إسرائيل ستؤخر تنفيذ العقوبات على غزة لبضعة أيام

حبش يدعو إلى وقف الصراعات بين فتح وحماس

القدس، غزة: أعلن مسؤول إسرائيلي كبير أن بلاده ستؤخر لبضعة أيام تنفيذ قرارها خفض إمدادات المحروقات إلى قطاع غزة الذي كانت ستبدأ العمل به الأحد. وقال المسؤول رافضا الكشف عن هويته "سيبدأ تنفيذ هذه العقوبات في وقت لاحق هذا الاسبوع ويفترض ان تتم الموافقة عليها على المستوى الحكومي". وكان موشيه رونين، المتحدث باسم وزير الدفاع ايهود باراك، قال السبت ان "خفض امدادات الوقود سيبدأ اعتبارا من الاحد وسنقوم بقطع الكهرباء لفترات اعتبارا من الايام المقبلة".

وقالت ميري ايسين، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك، "يجب ان يتخذ قرار تطبيق العقوبات الاقتصادية على قطاع غزة بشكل مشترك بين رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع، وبموجب قرار الحكومة الامنية الصادر في 19 ايلول/سبتمبر الذي يعتبر هذه المنطقة كيانا معاديا". وقالت "يمكن لايهود اولمرت وتسيبي ليفني وايهود باراك ان يتخذوا هذا القرار بعد تشاور بسيط يمكن ان يتم عبر الهاتف"، من دون ان تحدد موعدا لبدء تنفيذ العقوبات.

وقالت ايسين من جهة ثانية ان المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز الذي يشغل ايضا منصب المدعي العام للدولة، سيدرس الاحد الانعكاسات القانونية للعقوبات الاقتصادية التي تريد اسرائيل فرضها على قطاع غزة. وسيحضر مزوز ردا على احتمال لجوء منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان الى المحكمة العليا للطعن هذه العقوبات.

واعترض الامين العام لحركة "السلام الآن" ياريف اوبنهايمر على العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاع غزة، واصفا اياها بانها "عقوبات جماعية مخالفة للديموقراطية لن تمنع اطلاق الصواريخ وستفيد منها حركة حماس". واطلق حوالى الف صاروخ وقذيفة هاون من قطاع غزة على اسرائيل منذ سيطرة حماس على القطاع في حزيران/يونيو.

حماس: العقوبات على غزة جريمة حرب

بدورها إعتبرت حركة حماس اليوم ان العقوبات على غزة ستمثل "جريمة حرب" داعية المجتمع الدولي الى "التحرك لمواجهة هذا التصعيد". وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس لفرانس برس "هذه الخطوة الاسرائيلية بتقليص المواد الاساسية لقطاع غزة تمثل جريمة حرب وانتهاكا صريحا لنصوص ومواد القانون الدولي".

وشدد على ان "المجتمع الدولي ملزم بالوقوف عند مسؤوليته تجاة هذا التصعيد الاسرائيلي ونحن ندعو الاطراف الدولية للتحرك في مواجهة هذا التصعيد". واضاف ابو زهري "على الجميع ان يدرك انه ليس امام حماس والشعب الفلسطيني اي خيار الا الصمود والتمسك بالحقوق والثوابت" مؤكدا ان "كل هذه المراهنات على تركيع الشعب الفلسطيني ستفشل". واكد ان "هذه العقوبات تمثل عقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني".

من جهته اعتبر طاهر النونو الناطق باسم حكومة اسماعيل هنية المقالة ان "هذا ارهاب منظم على الشعب الفلسطيني واستمرار في العقاب الجماعي الذي يهدف الى الضغط على كل الفلسطينيين والتمهيد لمؤتمر الخريف" المزمع عقده قبل نهاية العام قرب واشنطن بدعوة من الولايات المتحدة. وكان موشيه رونين، المتحدث باسم وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك، قال السبت ان "خفض امدادات قطاع غزة بالوقود سيبدأ اعتبارا من الاحد وسنقوم بقطع الكهرباء لفترات اعتبارا من الايام المقبلة".

من جانبها قالت ميري ايسين، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت "يجب ان يتخذ قرار تطبيق العقوبات الاقتصادية على قطاع غزة بشكل مشترك بين رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع، وبموجب قرار الحكومة الامنية الصادر في 19 ايلول/سبتمبر الذي يعتبر هذه المنطقة كيانا معاديا".

