الهاشمي: شكوك بعدم إرسال أحكام الإعدام بالأنفال إلى الرئاسة

وزيرا الدفاع والأمن العراقيان في مباحثات اللحظة الأخيرة بأنقرة اليوم
الهاشمي: شكوك بعدم إرسال أحكام الإعدام بالأنفال إلى الرئاسة

استجواب رايس بشأن قضية فساد في العراق

الهاشمي يدعو لحكومة تكنوقراط عراقية تبدأ برئيسها

العراق سيقدم مقترحات ملموسة لانقرة

برلمان كردستان: تركيا ستتضرر إذا دخلت أراضينا

مسؤول أميركي لا يعرف عن قصف تركي بالعراقواشنطن تحض بغداد على قفل مكاتب حزب العمالأنقرة تعلن شروط تخليها عن العملية العسكرية بالعراق أسامة مهدي من لندن: عبر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عن شكوكه وإستغرابه من عدم إرسال المحكمة الجنائية العليا لقرارات الحكم بالإعدام بحق المدانين بقضية الأنفال إلى مجلس الرئاسة مؤكدا أن إصرار المحكمة على تنفيذ الحكم بقرار منها مخالف للدستور. في وقت بدأ وفد عراقي أمني عالي المستوى برئاسة وزير الدفاع عبد القادر العبيدي محادثات في أنقرة مع المسؤولين الأتراك حول الأزمة الناشبة عن وجود مسلحي حزب العمال التركي الكردستاني الإنفصالي في أراضي العراق الشمالية وأشاروا الى عدم حضور كامل الوفد العراقي المؤلف من أحد عشر عضوا المحادثات التي بدأت قبيل الساعة العاشرة، متوقعين أن يشارك هؤلاء في إجتماعات تقنية مع مسؤولين أتراك. وقد بعث مكتب الهاشمي برسالة إلى ديوان رئاسة الجمهورية طالب فيها بمفاتحة المحكمة الجنائية العراقية العليا بتزويد مجلس الرئاسة بقرارات الحكم الصادرة بحق المدانين علي حسن المجيد ابن عم رئيس النظام السابق صدام حسين والقيادي البعث وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وحسين رشيد التكريتي رئيس جهاز الاستخبارات العسرية السابق.

وقال مكتب نائب الرئيس في بيان صحفي "أن المحكمة الجنائية العراقية العليا لم ترسل حتى اللحظة قرارات الحكم الصادرة بحق المدانين أعلاه وهو ما يدعو للشك والاستغراب". واشار الى ان الهاشمي كان قد بعث في وقت سابق برسالة إلى نوري المالكي رئيس الوزراء أوضح فيها التفسير الدستوري لقرار المحكمة الاتحادية العليا (تختص بتفسير النصوص الدستورية) بقرارها 21/اتحادية/2007 في 26/9/2007 والذي فسر فيه المادة 73/ثامنا من الدستور التي نصت على أن كافة أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة لا تنفذ إلا بمرسوم جمهوري".

واكد ان الاستناد إلى نص المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العليا لغرض تنفيذ حكم الإعدام كون النص يعد باطلا لتعارضه مع نص المادة 13 من الدستور. واشار الهاشمي في وقت سابق الى ان إسقاط الحكم لا بد أن يقترن بعفو يصدره مجلس الرئاسة بتوصية من رئيس الوزراء اضافة الى انه من حق مجلس الرئاسة عدم إصدار مرسوم جمهوري وبالتالي تعليق تنفيذ حكم الإعدام. واوضح انه "حتى هذه اللحظة لم تقدم المحكمة الجنائية العراقية العليا- وهو موقف يدعو إلى الاستغراب والشك- نسخة من قرار الحكم إلى مجلس رئاسة الجمهورية للنظر فيه والقرار بصدد إصدار أو عدم إصدار مرسوم جمهوري".

وأضاف الهاشمي " بعد أن كان رئيس الوزراء قد تدخل وطلب من وزارة العدل تسليم المدانين الثلاثة يوم 4/9/2007 لغرض تنفيذ حكم الإعدام فيهم وهو إجراء مخالف للدستور إذ إن الجهة المخولة بالإذن في تنفيذ حكم الإعدام هي مجلس رئاسة الجمهورية وليس مجلس الوزراء .. وفي الوقت الذي اطلعت فيه على نوايا السيد رئيس الوزراء أجريت اتصالا هاتفيا ، تكلمت فيه بصراحة عن الموضوع وطالبت البيت الأبيض التدخل في منع تسليم المدانين لأنهم لا زالوا في ضيافة الجيش الأمريكي في العراق ونقلت إلى موظف كبير رسالة رجوت نقلها إلى الرئيس الأميركي بوش الذي كان في ذلك الوقت في زيارة لأستراليا". وقال "كما اتصلت بالسفارة الأمريكية وأبلغتهم بموقف مجلس الرئاسة ونصحتهم بعدم تسليم المدانين لأن ذلك يشكل خرقا في الدستور، وإذا حدث ذلك فسأخرج للعلن وأقول بصراحة إن الأمريكان تآمروا مع الحكومة لخرق الدستور وتنفيذ أحكام الإعدام دون مرسوم جمهوري. لكن الحمد لله توقفت في اللحظة الأخيرة إجراءات التسليم وتم تزويد كل الفرقاء المعنيين بالوثائق والأدلة التي تؤكد دستورية وشرعية موقفي وتقر بعدم التسليم إلا وفق مرسوم جمهوري يصدر مسبقاً".

