إستقالة لاريجاني: صراع على السلطة في إيران

خامنئي يؤيد الخط الذي ينتهجه أحمدي نجاد
إستقالة لاريجاني: صراع على السلطة في إيران

موجة الإستقالات في ايران الى أين؟

أقوى عقوبات أميركية ضد طهران منذ الثورة الإيرانية

غيتس: تخطيط عسكري يستهدف ايران لكنه روتيني

الإسرائيليون: نتنياهو الأقدر على مواجهة نووي إيران

لاريجاني يشير لافكار جديدة وبناءة في الملف النووي

برودي يستقبل المفاوضين الإيرانيين حول الملف النووي اتصال اول بناء بين سولانا وجليليلاريجاني رجل الحل يترك إيران في مفترق طرقفاخر السلطان- إيلاف: يبدو أن الأفكار الروسية "الدبلوماسية ذات الحلول الوسط" حول البرنامج النووي الإيراني، والتي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المسؤولين الإيرانيين في زيارته لطهران، هي التي أوصلت الأمور بين كبير المفاوضين الإيرانيين السابق وأمين عام مجلس الأمن القومي علي لاريجاني والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى الطلاق، بعد تباين مستمر بين الطرفين في الأفكار وفي سبل معالجة الملف النووي، ما كانت نتيجته استقالة لاريجاني المثيرة للجدل، والتي أعقبتها شائعات عن إمكانية استقالة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي. فمنذ بضعة أيام والصحافة الإيرانية تشير إلى مغادرة متكي، حتى أن بعض الصحف ومواقع الانترنت تحدثت عن أن مجتبى سمارة هاشمي الذي يحظى بثقة الرئيس نجاد سيحل محل متكي.

وقد كشفت استقالة لاريجاني ان الرئيس نجاد ومن يعارضون معه الحلول الدبلوماسسية الوسط بشأن البرنامج النووي، أصبح لهم الغلبة في الدوائر السياسية في إيران. ويقول محللون انه من المؤكد أن يكون المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قد وافق على استقالة لاريجاني ما يشير إلى انه يؤيد الخط الذي ينتهجه الرئيس نجاد، والذي يقول إن تقديم تنازلات إلى الغرب في السابق فشل، وان الولايات المتحدة غارقة في مستنقع العراق وأفغانستان مما لا يسمح لها بفتح جبهة عسكرية جديدة ضد إيران. وما يعزز ذلك إعلان واشنطن باستمرار رغبتها في أن تنهي الدبلوماسية النزاع بين الطرفين، لكنها ترفض استبعاد اللجوء إلى القوة العسكرية في حالة فشل الدبلوماسية. وأمس تساءل بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين بشأن ما إذا كان طلب إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش تخصيص مبلغ 88 مليون دولار لتزويد القاذفات من طراز ستيلث بي-2 بقنابل لتدمير الملاجئ الحصينة، جزء من الاستعدادات لشن هجوم على إيران. في وقت قالت فيه وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن إيران "ربما تشكل اكبر تحد" لأمن الولايات المتحدة، إلا أنها أكدت أن الدبلوماسية هي الوسيلة المفضلة لإنهاء تطلعات إيران النووية.

إهدار الجهود

وكان الرئيس الإيراني اتهم في وقت سابق من هذا الشهر من يريدون التفاوض مع الغرب بأنهم يلعبون لصالح أعداء إيران. وقال مسؤول في الأمم المتحدة في طهران إن "لاريجاني ظل يحاول بشدة من خلال جهود تدريجية التوصل إلى حل دبلوماسي للخلاف النووي وبالتالي تلافي حدوث أزمة دولية، ولكن أحمدي نجاد أهدر هذه الجهود من خلال خطاب واحد" في إشارة إلى تصريحات الرئيس نجاد الحادة بشأن الملف النووي.

ونجح لاريجاني بالتنسيق مع خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومحمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الوكالة في أغسطس الماضي بشأن إزالة جميع أوجه الغموض التي تحيط بالبرنامج النووي الإيراني. وكان من المفترض أن تصبح هذه الخطة أساسا مناسبا للجولة المقبلة من المحادثات بين لاريجاني وسولانا بهدف تسوية النزاع النووي عبر القنوات الدبلوماسية وتجنب صدور قرار ثالث من مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات مالية أشد قسوة على إيران بل وتلافي حدوث مواجهة عسكرية. ورغم هذه الخطة، تزايدت دعوات المجتمع الدولي لفرض عقوبات أشد قسوة على طهران، ويرجع السبب في ذلك أساسا إلى تصريحات الرئيس نجاد المتشددة بشأن القضية النووية فضلا عن تعليقاته التي رفض فيها الاعتراف بإسرائيل كدولة ذات سيادة وإنكاره محارق النازية.

ويؤكد الباحث الفرنسي فرنسوا جيريه الخبير في الشؤون الإيرانية ومؤلف كتاب "إيران والنووي, الهواجس الفارسية" أن الخلافات الداخلية في إيران ستجعل المفاوضات بشأن الملف النووي لطهران أكثر صعوبة، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف صعبة جدا لاننا ندخل مرحلة لا نعرف خلالها الى من نتحدث في طهران ومن يملك سلطة القرار الفعلية.

