أخبار

إرجاء محاكمة زعيم السلفية السابق في الجزائر

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الجزائر: أعلن رئيس المحكمة الجنائية في العاصمة الجزائرية ارجاء محاكمة الزعيم السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال حسن حطاب التي افتتحت الاحد الى افتتاح دورة محكمة مكافحة الارهاب في الجزائر بداية 2008. واوضح رئيس المحكمة ان الارجاء تم نظرا "لضرورة استكمال اجراءات تحقيق تخص متهمين فارين".
ولم يحضر حسن حطاب الذي استسلم للسلطات في 22 ايلول/سبتمبر جلسة الاحد. وطالبت هيئة الدفاع بحضوره في الجلسة لكن رئيس المحكمة اعلن ان المحكمة "لا تملك اي وثيقة في الملف تثبت ان المتهم بين ايدي القضاء".
واوضح ان المحكمة تعتبر ان حسن حطاب "ما زال فارا". ولم يحضر سوى متهمين اخرين في قفص الاتهام من الاسلاميين الستة الملاحقين مع حسن حطاب في نفس الملف. وسيحاكم المتبقون الاربعة غيابيا.
ويلاحق حسن حطاب بتهمة "انشاء منظمة ارهابية والانتماء اليها وارتكاب عمليات قتل عمدا واستخدام متفجرات في اماكن عامة". واقصي حسن حطاب من الجماعة السلفية التي انضوت تحت لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وافادت الصحف الجزائرية ان حسن حطاب عارض ذلك الانتماء واستسلم الى السلطات للاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المصادق عليه في شباط/فبراير 2006 الذي يمنح الاسلاميين عفوا مقابل استسلامهم. وكانت محكمة تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة) حكمت على حسن حطاب غيابيا في حزيران/يونيو بالسجن المؤبد بتهمة "تشكيل مجموعة ارهابية مسلحة". ارجاء محاكمة الاسلامي محمد بن يمينة مجددا في الجزائر
من جهة ثانية افاد مصدر قضائي الاحد عن قرار ارجاء محاكمة الاسلامي الجزائر محمد بن يمينة الملاحق بتهمة التخطيط لاعتداءات في فرنسا، السبت بناء على طلب من هيئة الدفاع.
ولم تحدد المحكمة موعدا لاستئناف المحاكمة. وكانت المحاكمة ارجئت في تموز/يوليو بسبب غياب المتهم الذي لم ينقل من سجن البويرة (120 كلم جنوب شرق العاصمة).
ومن شان الارجاء الجديد ان يسمح ايضا لمحامي المتهم صالح الجمعي القادم من باريس للحصول على التراخيص الضرورية للمرافعة في الجزائر. وافادت معلومات نشرت في فرنسا ان محمد بن يمينة تطرق امام شرطيين جزائريين لمخططات ارتكاب اعتداءات في مترو باريس ومقر مديرية مراقبة الاراضي (الاستخبارات الفرنسية) في باريس ومطار باريس اورلي.
وتلت توقيف محمد بن يمينة في الجزائر في ايلول/سبتمبر 2005 موجة اعتقالات في فرنسا بناء على امر من القاضي المتخصص في مكافحة الارهاب جان لوي بروغيير. وبعد الافراج عنه في اذار/مارس 2006 اعيد توقيف محمد بن يمينة في الثاني من نيسان/ابريل.
واوضح وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز حينها ان ذلك الافراج تم "خطا" ارتكبه قضاة مكلفون تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المصادق عليه في استفتاء اجري ايلول/سبتمبر 2005 ودخل حيز التطبيق في شباط/فبراير 2006.
واوضح ان بن يمينة وثلاثة متهمين اخرين ليسوا معنيين بالميثاق لانهم "متورطون في قضايا استخدام متفجرات والتخطيط لعمليات مسلحة كبيرة". وينص ميثاق السلم على استثناء المتورطين في مذابح جماعية وعمليات اغتصاب وتفجير في الاماكن العمومية.
واعتبر الجمعي ان الافراج عن موكله "يندرج في اطار ميثاق السلم" لان "بن يمينة لم يرتكب شيئا في الجزائر وليس هناك اي دليل لتورطه في اعتداءات" في هذا البلد.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف