الحديث عن لقاء الحريري - عون خلال الساعات المقبلة

بيروت: في ظل المساعي الخارجية و الداخلية المبذولة لاحتواء ازمة الاستحقاق الرئاسي اللبناني، ومع محاولات الوسطاء العرب والدوليين الذين كثفوا زياراتهم الى لبنان لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، مازالت التحضيرات جارية على قدم وساق وبعيدا عن الانظار لتأمين كافة اسباب النجاح لانعقاد اللقاء المرتقب بين رئيس (تيار المستقبل) النائب سعد الحريري ورئيس كتلة (التغيير والاصلاح ) النائب ميشال عون. وحول احتمال عقد مثل هذا اللقاء أكد عضو كتلة (المستقبل) النائب سمير الجسر ان "الاجواء مهيأة اكثر بين النائبين الحريري وعون ولن يطول الامر حتى يعقد الاجتماع بينهما". واعتبر الجسر ان عقد مثل هذا اللقاء "مؤشر ايجابي سيساعد على حلحلة الامور في لبنان". واعرب عن امله في ان يتم التوافق على مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية قبل 12 نوفمبر المقبل وهو الموعد الذي تحدد لجلسة انتخاب الرئيس العتيد.

واشار الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري ينتظران من الكنيسة المارونية سلة اسماء تطرحها كمرشحين لمنصب الرئاسة الاولى على ان يعاودا الاتصال على ضوء هذه السلة.

من جهة اخرى قال عضو كتلة (الاصلاح والتغيير) وليد خوري لوكالة الانباء الكويتيةان "الاعتبارات الامنية هي التي تحول دون اللقاء المقرر منذ اسبوع بين عون والحريري".

ورجح خوري حصول اللقاء في الساعات القليلة المقبلة بحيث يكون امتدادا للتفاهمات التي اجراها عون مع الفرقاء الاخرين وبالروحية ذاتها لا سيما ان تيار المستقبل والتيار الوطني الحر يتلاقيان بنظرتهما السيادية.

وقال خوري انه "من الطبيعي ان يؤدي الاجتماع المرتقب الى تفاهم على الخطوط العريضة" معربا عن اعتقاده بأن "الاسبوعين المقبلين اللذين يفصلان عن جلسة انتخاب الرئيس سيؤديان الى حلول للوضع اللبناني ترضي جميع الاطراف".

ويأتي اللقاء المرتقب بين الحريري وعون بعد انقطاع دام حوالى السنة بسبب التباين في وجهات النظر بشأن الملفات السياسية المطروحة كما انه يمهد ايضا لمزيد من تنقية الاجواء السياسية واشاعة جو من التفاؤل يخدم الجهود المبذولة للتوافق حول الاستحقاق الرئاسي.

على صعيد متصل، أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية النائب روبير غانم، في تصريح لموقع "NOWLEBANON" أنه يعد إقتراح قانون بإعادة صلاحية تفسير الدستور الى المجلس الدستوري.

وقال: "بعد التطبيق والتجربة التي مر ويمر فيها لبنان، أصبح من الضروري وجود هيئة قضائية عليا تبت موضوع تفسير الدستور"، مضيفا "عندما يقع الخلاف بين مجلس النواب والحكومة، لا بد أن تكون ثمة مرجعية نهائية يمكن الاحتكام إليها وتكون لها الكلمة الفصل في هذه المسألة، وهذه المرجعية هي المجلس الدستوري".

وأشار الى أن "صلاحية تفسير الدستور كانت معطاة للمجلس الدستوري واعترض عليها سابقا، ولا بد اليوم من إعادتها إليه". ورأى أن "هذه المسألة لا تتعارض مع إختصاصات المجلس كونه يفسر الدستور عندما ينظر في دستورية القوانين المطعون فيها أمامه، فهو يتمتع بهذه الصلاحية مواربة، ولا شيء يمنع أن ينظر فيها مباشرة".

وأوضح أن "المجلس الدستوري يستمد قوته وشرعيته من الدستور أي من الشعب اللبناني مباشرة، وليس من مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو من مجلس القضاء الاعلى، وهو أعلى هيئة قضائية في لبنان ويحكم باسم الشعب اللبناني".

وتابع: "ما مررنا فيه ليس خلافا سياسيا بل خلاف دستوري، وتفسير الدستور كان موضع خلاف بين أطراف سياسية، فلا يعقل أن تترك الامور على عواهنها، ولو كان في إمكان عشرة نواب مثلا مراجعة المجلس الدستوري لتفسير الدستور، لكنا انتهينا من هذه المسألة وتجنبنا الانقسام السياسي حولها".

ورأى النائب غانم أن "الافضل حصر مراجعة تفسير الدستور في نصوص الدستور فقط من دون النصوص الاخرى ذات القيمة الدستورية والتي تشكل الكتلة الدستورية، وحتى حصرها في المواضيع الدستورية الميثاقية فقط، فنتجنب الوقوع في فراغ تفسيري من هذا النوع، ويوضع كذلك حد للطعن في الدستور وطرح هرطقات دستورية من كل حدب وصوب".

ولفت الى "ان مجلس النواب كان قد أقر في الخامس من تشرين الثاني العام 1989 إتفاق الطائف الذي نص في الفقرة "ب" من قسم الاصلاحات المتعلقة بالمحاكم، على إنشاء "مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية، وبتاريخ 14/7/1993 أقر مجلس النواب قانون إنشاء المجلس الدستوري وتنظيمه، منقصا منه صلاحية تفسير الدستور، مخالفا بذلك إتفاق الطائف لهذه الجهة، وكانت الحجة وقتها أن المجلس النيابي يمثل السيادة الشعبية وله وحده حق تفسير الدستور".