خلافات حادة بين رئيسي السلطتين في الكويت

رئيس الحكومة يرفض تدخل الخرافي في صلاحياته
خلافات حادة بين رئيسي السلطتين في الكويت

الخرافي: أمير الكويت حريص على استقرار البلد

الكويت: هل سيكون حل مجلس الأمة غير دستوري؟

فلاح الفايز من الكويت: بلغ التصعيد السياسي في الكويت ذروته بعد المواجهة الاعلامية العنيفة بين رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ورئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الذي وصف " محاولات الاخ الخرافي التدخل في تشكيل الحكومة وتوجيه قرارات مجلس الوزراء هي من قبيل تجاوز الحدود الدستورية لصلاحياته كرئيس لمجلس الامة كما انها تتخطى بكثير نطاق مسؤولياته السياسية " كاشفا ان " تباين الراي السياسي بيني وبين الاخ رئيس المجلس اقدم من التعديل الوزاري الذي اجريته على حكومتي الاسبوع الماضي ".

واعلن الشيخ ناصر المحمد في اول رد رسمي على تصريحات رئيس مجلس الامة الاخيرة وانتقاده رئيس الحكومة ان" الخرافي كان يحاول دائما ومنذ اول حكومة كلفت بتشكيلها اقناعي باختيار اسماء معينة يرى هو وجوب توليها حقائب وزارية معينة وقد اعتذرت عن قبول اختياراته وتمسكت بصلاحياتي الدستورية في اختيار الوزراء وعدم المجاملة في شانها مؤكدا ان" محاولات الاخ رئيس مجلس الامة تكررت اكثر من مرة وكنت اصر دائما على التمسك بصلاحياتي الدستورية ". ولفت المحمد الى ان رئيس مجلس الوزراء غير ملزم دستوريا في استشارة رئيس مجلس الامة عند اختيار الوزراء hellip; وبالطبع انا غير ملزم في الاستجابة الى طلباته في تعيين الاشخاص الذين يريد هو تعيينهم كوزراء مضيفا بالقول " ومن باب الاخوة التي بيني وبين رئيس مجلس الامة اود ان اعاتبه على مسايرته بالايجاب وصف الاخ المذيع التعديل الوزاري الاخير بالترقيع فهذا الوصف غير ملائم خاصة انه معروف عن ادبه الجم واخلاقه الرفيعة ودعواته المتكررة للارتقاء في حوارنا السياسي " . واضاف في رده على الخرافي " اما عن قوله بأن هناك علامات استفهام على قرارات مجلي الوزراء فانني استغرب حقا هذا القول فالاخ رئيس مجلس الامة يملك بوصفه عضوا في مجلس الامة صلاحيات دستورية يمكنه استخدامها ولا اعلم لماذا يكتفي باطلاق التصريحات الغامضة وانا انزهه عن قصد التشكيك بالنزاهة او تضليل الراي العام واود ان الفت نظر الاخ رئيس مجلي الامة ايضا الى ما اعتاد هو على ترديده في شان ضرورة الارتقاء بلغة الخطاب السياسي حتى لو اختلفت الاراء ". ويأتي هذا الموقف ليعكس حجم الاختلاف الكبير بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت واتساع الهوة بينهما بما قد يؤدي الى تصاعد درجة الاحتقان السياسي خلال الايام القليلة المقبل بعد هذه التصريحات الحادة التي تظهرللعلن للمرة الاولى. "كل فرد من افراد المجتمع له حق في التعبير عن رايه السياسي" وفيما يلينص رد الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء: "اطلعت على نص المقابلة التلفزيونية التى اجراها الاخ رئيس مجلس الامة مع قناة العربية والتي نشرت صحفنا المحلية نصها الحرفي فى اعدادها الصادرة صباح يوم (السبت الموافق الثالث من نوفمبر 2007) ونظرا لما احتوته تلك المقابلة من نقاط مهمة فقد رأيت من المناسب بل من الضروري الرد على بعض ماجاء فى تلك المقابلة. بداية اود التأكيد على ايماني الشديد بحق كل فرد من افراد المجتمع ومن ضمنهم بالطبع الاخ رئيس مجلس الامة في التعبير عن رأية السياسي فى القضايا العامة ضمن الاطر الدستورية فانني ارحب بشكل خاص بمبادرة الاخ رئيس مجلس الامة فى بيان ارائه علنا فالعلانية مفيدة بل وضرورية وتحقق رقابة فعالة للراى العام في مجتمعنا الديمقراطي وخير الف مرة من مداولات الغرف المغلقة ومن هنا ياتي ترحيبي بمبادرة الاخ رئيس مجلس الامة الذي اتاح لي الفرصة الملائمة لاشراك واطلاع الراي العام على اجتهاداتنا وهى اجتهادات لا تفسد حتما ما بيننا من ود ومحبة. وقبل ان افند ما ورد في مقابلة الاخ رئيس مجلس