نجاد يعزز سلطته

ويعتقد مراقبون أن الرئيس نجاد لم يستطع منذ انتخابه رئيسا لإيران في أغسطس 2005 الوفاء بمعظم وعوده لاسيما في المجال الاقتصادي، وتأثرت شعبيته الداخلية بقوة. لذلك يعتقدون أن الرئيس الإيراني يتمسك بأهم عنصر في برنامجه السياسي ألا وهو البرنامج النووي لكي يحقق من خلاله إنجازا اقتصاديا ويعالج موضوع شعبيته. لذلك تعتبر استقالة لاريجاني، لدى هؤلاء المراقبين، مرتبطة بالدرجة الأولى بمساعي الرئيس نجاد لتعزيز سلطته.

ولم يكن التنافس بين لاريجاني والرئيس نجاد سرا خافيا على أحد, فالرجلان تنافسا في الانتخابات الرئاسية في 2005 إلا أن خلافاتهما ظلت بعيدة عن دائرة الأضواء. ولم يكن الرئيس الإيراني يترك للاريجاني أي هامش للتحرك. فقبل كل زيارة إلى الخارج كان لاريجاني يقوم بها للتفاوض بشأن الملف النووي, كان الرئيس نجاد يطلق تحذيرات من مغبة تقديم أي تنازلات. ويقول محلل سياسي إيراني إن الرئيس نجاد يعتبر هذا المنصب "مجرد مركز تنفيذي" في حين أن أمين المجلس كان حتى استقالته يلعب, كما في الولايات المتحدة وروسيا, "دورا سياسيا حقيقيا". لكن الرئيس نجاد عمد بالدرجة الأولى إلى إقصاء منافس محتمل في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بهدف تعزيز معسكره تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة في مارس 2008 والرئاسية في 2009.

وحاول الرئيس نجاد إخفاء الانطباع بوجود خلاف مع لاريجاني. وقال: "لاريجاني صديق. خلال كل هذه الفترة، بذل جهودا جبارة لكنه قدم استقالته خطيا ثلاث مرات وشفهيا عدة مرات. وألح أن اقبل هذه الاستقالة ووافقت عليها أخيرا تحت الضغط". وأضاف: "لكن عندما تصبح اللعبة أكثر قساوة, فان المدرب يجري بعض التغييرات", مشبها الأمر بلعبة كرة قدم. ويقول موقع تابناك الالكتروني المعروف بقربه من قائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي إن "تعيين سعيد جليلي محل لاريجاني جعل أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي أكثر تناغما مع الحكومة". ويرى المحلل السياسي سعيد ليلاز في هذا التعيين علامة على "تغيير في الإستراتيجية والسياسة لتسريع الأمور ومنحى أكثر راديكالية" في الملف النووي.

انقسامات

وكان تغيير كبير حصل الأسبوع الماضي في وزارة الخارجية الإيرانية مع تعيين علي رضا شيخ عطار المكلف حتى الآن بالشؤون الاقتصادية في الوزارة, محل الرجل الثاني فيها مهدي مصطفوي. ومنذ شهرين, غير الرئيس نجاد أيضا وزيري النفط والصناعة إضافة إلى رئيس البنك المركزي وعين مقربين له في هذه المناصب الرئيسة. وغلام حسين نظري الذي سيمثل أمام مجلس الشورى (البرلمان) لنيل ثقته كوزير للنفط, يعتبر أكثر ليونة من سلفه. لكن علي اكبر محرابيان الذي سيعين وزيرا للصناعة، هو احد المخلصين للرئيس نجاد. ويقول محللون إن هذه السيطرة التي باتت لأحمدي نجاد في الداخل, ستعزز الانقسامات داخل المعسكر المحافظ مع اقتراب الانتخابات التشريعية.

ويقول الباحث جيريه إن إيران تعيش اليوم عملية نزاعات داخلية تمهيدا للانتخابات التشريعية "وحسب نتائج الانتخابات, قد يكون من الممكن إقصاء الرئيس نجاد. المشكلة هي ان احمدي نجاد لن يسمح باستبعاده بسرعة ويقف وراءه أشخاص أقوياء وخصوصا في حرس الثورة الإسلامية (الباسداران)". ويضيف جيريه أن استقالة لاريجاني "لا تفسر في سياق المفاوضات بقدر ما تفسر في سياق النزاع الداخلي بين مجموعة احمدي نجاد التي تفقد التأييد تدريجيا وفصيل محافظ معتدل يعتبر أن طرق الحوار مع الغرب يجب أن تبقى مفتوحة". ويؤكد أن "الوضع معطل بلعبة المنافسات الداخلية على السلطة. كل تيار إيراني يعلن في الأشهر المقبلة تأييده للحوار ولأخذ قرارات مجلس الأمن الدولي في الاعتبار سيعتبر خائنا من قبل الفصيل الآخر. غياب الوضوح السياسي قبل الانتخابات التشريعية سيؤدي على الأرجح إلى تعزيز العقوبات الدولية على إيران في نوفمبر أو ديسمبر".

من جانبها تعتقد صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أن الوضع في إيران جراء استقالة لاريجاني لا يقتصر على التأزم المتوقع بين إيران والولايات المتحدة بل يعكس إلى جانب ذلك أزمة في الحوار الداخلي الإيراني، مضيفة أنها معركة انتصر فيها الرئيس نجاد على حساب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وأظهرت انه - أي نجاد - "هو من يقود الدفة" في البلاد وانه مهندس "وضع ايران على الجبهة" في مواجهة الكبار وأنه يقود ايران في معركة "افشال السياسة الاميركية" وهو أمر ينذر بمواجهة جديدة في الشرق الاوسط.