إعلان دمشق يتبرأ من مكتب أمانة بيروت

بهية مارديني من دمشق: رفضت مصادر في المعارضة السورية أن تسمي ما صدر اليوم عن اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي خلافا بين أقطاب المعارضة، وأكدت ان اعلان دمشق لا علاقة له بجميع ما يصدر من بيانات تحت إسم أمانة بيروت لاعلان دمشق ، مشددة في الوقت نفسه ان اعلان دمشق لا يحتكر ولا يختصر العمل الوطني ،" وكل من يدعو للتغيير الوطني الديمقراطي السلمي نحن لسنا ضده ".

وقال المحامي حسن عبد العظيم عضو مكتب أمانة اعلان دمشق والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في سوريا في تصريح خاص لـ"ايلاف" "ان النائب السوري السابق مأمون الحمصي الذي أسس "امانة بيروت لاعلان دمشق" غير مفوض من قبل اعلان دمشق ، ولم ينسق معه ، وليس عضوا في الاعلان " ، وأكد لم يكن الحمصي وأمانة بيروت ذي علاقة او صلة باعلان دمشق ، وأشار عبد العظيم الى ان الاشكالية تاتي من الاسم أي ان الحمصي لو اختار أي اسم اخر غير "امانة بيروت لاعلان دمشق" لما كان هناك اشكال ، لافتا في هذا الصدد ان الحمصي الان هو يتحمل مسؤولية النشاطات والبيانات التي يقوم باصدارها وهي لاتمثل اعلان دمشق ولا تتوافق مع روح الاعلان ، وشدد هذا نوع من انتحال صفة فاعلان دمشق لم يختار احد ولم ينشىء أي مكتب في بيروت .
وقال عبد العظيم ان استمرار اصدار البيانات باسم امانة بيروت لاعلان دمشق على مسؤولية الحمصي والجهة التي وراءه ، ولايجوز له استخدام اسم ليس هو طرفا فيه .

واكد معارضون لايلاف ان تجديد اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اليوم تبرأه من البيانات والتصريحات الواردة في وسائل الإعلام العربية بتوقيع " مكتب أمانة بيروت لإعلان دمشق " هو للتوضيح والتأكيد والمحافظة على كل ما يتفق مع المبادئ الأساسية لروح إعلان دمشق وان تأسيس مكتب بيروت لم يتم بالتنسيق مع الأمانة العامة لإعلان دمشق في سورية .

وكان ثلاثة معارضين سوريين مقيمين في بيروت هم مأمون الحمصي النائب السابق في البرلمان السوري والمعتقل السابق في ربيع دمشق ، وأديب طالب وإلياس حداد، أصدروا الشهر الماضي من بيروت إعلانا يؤكدون فيه تأسيسهم لما يسمى مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق في بيروت "أمانة بيروت" .

و أعلنت الامانة العامة لاعلان دمشق اليوم ان ائتلاف إعلان دمشق لا يحتكر العمل الوطني الديمقراطي المعارض في داخل سورية أو خارجها غير أن إصدار بيانات أو تصريحات أو ممارسات باسم إعلان دمشق يخلق إشكالات سياسية بسبب الالتباس الناشىء عن استخدام اسم الإعلان نحن في غنى عنها ونطلب أن لا تتكرر .
وقالت إن مكتب الأمانة لإعلان دمشق يعلن من جديد وبكل وضوح أنه لا علاقة له بجميع ما يصدر تحت إسم إعلان دمشق من بيروت أو غيرها , وهو لا يعبر عن مواقف الإعلان ووجهات نظره التي نتخذها في ضوء تقديرنا ومصلحة نضالنا الوطني الديمقراطي خصوصاً في داخل البلاد .
وبررت امانة اعلان دمشق انه على الرغم من أن إعلان دمشق ائتلاف عريض يستطيع استيعاب أي تيار سياسي أو رأي سياسي يتوافق مع وثائقه ومواقفه إلا أنه في غنى عن أية إشكالات لا تفيد إلا في تعقيد مساره باتجاه التغيير الوطني الديمقراطي الذي يعمل من أجله .
واكد اعلان دمشق انه على الرغم من صدور توضيحنا السابق الشهر الماضي الذي أفاد أن لا علاقة لمكتب أمانة إعلان دمشق بما صدرعن مكتب بيروت فإن استمرار صدور مثل هذه البيانات والتصريحات رغم النفي السابق تطلب الاعلان السابق .

وأصدر مكتب الأمانة العامة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بيانا الشهر الماضي أكد فيه إنه "لم يشكل مكتبا له في بيروت، وأن لا علاقة له بما أعلن، وأنه الجهة الوحيدة المخولة بالتعبير عن مواقف إعلان دمشق.

ويضم إعلان دمشق يضم أغلب القوى والهيئات السورية المعارضة سواء العاملة داخل سوريا أو خارجها, كما أن لديها فروعا ومكاتب في عدة دول أوروبية وأجنبية.وكان اعلان دمشق في بيان سابق اتهم السلطات الأمنية السورية بابتداع أساليب جديدة لقمع المعارضة داخل البلاد، مشيرا إلى اعتماد الأجهزة الأمنية السورية مؤخراً على إشاعة أخبار كاذبة، وتركيب وقائع، وتسريب انطباعات وإيحاءات عبر مواقع في الانترنت.

وأوضح ان السلطات لجأت إلى أساليب جديدة مثل "إشاعة أخبار كاذبة، وتركيب وقائع، وتسريب انطباعات وإيحاءات عبر نشر مقالات في مواقع إلكترونية معروفة"، وأشار إلى ربط مواقع إلكتروني مقتل أحد رجال الدين المتشددين في سورية (أبو القعقاع) بما طرحه معارض سوري من آراء حول الإرهاب والعنف ودور المغدور في تسويق ثقافة الإرهاب، مؤكدة أن ردود فعل انتقامية أصبحت تقوم بها جهات إرهابية ضد هذا المعارض.

وتساءل عن هدف السلطة السورية من وراء ذلك هل "تسليط هواجس ومخاوف على بعض رموز المعارضة لشلهم ودفعهم للاستكانة، أم تطوير سبل قمعها بإلحاق الأذى الجسدي بهم عبر عمليات قذرة".

واستنكر تجمع قوى إعلان دمشق بشدة "الأساليب القمعية القديمة والجديدة" وحمّل السلطة المسؤولية كاملة عما يمكن أن يقع لأي من ناشطيه ورموزه الفكرية والثقافية، وأكّد على تمسك هذه القوى بالنهج الديمقراطي والسلمي في التغيير وإدانتها لأساليب التطرف والعنف في العمل السياسي .