الامة أود ان اتساءل عن الاسباب التي دعت الاخ جاسم الخرافي لاختيار هذا التوقيت بالذات لاعلان رأيه في رئيس مجلس الوزراء كما اود ان ابين للرأي العام ان تباين الراي السياسي بيني وبين الاخ رئيس المجلس اقدم من التعديل الوزاري الذي اجريته على حكومتي الاسبوع الماضي .. فالاخ رئيس مجلس الامة كان يحاول دائما ومنذ اول حكومة كلفت بتشكيلها اقناعي باختيار اسماء معينة يري هو وجوب توليها حقائب وزارية معينة وقد اعتذرت عن قبول اختياراته وتمسكت بصلاحياتي الدستورية في اختيار الوزراء وعدم المجاملة في شأنها وقد تكررت محاولات الاخ رئيس مجلس الامة اكثر من مرة وكنت اصر دائما على التمسك بصلاحياتي الدستورية.
لقد اشار الاخ رئيس مجلس الامة في مقابلته الى انه لم تتم استشارته في التعديل الاخير الذي اجريته على حكومتي .. واود في هذه المسالة ان الفت نظر الاخ رئيس مجلس الامة الى ان رئيس مجلس الوزراء غير ملزم دستوريا باستشارة رئيس مجلس الامة عند اختيار الوزراء وان المشاورات المشار اليها في المذكرة التفسيرية للدستور هي التي تسبق اختيار رئيس مجلس الوزراء .. فقط التي يقوم بها حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وبالبناء على هذه الحقيقة الدستورية فان اختيار الوزراء ليس من اختصاص رئيس مجلس الامة اطلاقا وليس على رئيس مجلس الوزراء اى التزام باشراك رئيس مجلس الامة فى تشكيل الحكومة وبالطبع فانا لست بملزم بالاستجابة الى طلباته في تعيين الاشخاص الذين يريد هو تعيينهم وزراء.
من جانب اخر ومن باب الاخوة التي بيني وبين الاخ رئيس مجلس الامة اود ان اعاتبه على مسايرته بالايجاب وصف الاخ المذيع التعديل الوزاري الاخير (بالترقيع) فهذا الوصف غير ملائم خاصة انه معروف عنه ادبه الجم واخلاقه الرفعية ودعواته المتكررة للارتقاء في حوارنا السياسي كما اود ان الفت نظر الاخ رئيس مجلس الامة الى انه مهما اختلفت الاراء حول اختياراتي للوزراء فان من تم اختيارهم هم من ابناء هذا الوطن وهم بلا شك يسعون لخدمة بلادهم وبحسب معرفتي بالاخ رئيس مجلس الامة فانني اتصور انه جانبه الصواب وخانه التعبير.
اما عن قول الاخ رئيس مجلس الامة ان هناك علامات استفهام على قرارات رئيس مجلس الوزراء فانني استغرب حقا هذا القول فالاخ رئيس مجلس الامة يملك بوصفه عضوا فى مجلس الامة صلاحيات دستورية يمكنه استخدامها ولا اعلم لماذا يكتفي باطلاق التصريحات الغامضة وانا انزهه عن قصد التشكيك بالنزاهة او تضليل الراى العام واود ان الفت نظر الاخ رئيس مجلس الامة ايضا الى ما اعتاد هو على ترديده في شان ضرورة الارتقاء بلغة الخطاب السياسي حتى لو اختلفت الاراء.
وقبل ان انهي ملاحظاتي على تصريحات الاخ رئيس مجلس الامة اود ان استذكر توجيهات ونصائح حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه التي جاءت في النطق السامي الذي تفضل سموه بالقائه في افتتاح دور انعقاد مجلس الامة الاسبوع الماضي في شان ضرورة التزام كل سلطة من سلطات الدولة بحدودها الدستورية فقد قال سموه حفظه الله ورعاه "اخواني ان التعاون المطلوب بين السلطتين واجب دستوري ومطلب وطني ومن الاهمية لتحقيق التعاون المطلوب ان تكون الحدود بين السلطات واضحه وان تلتزم كل سلطة حدودها الدستورية فلا يجوز لاى سلطة ان تتجاوز اختصاصات السلطة الاخرى فالنصوص الدستورية قواعد واجبة الاحترام وحماية الدستور تكون بالالتزام باحكامه فى القول والعمل".
ولا يخامرني الشك في ادراك الاخ رئيس مجلس الامة ان محالاوته للتدخل في تشكيل الحكومة وتوجيه قرارات مجلس الوزراء هي من قبيل تجاوز الحدود الدستورية لصلاحياته كرئيس لمجلس الامة كما انها تتخطى بكثير نطاق مسؤولياته السياسية.
ومرة اخرى احيي الاخ رئيس مجلس الامة على مبادرته باعلان رأيه علانية فقد منحني فرصة الرد العلني ايضا واطلاع الرأي العام الكويتي على ماوراء تلك التصريحات وليحفظ الله تعالى الكويت واهلها من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين."