إنشاء هيئة لتسمية الرئيس المصري القادم

قصة المعركة حول شعار مؤتمر الحزب الحاكم
إنشاء هيئة لتسمية الرئيس المصري القادم

الحزب الحاكم في مصر يبدأ مؤتمره بانتخاب مبارك

5 مرشحين لنقيب صحافيي مصر و81 للمجلس

نبيل شرف الدين من القاهرة: كان شعار المؤتمر أكثر المسائل التي أثارت جدلاً ساخناً في جلسات المؤتمر العام للحزب الوطني الحاكم في مصر، فلم يختلف قادة الحزب على السياسات بالطبع، ولا على الترتيبات، ولا التعديلات التي أدخلت على نظامه الخاص، ولا النفقات الباهظة، بل اختلفوا على الشعار الذي اعتمد عبارة بالعامية المصرية "بلدنا بتتقدم بينا"، في مسعى للتواصل مع قطاعات شعبية أوسع، وعلى طريقة الإعلانات التجارية للسلع الاستهلاكية، كما قال الذين تحفظوا على ذلك الشعار من كبار قادة الحزب الحاكم في مصر .

بينما تتواصل أعمال مؤتمره العام لليوم الثاني على التوالي، فقد كشفت مصادر مقربة من الحزب عما جرى في الكواليس من مناقشات وخلافات حول هذا الشعار موضحة أنه من بنات أفكار رجل الأعمال المثير للجدل أحمد عز، الذي يشغل منصب أمين التنظيم، فضلاً عن صلته الوثيقة بجمال مبارك، قائلة إن مصطفى الفقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب، أبدى اعتراضاً بتعبيرات رقيقة على صياغة الشعار، قائلاً إن العامية الدارجة في هذا المقام تنطوي على قدر من الإسفاف، فضلاً عن أن مؤتمر الحزب موضع اهتمام عربي، واقترح الفقي استبداله بشعار آخر: "مصر تتقدم بأبنائها"، لكن اقتراحه قوبل باحتجاجات وسخرية، تراجع على إثرها الفقي، الذي يطيب له أن يوصف بالمفكر القومي .

رؤساء مصر المحتملين
وبعيداً عن معارك الشعارات، وحملة الإعلانات الهائلة التي غطت كل مكان في العاصمة والمدن الرئيسية فقد أقر المؤتمر العام للحزب الوطني (الحاكم) في مصر حزمة من التعديلات على نظامه الأساسي، ومنها مادة تنص على تأسيس كيان جديد في التنظيم، يطلق عليه "الهيئة العليا للحزب، وتضم أعضاء الأمانة العامة والمكتب السياسي، مع بقاء اختصاصات كل منهما دون تغيير .

ومن الناحية القانونية سيترتب على هذه التعديلات، أن يكون من حق جميع أعضاء هذه الهيئة العليا الترشح لرئاسة الجمهورية متى مضت على عضويتهم سنة كاملة، وذلك بما يتوافق مع المادة 76 من الدستور، والتي تنص على حق أعضاء هذه الهيئة العليا بالأحزاب في الترشح وفقاً لشروط أيسر من المستقلين، وبذلك سيزيد الحزب الوطني من عدد المرشحين المؤهلين لرئاسة الجمهورية، غير أن القراءة المتأملة لتاريخ كل هؤلاء المرشحين المفترضين، سيكتشف أنهم من أكثر الموالين لنجل الرئيس .

يذكر أنه في العام 2005 جرى إقرار تعديل دستوري، طال المادة 76 من الدستور بحيث يسمح ـ على سبيل الحصرـ لرؤساء الأحزاب السياسية وكبار قادة تلك الأحزاب بالترشح لخوض أي انتخابات رئاسية مقبلة .

وبعد تفعيل التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للحزب الحاكم ووفقاً للتشكيل الحالي لمكتبه السياسي، فإنه سيحق لكل لعدد كبير في الحزب الوطني (الحاكم) أن يخوض أي انتخابات رئاسية مقبلة، شريطة أن يرشحه الحزب بالطبع .

