أخبار

مبارك يستعرض مع القذافى مفاوضات إجتماع سرت

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة، جنيف: إستعرض الرئيس المصرى حسنى مبارك خلال إتصال هاتفي تلقاه اليوم من الرئيس الليبي معمر القذافي مفاوضات إجتماع (سرت) التي جرت مؤخرا بليبيا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في دارفور. ولم يذكر ردايو القاهرة الذي أورد النبأ المزيد من التفاصيل حول ما دار خلال الاتصال. وكانت ليبيا قد استضافت مؤخرا اجتماعا للفصائل السودانية وحركات التمرد من أجل احتواء الأزمة في اقليم دارفور.

تنديد بالإستخدام المنهجي للتعذيب في ليبيا

في سياق آخر نددت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة في جنيف "بالإستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة أو العقوبات الفظيعة واللاانسانية والمذلة" في ليبيا. وأسف عبد الفتاح عامور باسم اللجنة التي نشرت ما توصلت اليه اثر تحقيق مرحلي حول ليبيا، قائلا "يبدو ان التعذيب مطبق عموما في ليبيا". وقال في مؤتمر صحافي "يبدو ان المحاضر الشفهية لجلسات الاستماع الى الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني تشهد فعلا انهم تعرضوا لعمليات تعذيب" لانتزاع اعترافاتهم التي استخدمت للحكم عليهم بالاعدام بتهمة نقل فيروس الايدز الى اطفال ليبيين.

وفي هذا الموضوع، اعربت اللجنة عن اسفها لكون الممرضات والطبيب "ارغموا (قبل الافراج عنهم الصيف الماضي) على توقيع اوراق تبرىء الدولة من اي مسؤولية تتعلق بعمليات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها". ولاحظت اللجنة "ان الدولة الليبية لم تكن ترغب في التعاون مع لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة".
واوضح عامور "ان تقرير (طرابلس) كان مقتضبا للغاية على غرار الاجوبة التي قدمت على اسئلة اللجنة".

وفي "ملاحظاتها النهائية"، اعربت اللجنة ايضا عن قلقها لان "عقوبة الاعدام قابلة للتطبيق في ليبيا بعد الادانة بجرائم غامضة التحديد، من دون ان تكون بالضرورة جرائم جدية". وطلب خبراء لجنة حقوق الانسان ايضا من ليبيا "الوقف الفوري لتطبيق اي عقوبة جسدية" مثل قطع الاعضاء او الجلد.

وابدت اللجنة قلقها ايضا حيال مصير النساء في ليبيا وطلبت من سطات طرابلس "مراجعة تشريعاتها بهدف ضمان المساواة بين الرجال والنساء" ولا سيما في مجال الطلاق والميراث. وطلب خبراء الامم المتحدة ايضا من الدولة الليبية وضع حد للاحتجاز في "مراكز اعادة تاهيل اجتماعية" للنساء غير الملاحقات وغير المحكومات، ووضع قوانين لمكافحة العنف المنزلي ضد النساء.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف