ماكورماك: الكويت وأميركا شريكان اقتصاديان متميزيان

الكويت: وصف الوكيل المساعد للشؤون الدولية في وزارة الخزانة الأميركية دايفيد ماكورماك اليوم العلاقات الاقتصادية بين بلاده ودولة الكويت ب"المتينة " وقال ان البلدين شريكان اقتصاديان متميزان".

ماكورماك الذي يزور الكويت لاجراء مباحثات مع مسؤولين في الشؤون الاقتصادية والمالية قال" يمكنني وصف الكويت والولايات المتحدة بانهما"شريكان اقتصاديان يتمتعان بعلاقات قوية ووثيقة جدا".واردف قائلا "برغم ان حجم الواردات والصادرات الكويتية يعد صغيرا نسبيا مقارنة بدول اخرى فان الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الرئيسي لها والدولة الاكثر جذبا لاستثماراتها الخارجية".

واوضح ان علاقات البلدين على الصعيد الاقتصادي مهمة جدا وتتميز ب"الصلابة والمتانة"لكنها ومثل أي علاقات قوية اخرى بحاجة الى تطوير "ونحن راغبون في تعزيزها باستمرار". واستطرد ماكورماك قائلا " هدفنا هنا هو ايجاد السبل الكفيلة بتعزيز اواصر التعاون المشترك في المجال الاقتصادي".

وقال الوكيل المساعد للشؤون الدولية في وزارة الخزانة الأميركية دايفيد ماكورماك ان زيارته الحالية الى دولة الكويت تستهدف بحث قضايا عدة منها الاستثمارات والبرامج الاقتصادية في الكويت.واضاف انها ترمي ايضا الى استكمال المناقشات بين الأميركيين والمسؤولين الكويتيين الذين شاركوا في الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق البنك الدولي.

وكان ماكورماك قد عقد في وقت سابق اليوم اجتماعات منفصلة مع وزير المالية الكويتي بدر الحميضي ومسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار اضافة الى مسؤولي بنوك محلية واجنبية.

ومضى المسؤول الاقتصادي الأميركي يقول ردا على سؤال لكونا ان مباحثاته مع المسؤولين الكويتيين تطرقت الى الاجتماع الاخير لوزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي واكد "ارى هنا حوارا خليجيا مفتوحا ونشطا وايجابيا نحو الاندماج الاقتصادي" قبل ان يضيف "وايضا تقييما عمليا لمدى السرعة التي تنجز فيها الامور هنا".

ووصف ماكورماك الاتفاقية الاطارية للتجارة والاستثمار (تيفا) الموقعة مع الولايات المتحدة ب"الخطوة الاولى لاجراء حوار اقتصادي مثمر في مناطق جذب استثمارية ويمكن ان تتطور مستقبلا الى اتفاقيات تجارية مشتركة واتفاقات تجارة حرة".

وكانت الكويت قد انهت في ال15 من يونيو الماضي تعديل القوانين التجارية الوطنية وفق متطلبات الاتفاقية الاطارية للتجارة والاستثمار (تيفا) التي وقعتها مع الولايات المتحدة تمهيدا لاطلاق مفاوضات مشتركة لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة.ويقول مراقبون هنا ان من شأن تلك القوانين ترجمة الكلمات السامية لسمو الامير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا حيث ستمثل وسيلة اضافية للمساعدة في تحقيق هذا الهدف".

وتحدد الاتفاقية بعض المعايير في مجالات حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وقانون المواصفات القياسية وبعض القضايا الاخرى التي تم الالتزام بها واجراء التعديلات اللازمة لادخالها على القوانين التجارية الكويتية.

وبذلت الكويت جهودا كبيرة وعملت على تحسين قانون حقوق الملكية الفكرية ليتماشى والمعايير الموضوعة من جانب منظمة التجارة العالمية ويصبح اكثر مرونة في التعامل مع بعض الاتفاقيات الدولية الاخرى الموقعة بين الكويت ومنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية".وترتبط الولايات المتحدة باتفاقيات اطارية للتجارة والاستثمار مع سبع دول عربية هي الكويت والجزائر والبحرين وقطر والامارات والسعودية واليمن في ما ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع اربع دول هي الأردن والمغرب والبحرين وسلطنة عمان.

الوكيل المساعد للشؤون الدولية في وزارة الخزانة الأميركية ديفيد ماكورماك قال لكونا في هذا السياق ان الاساس في المضي قدما في تطبيق بنود الاتفاقية الاطارية للتجارة والاستثمار (تيفا) بين البلدين يعتمد على "تفهم واضح لدى الجانبين لمتطلبات الاتفاقية " لافتا الى ان البلدين في مرحلة تستدعي محاولة تفهم ورؤية ما اذا كانت هناك فرصة متاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.

كما شدد على اهمية سياسة الانفتاح في المنطقة وقال "بما اننا نتعامل مع العولمة واسهاماتنا فيها فان هناك حاجة في الكويت وفي كافة ارجاء العالم الى رغبة وارادة حقيقية للانفتاح التجاري وازالة الحواجز امام الاستثمار والسماح للاجنبي بالعمل في أي دولة لممارسة دور بناء في الاعمال والنشاطات التي تستدعي وجود اصحاب مواهب وامكانيات متطورة".

واشاد بالاصلاحات الاقتصادية والقوانين والتشريعات التي شهدتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقال ان المسؤولين الكويتيين اكدوا له "اهمية مواصلة سياسة الاصلاحات واعتبارها خطوة ذات اهمية قصوى تصب في مصلحة تنويع وتعزيز الاقتصاد الكويتي".وفي هذا السياق اعرب ماكورماك عن دعم بلاده للجهود الرامية الى دمج اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي اكد "فوائدها الجمة للمنطقة ولبقية الدول الراغبة في التعاون معها في هذا المجال".