بروكسل تحيي السلوك اليورومتوسطي لمكافحة الإرهاب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بروكسل: ستحاول المفوضية الأوروبية خلال اجتماع وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط يومي الإثنين والثلاثاء في لشبونة إحياء التطبيق العملي لمدونة السلوك اليورومتوسطية لمكافحة الإرهاب التي أقرت في 2005. وأوضحت المفوضية في وثيقة تحضيرية لهذا الاجتماع انها "تعتبر تفعيل الخطوات العملية لتطبيق مدونة السلوك المشتركة ضد الارهاب اولوية". واضافت "ان المفوضية تقترح اذا تكثيف الجهود في 2008 حول مسائل تقنية كتعزيز التعاون في المجال الجنائي وتحسين الاجراءات الامنية في البحر، ومن ضمنها الشحن البحري".
وكان الاتحاد الاوروبي وشركاؤه المتوسطيون العشرة (الجزائر ومصر واسرائيل والاردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس والاراضي الفلسطينية وتركيا) اقروا في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 خلال قمة برشلونة في الذكرى السنوية العاشرة لاطلاق عملية يوروميد "مدونة السلوك اليورومتوسطية لمكافحة الارهاب". وتؤكد هذه الوثيقة خصوصا ان "الارهاب لا يمكن تبريره" وان مكافحة هذه الظاهرة يجب ان تتعزز بطريقة "جماعية" في المنطقة من دون "تعريض القيم الديمقراطية للخطر".
ولكن المشكلة تكمن في ان العرب والاسرائيليين لم يتمكنوا من التوصل الى اتفاق حول تعريف مشترك "للارهاب". ولقاء يوروميد الذي شكل لوقت طويل احد المنتديات القليلة التي شارك فيها اسرائيليون وفلسطينيون، من المفترض ان يشكل مرة جديدة مناسبة للبحث في عملية السلام في الشرق الاوسط.
واشارت كريستينا غالاش المتحدثة باسم الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الى انه "ستكون هناك سلسلة من الاجتماعات المنفصلة مع الفلسطينيين والعرب والاسرائيليين بشأن عملية السلام والالتزامات التي يجب على الكل تقديمها قبل مؤتمر السلام في الشرق الاوسط" الذي دعت اليه الولايات المتحدة. ومن المقرر ان يشكل هذا المؤتمر الذي دعا الرئيس الاميركي جورج بوش إلى عقده هذا الخريف في انابوليس قرب واشنطن، اساسا لقيام الدولة الفلسطينية.
ومن جهة اخرى من المقرر ان تعرض فرنسا على شركائها خلال حفل عشاء الاثنين مشروعها للاتحاد المتوسطي الذي لا تزال تفاصيله طي الكتمان. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعا الاسبوع الماضي قادة الدول المتوسطية الى اجتماع في فرنسا في حزيران/يونيو 2008 لإرساء قواعد "اتحاد اقتصادي وسياسي وثقافي".