الحكومة الإيطالية تتخذ سلسلة تدابير لتعزيز الأمن

روما: اتخذت الحكومة الايطالية الثلاثاء في اجتماع لمجلس الوزراء سلسلة اجراءات لتعزيز الامن، منها تشديد العقوبات على السائقين في حالة سكر، في موازاة إنشاء بنك معلومات عن المعتقلين يستند الى الحمض الريبي النووي لهؤلاء.وتتألف هذه الاجراءات من خمسة مشاريع قوانين تشمل الاوراق غير القانونية والامن المدني والجريمة المنظمة وضمانات تنفيذ العقوبات وبنك المعلومات.وقال وزير الداخلية جوليانو اماتو "ستحال مشاريع القوانين إلى البرلمان على ان تحظى بموافقة النواب ويصادق عليها سريعا".

وعلى صعيد الامن المدني ومكافحة الجرائم الصغيرة، سيتاح لرؤساء البلديات اتخاذ اجراءات استثنائية بموافقة حكام المناطق، فيما يستطيع هؤلاء تنفيذ عمليات طرد فورية بحق الاشخاص الذين يعتبرون خطرين.

وينص مشروع الحكومة على استحالة تعليق العقوبة بحق الاشخاص المدانين بجنح "تثير استنفارا اجتماعيا" مثل جرائم والقتل والسرقة المسلحة والعنف الجنسي وإحراق الغابات.وتم ايضا تبني تدابير اكثر فاعلية لحماية الشركات والمستثمرين الذين يتعرضون لجرائم مافيوية، في موازاة تشديد عقوبات التزوير.وسيتم إنشاء بنك معلومات عن الاشخاص استنادا الى الحمض الريبي النووي، ويمكن الاحتفاظ بهذه المعطيات لاربعين عاما.

لكن المعارضة اليمينية نددت بهذه الاجراءات معتبرة انها "متأخرة وغير مفيدة لانها لا تنطوي على اقتراح واحد قابل للتنفيذ".