إستدعاء رايس للشهادة بقضية تجسس اللوبي الإسرائيلي

رايس قد تدلي بشهادتها بقضية تجسس تتعلق باسرائيل واشنطن: أمر قاض فيدرالي أميركي باستدعاء وزيرة الخارجية الأميركية وعدد من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية للشهادة في قضية التجسس المتهم فيها اثنان من أعضاء جماعات الضغط الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة.

ووافق القاضي تي إس إيليس على طلب دفاع المتهمين ستيفن روزين وكيث وايزمان العضوين السابقين بلجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية(إيباك) باستدعاء عدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين حول الاتهامات الموجهة في القضية.

ويأمل عضوا الإيباك السابقان في أن تسهم شهادة رايس ومستشار الأمن القومي الأميركي ستيفن هادلي في دعم دفعهما بأنهما غير مذنبين بتهمة التورط في أنشطة تجسس.

ويواجه روزين ووايزمان اتهامات بنقل معلومات سرية للغاية من موظف سابق في وزارة الدفاع الأميركية إلى مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ووسائل الإعلام .

معلومات سرية
وكان الموظف، ويدعى لورانس فرانكلين, متخصصا في شؤون ايران والعراق والارهاب بمكتب دوغلاس فيث مساعد وزير الدفاع السابق للشؤون السياسية. وقد أدين فرانكلين بالفعل بتسريب المعلومات التي تتعلق بالسياسة الأميركية تجاه إيران ومعلومات استخباراتية عن تنظيم القاعدة.

ويقول دفاع المتهمين إنهما حصلا على هذه المعلومات من خلال قنوات اتصال رسمية بين إسرائيل والإدارة الأميركية. وأكد المحامون أيضا ان موكليهم كانا يقومان بدور في وضع السياسة الأميركية من خلال هذه القنوات الخلفية.

ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة العام القادم، وطالب الدفاع باستدعاء رايس وهادلي و13 آخرين من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين.وقد يسبب حرجا إصدار استدعاءات المثول أمام المحكمة للإدارة الأميركية لأنه سيؤدي لكشف جوانب حساسة في عملية صنع القرار بالسياسة الخارجية لواشنطن.

وكان الإدعاء الفيدرالي قد رفض طلب اثنين من العاملين سابقاً في "لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأميركية (آيباك - AIPAC)، اللذان يواجهان تهماً بتمرير معلومات دفاعية سرية إلى إسرائيل، لاستدعاء عدد من أبرز مسؤولي الإدارة الأميركية للشهادة.

ويواجه ستيفن روسن، مدير قسم السياسة في آيباك سابقاً، وكيث وايزمان، تهماً بتلقي معلومات سرية من لاري فرانكلين، موظف سابق بالبنتاغون، وتمريرها إلى مسؤولين إسرائيليين ومن ثم إلى وسائل إعلام. إلا أن القاضي تي. أس. إيليس، قضى بحكم قد يتيح شهادة رايس، بجانب 14 مسؤولاً أمريكياً، من بينهم مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي، بتقديم شهادات محدودة أمام المحكمة. وقال إيليس إنه سيراقب عن كثب شهادات المسؤولين الأمريكيين الـ15 لضمان عدم التهاون بالأمن القومي.

وتكشف مسودة الاتهام الأصلية ضد روسن ووايزمان، أن المعلومات التي تم تسريبها، تتضمن تفاصيل بشأن تنظيم القاعدة، والتفجيرات التي استهدف منشآت عسكرية أميركية في الخُبر بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن السياسة التي تنتهجها إدارة واشنطن تجاه إيران. ويزعم طاقم الدفاع أن الإدارة الأمريكية ربما عملت مع المتهمين الاثنين لإلتماس مساعدة إسرائيل سراً في تشكيل السياسة الخارجية، تحديدا تلك المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبها تتهم الإدارة الأميركية روسن ووايزمان بالعمل لصالح "آيباك" ومحاولة تعزيز الأهداف السياسية للمنظمة. ويعارض مسؤولون أميركيون مبدأ تقديم مسؤولين بارزين، وأمام محكمة مفتوحة، شهاداتهم التي تتناول العمل الداخلي لسياسات واشنطن الخارجية وعم أجهزتها الاستخباراتية. ورفض الناطق باسم الخارجية الأميركية، طوم كيسي، التعقيب على قرار المحكمة قائلاً: "لن نعقب على قضية قضائية قائمة، وبالتالي نحيلكم إلى وزارة العدل."

ولم يتحدد الجلسة المقبلة للمحكمة.

ونسرد أدناه أسماء المسؤولين الأميركيين المطلوبين للشهادة في القضية:

- كوندليزا رايس - وزيرة الخارجية الأميركية و(مستشارة الأمن القومي حينئذ)

- ريتشارد أرميتاج، النائب السابق لوزير الخارجية الأمريكي

- ويليام بيرنز، سفير الولايات المتحدة إلى روسيا

- لورنس سيلفرمان، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في جمهورية سلوفاكيا

- ماثيو بريزا، مساعد لوزيرة الخارجية

- ديفيد ساتفريلد، كبار مستشاري وزيرة الخارجية الأمريكية ومنسق للعراق

- ستيفن هادلي، مستشار الأمن القومي (ونائب المستشار حينذاك)

- أليون أبرامز، مساعد رئيس ونائب مجلس الأمن القومي، ومستشار الشؤون الإستراتيجية الديمقراطية الدولية.

- كينيث بولاك، المدير السابق لشؤون الخليج في مجلس الأمن القومي.

- بول وولفويتز، نائب وزير الدفاع الأميركي السابق

- دوغلاس فيث، وكيل وزارة الدفاع السابق

- مايكل ماكوفوسكي، موظف سابق بمكتب وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا.

- لورنس فرانكلين، الموظف السابق بوزارة الدفاع