إلغاء اتفاقية الكهرباء النووية في اليمن بعد فضيحة فساد

خمسة مفاعلات بـ 15 مليار دولار
إلغاء اتفاقية الكهرباء النووية في اليمن بعد فضيحة فساد

الرئيس اليمني يعلن تطبيع علاقات بلاده مع ليبيا وايران

الطاقة النووية تنقذ اليمن

اليمن يوقع عقدا لبناء مفاعلات نووية

عزت مصطفى من صنعاء: ألغت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري اليوم موافقتها السابقة على الاتفاقية الموقعة بين وزارة الكهرباء وشركة باورد كوربوريشن الأميركية المتعلقة ببناء خمسة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء.

وكانت حملة صحفية ضد الصفقة البالغة قيمتها 15 مليار دولار أميركي وراء فتح ملفات الفساد التي شابتها ما دعى بهيئة مكافحة الفساد إلى طلب ملفات الصفقة للتحقيق فيها، وهو الأمر الذي حذى بوزيرالكهرباء اليمني ومستشار الرئيس صالح للشئون العلمية إبداء استعداده إلغاء الصفقة قبل أن تقر الحكومة اليوم إلغائها رسمياً لما اعتبرته عدم كفاءة الشركة المنفذة.

وسبق لصحفي أميركي من أصل يمني أن كشف عدم كفاءة الشركة الأميركية المتعاقد معها، وكشفه عن علاقة صداقة بين الشريك الأساس فيها (من أصل يمني) مع وزير الكهرباء، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً هنا وتناقلاته وسائل الإعلام على نطاق واسع.

وكان الرئيس علي عبدالله صالح وعد في برنامجه للانتخابات الرئاسية أيلول (سبتمبر) 2006م بحل مشكلة الكهرباء عبر توليدها بالطاقة النووية، وهي القضية التي برزت في الحملة الانتخابية للرئيس نظراً للمشاكل المتفاقمة والعجز المتزايد في توليد الطاقة مقابل النمو في استهلاكها، وبعد عام من الانتخابات كانت الحكومة اليمنية قد توصلت إلى توقيع اتفاق مع باورد كوربوريشن الأميركية للبدء بدراسات المشروع وتنفيذه.