وزيرا الدفاع والامن العراقيان في مباحثات بانقرة اليوم

يبدأ وفد عراقي عسكري وامني عالي المستوى مباحثات مع المسؤولين الاتراك في انقرة اليوم حول الازمة الناشبة عن وجود مسلحي حزب العمال التركي الكردستاني فوق اراضي العراق الشمالية والتهديدات التركية بتنفيذ حملة عسكرية للقضاء عليهم. ويترأس الوفد وزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي ويضم في عضويته وزير الدولة لشؤون الامن شيروان الوائلي وكريم سنجاري وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان اضافة الى عدد من نواب الوزراء ورؤساء مؤسسات أمنية.

ويتوقع ان يناقش الوفد العراقي مع المسؤولين الاتراك السبل التي من شانها ان توفر حلولا للازمة بين البلدين والتي تسبب بها حزب العمال . وقد وصفت تركيا هذه الزيارة بانها "الفرصة الاخيرة" للتوصل الى حلول سلمية وتفادي اجتياح تركي للشمال العراقي لوضع حد للعمليات المسلحة التي يقوم بها جزب العمال والتي ادت الى مقتل عدد من افراد الجيش التركي.

وفي تصريح له قال الوائلي لدى مغادرة الوفد بغداد "لا نمانع من إجراء تبادل للمطلوبين بين الحكومتين التركية والعراقية شريطة أن يكون ذلك وفق القانون الدولي وعن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول)." واضاف " نحن لن ندخر جهدا في مساعدة الجارة تركيا ونسعى لنزع فتيل الأزمة دون اللجوء إلى الخيار العسكري." وقال "نؤكد على أهمية موقفنا من حزب العمال المتمثل بمنع نشاطاته ضمن حدود الحكومة المركزية وحدود حكومة الإقليم" في كردستان العراق.

من جانبه قال محمود عثمان عضو مجلس النواب عن التحالف الكردي إنه "كان من المقرر أن يذهب الوفد إلى تركيا قبل إسبوع، عقب نشوب الأزمة الأخيرة، لكن الجانب التركي قرر تأجيلها... لحين اتمام زيارة وزير الخارجية التركي علي باباجان إلى العراق"، والتي قام بها قبل يومين. مشيرا إلى أن الوفد العراقي "سيناقش الإجراءات الممكن أن تتبع من أجل نزع فتيل الأزمة." واضاف ان "الأتراك يتوقعون من العراق أن يأتي بأجوبة حاسمة تجاه قضية حزب العمال الكردستاني، والتي طلبها وزير الخارجية التركي من العراقيين والتي منها: قطع التمويل والطرق عن الحزب، ومحاصرته وغلق مقراته ومعسكراته، وتسليم قادته" إلى أنقرة.

وقال إن الإدارة التركية "بدأت بتصعيد حدة لهجتها منذ يومين خاصة بعد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي وطلبه فرض حظر تجاري واقتصادي على إقليم كردستان." وزار الوزير باباجان بغداد الثلاثاء الماضي وقال بعد لقائه عددا من المسؤولين العراقيين في مقدمتهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه طارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري إنه أخذ "وعدا عراقيا" بدعم تركيا في محاربة الإرهاب. فيما جدد المسؤولون العراقيون تأكيدهم على عدم قبول تواجد حزب العمال على الأرضي العراقية.

وعن الطلب التركي بتسليم قياديين من حزب العمال قال عثمان "مسلحي حزب العمال يتخذون من الجبال الوعرة مقرا لهم، ولديهم معسكرات هناك ومن الصعب الوصول إلى هذه المعسكرات"، واصفا تلك الطلبات بأنها "محاولة لإحراج الجانب العراقي" وأنها "دعوة لإقتتال أكراد العراق مع أكراد تركيا."

وهددت تركيا بالتوغل داخل الحدود العراقية لتعقب عناصر حزب العمال الكردستاني إذا لم تساعد السلطات العراقية في وضع حد لهذه الهجمات .. وهي تتهم حكومة إقليم كردستان العراق بعدم تعاونها في وضع حد لنشاط الحزب المحظور نشاطه في تركيا في وقت ابدت الحكومة العراقية كامل تعاونها مع تركيا لقمع نشاط هذا الحزب.