مناورات كبيرة للجيش الإسرائيلي في الجليل

ويبدأ الجيش الاسرائيلي الأحد مناورات كبيرة تشارك فيها كل أقسامه في الجليل في محاولة لإستخلاص العبر من القصور الذي ظهر في صفوفه خلال الحرب في لبنان العام الماضي على ما افادت ناطقة باسمه. واوضحت الناطقة "هذه المناورات الكبيرة والمهمة ستجرى في الجليل اعتبارا من هذا المساء وتستمر اربعة ايام بمشاركة وحدات من البحرية وسلاح الجو والقوات البرية".

واضافت "تجرى هذه المناورات في اطار التدريبات السنوية المقررة للجيش وهدفها تحسين التنسيق بين القوات المختلفة المشاركة واستخلاص العبر من الحرب ضد حزب الله" اللبناني في صيف العام 2006. واظهر النزاع الذي استمر من 12 تموز/يوليو الى 14 آب/اغسطس قصورا في تدريب القوات الاسرائيلية.

وكان يفترض ان تجري هذه المناورات بالتزامن في الجليل وعلى هضبة الجولان السورية التي احتلتها اسرائيل العام 1967 وضمتها العام 1981 لكن السلطات الاسرائيلية فضلت تجنب تصعيد التوتر مع دمشق على ما افاد مصدر عسكري. وتصاعد التوتر بين سوريا واسرائيل بعد غارة جوية اسرائيلية على هدف في شمال شرق سوريا في السادس من ايلول/سبتمبر. ومفاوضات السلام الاسرائيلية-السورية مجمدة منذ العام 2000 وتتعثر حول مسألة الجولان الذي تطالب سوريا باستعادته كاملا.

وفي سياق آخر وجه جورج حبش مؤسس حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كلمة إلى الشعب الفلسطيني حثه فيها على الوحدة، داعيًا إياه إلى ضرورة تنظيم صفوفه، عبر الحوار الوطني الشامل والبنّاء لأخذ زمام المبادرة من العدو، والعمل على وضع الخيار الكفاحي أمام الجميع.

وأضاف في مقابلة مع مجلة العودة أن الدم الفلسطيني حرام، لا يجب أن يراق إلا في مواجهة العدو الأكبر. كما ناشد حبش قادة الفصائل بعدم جعل خلافاتهم وصراعاتهم الداخلية على السلطة الوهمية (التي هي تحت الاحتلال )مجالاً لانتصار الآخر على الشعب.

وشدد حبش على أن حق العودة طبيعي وقانوني، وجمعي وفردي، ليس لأحد في العالم أن يعبث به، فهو أساس وجوهر المسألة الفلسطينية، لافتًا إلى أن كل المؤتمرات التي تنتقض من الحق الفلسطيني بالعودة لن يكتب لها النجاح، فلا معنى لحل سياسي يستبعد أكثر من ستة ملايين فلسطيني في الشتات.

واعتبر الحكيم " أن جذر المشكلة في الصراع العربي الصهيوني هو اغتصاب الأرض وطرد السكان الأصليين، مشددًا على أن حل المشكلة يبدأ بعودة اللاجئين واستعادة الأرض، فهي معادلة لا يجوز التنازل عنها، محذرًا من أن أي محاولة لتجزئة الحقوق عبر ما يسمى الأولويات أو الممكن وغير الممكن، والأهم وغير المهم، والمؤجل والراهن لا يخدم جوهر القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة أن يسير نضالنا وفق رؤية واضحة تترابط فيها كافة الحقوق دون المساس بأحدها".

ولفت حبش إلى أن كافة المؤتمرات واللجان والمؤسسات التي تعمل من أجل حق العودة، سيكون لها أثرٌ فعّالٌ وناجحٌ، في إظهار طبيعة الحق الفلسطيني "حق العودة" وفي كفاءة النضال من أجله بكل السبل حتى نستحق هذا الحق... وفي منع المساومات السياسية على هذا الحق... فضلاً عن تأسيس سياج جماهيري وشعبي وسياسي حول هذا الحق لمنع التفريط به من قبل النخب السياسية التي تستهين بهذا الحق الطبيعي..