حبس فرنسيين بتهم خطف أطفال أفارقة

باريس: تعهد الرئيس التشادي ادريس ديبي بمعاقبة تسعة فرنسيين إعتقلوا بتهمة محاولة تهريب أطفال أفارقة ليعيشوا مع أسر أوروبية لما وصفه "جريمتهم البشعة". وكانت الشرطة التشادية قد إعتقلت هذه المجموعة يوم الخميس بينما كانت تستعد لنقل مئة وثلاثة اطفال، تتراوح أعمارهم بين ثلاثة إلى ثمانية أعوام، ومعظمهم من اقليم دارفور السوداني المضطرب، على متن طائرة فرنسية مؤجرة من مدينة ابيتشي شرقي تشاد.

وقال ديبي للصحافيين الجمعة إن كل الخطوات الإدارية والقضائية ستتخذ، "حتى يدفع هؤلاء الناس وشركاؤهم ثمن اعمالهم، وعلى السلطات التشادية والسودانية من الآن فصاعدًا وضع أنظمة مراقبة حتى لا يتكرر امر كهذا ابدًا". ومن بين المعتقلين رئيس جماعة تسمى "زوز آرك" التي اعلنت في وقت سابق من هذا العام الحالي عزمها نقل أطفال من دارفور إلى فرنسا ليتم تبنيهم من قبل اسر فرنسية.

وعلى صعيد متصل اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية السبت ان الوزير برنار كوشنير شكل وحدة طوارئ او خلية ازمة للتعامل مع ازمة الاطفال. وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية ان خلية الازمة التي عهد برئاستها الى وزيرة الدولية للشؤون الخارجية وحقوق الانسان راما يادي تهدف الى متابعة نتائج اعمال جمعية آرش دو زويه الفرنسية.

من جانبه، قال وزير الداخلية التشادي أحمد محمد بشير إن بعض الأطفال تشاديون وليسوا كلهم أيتامًا وانه لم يصدر ترخيص رسمي بشأن نقلهم للتبني.

وتولى صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" رعاية الأطفال، حيث قال جان فرانسوا باسي المسؤول بالصندوق لرويترز إن "التشريعات التشادية واضحة جدًا ولم يتم احترامها. ما فعلوه كان غير قانوني بشكل واضح".

وقد ندد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بمحاولة التهريب وقال المتحدث باسمه إن مكتب الادعاء العام في باريس فتح تحقيقًا في الموضوع.

يشار إلى ان وزارة الخارجية الفرنسية كانت قد اصدرت تحذيرًا بشأن هذه الجمعية في أغسطس/ آب. وقال دبلوماسي فرنسي إن نحو 300 أسرة في فرنسا وبلجيكا دفعت ما بين 4 إلى 9 آلاف دولار عن كل طفل يتم نقله إلى الاسر المتبناة.

وقد مددت السلطات التشادية الحبس الاحترازي على ذمة التحقيق بحق الفرنسيين التسعة والاسبان السبعة المعتقلين منذ الخميس.

وقد اعتقل الفرنسيون وهم ثلاثة صحافيين واعضاء في الجمعية، وافراد طاقم الطائرة المستأجرة للعملية، وهم اسبان، حيث اتهمتهم السلطات التشادية بخطف الاطفال والاتجار بهم، لكن دون توجيه اتهامات جنائية.