق لم يتوان يوما عن الوقوف الى جانب أشقائه في محنه وموجهاتهم المختلفة.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز أكد في كلمته أمام مؤتمر جوار العراق في دولة الكويت أهمية تغيير واقع ما يعيشه العراق وشعبه من أعمال قتل وتشريد وتهجير وان على العرب ان لا يكتفوا بالتألم والشعور بالمرارة وإنما ينبغي بذل الجهود بكل صدق من اجل وقف هذه المعاناة .
الحكومة السورية تحدد 15 فئة من العراقيين لمنحهم سمة الدخول
اصدرت السلطات السورية بالاتفاق مع الحكومة العراقية اجراءات تنظيمية لمنح سمة الدخول للعراقيين (الفيزا) عند الحدود بين البلدين حددت فيها 15 فئة يسمح لها بدخول الاراضي السورية .
وتم شمول 15) فئة من العراقيين بقرار الدخول حيث ان العمل بهذه الاجراءات هو قيد التنفيذ حاليا، ويمكن لهذه الفئات دخول الاراضي السورية في مقابل دفع رسم التأشيرة البالغ (50) دولارا عند الحدود، ولمدة اقامة ثلاثة اشهر صالحة لسفرة واحدة .
والمشمولون هم: اصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية مع زوجاتهم واولادهم (اعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة) بموجب شهادة من تلك الغرف مصدقة اصولا واعضاء الهيئات التدريسية مع زوجاتهم واولادهم، وبموجب كتاب من الجامعة او المعهد مصدقة اصولا، والطلبة المسجلون في الجامعات والمعاهد والمدارس السورية بموجب وثائق رسمية مصدقة اصولا، اضافة الى سائقي الشاحنات والمقيمين خارج العراق استنادا الى اقامات سارية المفعول وصالحة للعودة.
ومن بين الفئات الاخرى المشمولة بالقرار: العراقية المتزوجة من غير عراقي والعراقي المتزوج من غير عراقية واولادهما القصر والمتزوج من سورية واولادهما، والاولاد القصر للعراقي من امرأة اخرى بعد إبراز عقد زواج نظامي فضلا عن زوجة العراقي المقيم في سورية اقامة نظامية واولادهما، والعراقيين الحاصلين على سمة دخول الى دولة ثالثة، والمرضى الراغبين في العلاج في القطر بموجب تقرير طبي مصدق اصولا من الجهات الصحية.
كما شمل القرار الخبراء والفنيين القادمين لاحدى الجهات الرسمية او القطاع العام والمشترك بناء على دعوى من هذه الجهة توجه لادارة الهجرة والجوازات، والفرق الفنية والرياضية ووفود النقابات والمنظمات الشعبية والمشاركة بفعاليات ما او المرور لبلد ثالث شرط ابراز ما يثبت ذلك، اضافة الى شمول الطلبة المسجلين في جامعات ومعاهد ومدارس سورية بعد تقديم ما يثبت ذلك، والراغبين في المرور عبر سوريا الى العراق لمدة اسبوع عبر المطارات السورية حصرا.
الى ذلك اوضح المدير الاقليمي لمكتب الخطوط الجوية العراقية في دمشق محمود الزبيدي في حديث لصحيفة "الصباح" البغدادية ان الهدف من هذا القرار الذي جاء بطلب من الحكومة السورية هو تنظيم حركة العراقيين في الدخول الى سوريا.
ووصف الزبيدي الاتفاقات التي توصل اليها الجانبان العراقي والسوري بأنها جيدة جدا، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الجانب العراقي يتطلع الى المزيد من التسهيلات لدعم العراقيين المقيمين في سوريا في الوقت الذي يسعى فيه الى توفير الاجواء الامنة لعودة العراقيين الى وطنهم. واضاف ان هذه القرارات جرى تعديلها لثلاث مرات وكانت بالتنسيق مع الوفود الرسمية التي كان رئيس الوزراء نوري المالكي يبعثها الى سوريا بعد اصدار نظام التاشيرة لتسهيل مهمة السفر ووضع الترتيبات القانونية لمنح سمة الدخول للعراقيين .