بورما تقطع خطوط الانترنت وتطرد المسؤول الأممي

عودة الرهبان للتظاهر في بورما

هيومن رايتس ووتش تتحدث عن تجنيد أطفال في بورما

رانغون: قطع المجلس العسكري الحاكم في بورما خطوط الانترنت كما قرر ابعاد مسؤول كبير في الامم المتحدة الجمعة مما يلقي بظلاله على الزيارة المرتقبة لمبعوث الامم المتحدة ابراهيم غمبري الى البلاد.

وقبل يوم من وصول غمبري الى بورما، اعلن المجلس العسكري الحاكم الجمعة انه لن يجدد مهمة شارل بيتري ممثل الامم المتحدة لحقوق الانسان في رانغون، حسب ما صرح اي وين المسؤول الاعلامي في الامم المتحدة. واضاف وين انه تم استدعاء شارل بيتري الى العاصمة الجديدة نايبيداو لاجتماع مع مسؤولين من المجلس العسكري.

واضاف "استطيع ان اؤكد ان الحكومة ابدت رغبتها في عدم استمرار هذه البعثة". ومن المرجح ان يجبر قرار المجلس العسكري بيتري على مغادرة البلاد التي بدأ عمله فيها عام 2003. ويتردد ان المجلس الحاكم غاضب بسبب بيان اصدرته الامم المتحدة الشهر الماضي يدين "الوضع الانساني المتدهور" في بورما.

وذكرت وسائل الاعلام الحكومية ان تصريحات بيتري التي وردت في بيان اصدره فريق الامم المتحدة في بورما في 24 تشرين الاول/اكتوبر "لم تعكس الوضع الحقيقي في بورما". وفي اعقاب حملة القمع التي شنها المجلس العسكري على المتظاهرين في اواخر ايلول/سبتمبر، ادلى بيتري كذلك بعدد من التصريحات العلنية التي انتقد فيها زعماء بورما.

ومن شأن هذه الخطوة تعقيد مهمة غمبري الصعبة اساسا. وجاء رد الفعل الاميركي غاضبا على الخطوة البورمية. وصرح المتحدث باسم البيت الابيض غوردون جوندرو ان "الولايات المتحدة غاضبة لقرار المجلس العسكري الحاكم (في بورما) ابعاد ممثل الامم المتحدة لحقوق الانسان".

واضاف "ان مثل هذا النوع من المعاملة غير مقبول على الاطلاق وغير مناسب". كما اكد سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة زلماي خليل زاد ان هذه الخطوة لن تحول انتباه العالم عن الازمة الحالية. وقد تضاءلت الامال في الافراج عن عدد اخر من الاشخاص الذين اعتقلوا خلال حملة الاحتجاجات التي جرت في ايلول/سبتمبر بعد قطع خطوط الانترنت الجمعة في محاولة واضحة للحد من تدفق المعلومات الى خارج البلاد قبل زيارة غمبري.

وكان تم الافراج عن 46 اخرين، معظمهم من حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية بزعامة اونغ سا سو تشي، مساء الخميس حسب المتحدث باسم الحزب نيان وين، مما رفع عدد من تم الافراج عنهم خلال الاسبوع الماضي الى 165 شخصا. الا انه من المرجح ان يكون استمرار اعتقال مئات اخرين من المواضيع المدرجة في جدول مباحثات غمبري مع المجلس العسكري مرة اخرى في زيارته الثانية الى بورما منذ اندلاع الاضطرابات.

واوكلت الى غمبري، الذي يتوقع ان يصل نايبيداو الاحد، مهمة الدفع لبدء حوار حقيقي بين النظام العسكري والمعارضة التي تقودها اونغ سان سو تشي.
وكان غمبري زار بورما اخر مرة من 29 ايلول/سبتمبر الى 2 تشرين الاول/اكتوبر بعد ايام من المواجهات مع المحتجين استخدمت فيها الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص في شوارع رانغون العاصمة التجارية لبورما.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون صرح في وقت سابق من هذا الاسبوع ان مهمة غمبري الجديدة "يجب ان تثمر عن نتائج ملموسة"، مضيفا ان غمبري سيضغط من اجل ان "تتخذ الحكومة اجراءات اضافية نحو الديمقراطية". الا ان بعض المراقبين غير واثقين من ان زيارة غمبري التي تستمر ستة ايام ستثمر عن تقدم حقيقي، ويرون ان دعوته لزيارة بورما هي مجرد وسيلة يستخدمها المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة منذ عام 1962، لتخفيف الضغط الدولي عنه.

ويرى اخرون ان غمبري لن يتمكن وحده من احداث التغيير في بورما، وانه يجب ان يحصل على دعم اقوى من الدول المجاورة لبورما اذا ما اراد ان يجبر الجنرالات على تطبيق إصلاحات حقيقية.

وقطع المجلس العسكري الجمعة خطوط الانترنت بعد ان كان فرض قيودا على الدخول على المواقع الدولية منذ صباح الخميس، حسب مسؤول من شركة تليبورت ميانمار التي تملكها الحكومة، الذي اضاف انه من غير المعروف موعد استئناف خدمة الانترنت. وقد نشطت مواقع الانترنت والمدونات التابعة للمنشقين في بورما قبل زيارة غمبري وأدانت المجلس العسكري بسبب قمعه المتظاهرين وحثت المجتمع الدولي على تصعيد الضغوط على النظام البورمي.

وتعتبر مواقع الانترنت التابعة للمنشقين اسرع الطرق لارسال المعلومات من البلد المعزول. وكان مصدر المعلومات الرئيس عن المسيرة التي قادها رهبان بوذيون في باكوكو وسط بورما الاربعاء والتي كانت الاولى منذ حملة القمع ضد المتظاهرين في ايلول/سبتمبر الماضي.