مشرف في حالة إنتظار بشأن صحة إعادة إنتخابه

اسلام اباد: تعقد المحكمة العليا الباكستانية جلسة يوم الجمعة بشأن ما إذا كانت إعادة انتخاب الرئيس برويز مشرف في أوائل الشهر الماضي صحيحة لكنها حددت موعدًا لجلستها التالية يوم 12 تشرين اثاني/نوفمبرالجاري أي قبل ثلاثة أيام من موعد انتهاء فترة ولايته الحالية. وسادت باكستان شائعات اثارتها تعليقات وزراء بالحكومة عن أن مشرف يمكن أن يستخدم سلطات الطوارئ أو الاحكام العرفية ويلغي انتخابات مقررة في يناير كانون الثاني المقبل اذا قررت المحكمة انه غير مؤهل للرئاسة بسبب اعادة انتخابه وهو ما زال يتولى قيادة الجيش.

وقال القاضي جاويد اقبال بعد أن أشار محامون مناهضون للحكومة الى التحذيرات التي اوردها بعض الوزراء "منصة القضاء لن تروع بأي تهديدات." وقال اقبال الذي يرأس المنصة التي تضم 11 عضوًا "لا يجب ان يظن أحد أن المحكمة أخذت رهينة. كل شيء سيتم وفقًا للقانون والدستور." ويقول خبراء دستوريون انه يمكن للجنرال مشرف الذي تولى السلطة في انقلاب قبل ثماني سنوات وفاز بسهولة في اعادة انتخابه يوم السادس من أكتوبر تشرين الاول الماضي البقاء في السلطة بعد انتهاء فترة ولايته اذا لم يؤد خليفة له اليمين الدستورية.

وتعطلت القضية بسبب عدم عقد جلسات خلال شهر رمضان وجاء أحدث تأجيل للسماح لاحد القضاة وهو راجا فياض بعطلة لحضور زفاف ابنه. وتعهد مشرف بترك الجيش اذا حصل على فترة ولاية ثانية وأنه ملتزم بإجراء انتخابات لتحقيق التحول الى ديمقراطية مدنية. وفي إطار هذه العملية سمح لزعيمة المعارضة بينظير بوتو بالعودة من منفاها الاختياري دون الخوف من محاكمتها في اتهامات قديمة بالفساد تقول انها ذات دوافع سياسية.