ومن أبرز الشخصيات التي يمكن أن تكون لديها "فرصة نظرية" في المنافسة على منصب الرئاسة عدد كبير، وأهمهم كل من :
ـ يوسف والي، نائب رئيس الحزب، ونائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق .
ـ أحمد نظيف، رئيس الوزراء الحالي
ـ فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب
ـ صفوت الشريف، أمين عام الحزب، ورئيس مجلس الشورى
ـ كمال الشاذلي، وزير الدولة السابق، والقيادي البارز
هذا بالإضافة إلى كل من قياديي الحزب : إجلال حافظ، وآمال عثمان، وأحمد عمر هاشم، وجورج فيليب، فضلاً عن 30 عضواً بالأمانة العامة للحزب، وفي مقدمتهم مفيد شهاب، وزكريا عزمي، وجمال مبارك، وأحمد عز، وعلي الدين هلال، ورشيد محمد رشيد، ومحمود محيي الدين، ومحمد كمال، وحسام بدراوي، وجميعهم من الموالين لنجل الرئيس جمال مبارك والمقربين له .

نصوص وتعديلات
وفي تفاصيل التعديلات التي أدخلها الحزب الحاكم على نظامه الأساسي فقد طالت نصوص 28 مادة من مواد النظام، وأضافت ثلاث مواد جديدة لهذا النظام الذى تم اعتماده فى المؤتمر العام الثامن للحزب عام 2002 ، كما تشمل هذه التعديلات انشاء هيئة عليا للحزب تتكون من أعضاء المكتب السياسي والامانة العامة واضافة مادة جديدة تتناول بالتفصيل اختصاصات تلك الهيئة .

كما تشمل التعديلات مادة تشير إلى كيفية اختيار مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية وتنص على أن يكون اختيار هذا المرشح من اختصاص المؤتمر العام وتشكل لجنة لدراسة توافر الشروط في المرشح وتتلقى طلبات الترشيح التى تعرض على الهيئة العليا للحزب ثم طرح الاسم على المؤتمر العام ليحصل على 50% على الاقل من اصوات اعضاء الحزب .

وتشمل التعديلات التي أقرها المؤتمر العام التاسع للحزب الوطني عقد المؤتمر العام للحزب كل أربع سنوات بدلا من خمس ، وأن تكون المؤتمرات السنوية خلال الربع الأخير من العام بقرار من رئيس الحزب بدلا من تحديده بشهر أيلول (سبتمبر)، وإجراء انتخابات الحزب كل 4 سنوات والوحدة الحزبية تجدد كل عامين عدا أمين الوحدة كل 4 سنوات .

واشترطت التعديلات أن يكون هناك مقعدين للشباب ، ومثلها للمرأة في كل وحدة حزبية وتمثيل عادل للعمال والفلاحين حسب طبيعة كل محافظة واختيار أمين الوحدة الحزبية من بين المنتخبين إلا إذا رأت الهيئة غير ذلك .

كما تم تعديل المجمع الانتخابي ليكون وفق الاساليب التي تضعها الامانة العامة ويشارك اعضاء الحزب في اختيار مرشح كل دائرة انتخابية.

وأقر المؤتمر العام على مشاركة 25% من أمناء الوحدات في المؤتمر العام بدلا من 15% وإنشاء لجنة تنفيذية في كل مشيخة ومركز لإدارة العمل اليومي، وأن يرأس لجنة الانتخابات الخاصة برئاسة الحزب نائب رئيس الحزب وأمين القيم ومعه 4 من المستشارين من أعضاء الحزب .

وفي ما يتعلق بالمكتب السياسي فقد تم إضافة هيئة مكتب الامانة العامة للمكتب السياسي للحزب الذي يضم رئيس الحزب ونوابه ورؤساء مجالس الوزراء والشعب والشورى و 8 يختارهم المؤتمر العام .